المركزي والمصارف: دورنا وطني في حماية المدخرات كما دور المقاومة وطني ضد إسرائيل!

التبس التعميم رقم ١٣٧ الصادر اخيراً عن المصرف المركزي على البعض في "حزب الله". فكانت ردة الفعل القوية لكتلة " الوفاء للمقاومة" التي رأت فيه حرب إلغاء للمقاومة. وحمّلت حاكم المصرف المركزي مسؤولية لجهة وضع "رقاب" أبناء الطائفة الشيعية ولا سيما القريبين منهم من الحزب تحت مقصلة المصارف وإستنسابيتها، بما ان بعض المصارف عمدت، في سياسة تحوط، الى اقفال بعض الحسابات، فيما تساءلت بعض أوساط الحزب عن سبب خروج سلامة عن التفاهم المسبق مع الحزب والمصارف حول تطبيق القانون.

والواقع ان ثمة أموراً فاتت المغتاظين في الحزب فشنوا حملة في غير محلها، فيما كان يمكن معالجة الالتباسات التي اثارها التعميم بعيدا من الاعلام ومن المزايدات، تماماً كما قال رئيس الحكومة تمام سلام قبل ايام امام زواره.

فالمسألة بالنسبة الى المصارف تختصر بالأتي:
- أولاً انزال التعميم الصادر عن المركزي جاء ليخفف من مخاوف المصارف وإستنسابيتها في إغلاق الحسابات المشكوك في امرها. اذ كل ما فعله التعميم انه طلب من المصارف ان تبلغ المركزي بالحسابات المنوي اغلاقها. لكن لا يمكن المركزي ان يذهب ابعد في طلبه حماية للسرية المصرفية التي يتمتع بها لبنان، اذ اي إطلاع للمركزي على الحسابات يعني تدخله في عمل المصارف وهذا منافٍ لقانون النقد والتسليف.
- ثانيا، جاء إصدار التعميم تنفيذا للمراسيم التطبيقية للقانون الأميركي، في حين كانت المصارف تلتزم القانون منذ إقراره وقبل صدور مراسيمه. وبالتالي، فقد جاء التعميم ليضع الإطار التطبيقي للمصارف.

- ثالثا، ان المصرف المركزي غير قادر على اجراء اي تعديل كما هو مطالب على تعميمه، بل هو عمد عبر الحاكم اليوم الى تفسير الإجراءات المتخذة وتوضيح الالتباس الذي اثاره التعميمات دون اي تراجع عن مضمونه الذي كان بدأ العمل به من قبل المصارف قبل صدوره.
- رابعا، ان المصارف غير قادرة الا على تطبيق القانون. وتكشف مصادر مصرفية ان  المشتكين من التنفيذ يثيرون بتشكيكهم الشكوك حولهم، لأن غالبية المتمولين واصحاب الادخارات الشيعة يطلبون من مصارفهم التدقيق التام والتحسب لأنهم يدركون ماهية القانون وما هي عواقبه على المصارف وعلى ودائعهم تاليا.

- خامسا، ان المصارف تنظر الى تطبيقها القانون على انه مسؤولية وطنية في حماية الاقتصاد والعملة الوطنية، ودور وطني في الحفاظ على مدخرات اللبنانيين، والامر عينه ينسحب على المصرف المركزي. وذهبت المصادر المصرفية الى حد مقارنة هذا الدور بالدور الوطني لـ"حزب الله" كحزب مقاوم لإسرائيل. وكما يرفض الحزب التساهل في دوره المقاوم، كذلك المصارف ترفض التساهل حيال مسؤوليتها الوطنية، وعلى الحزب ان يفهم ذلك بوضوح لأن المقاومة لا تقتصر على العمل العسكري فقط!