بنك "عوده": عودة تقلص الهوامش في سوق سندات الأوروبوند

شهدت الأسواق المالية اللبنانية تقلصاً في الهوامش في سوق سندات الأوروبوند وتراجعاً بالأسعار في سوق الأسهم واستمراراً لتوازن قوى العرض والطلب في سوق القطع، وفقاً للتقرير الأسبوعي لبنك عوده.
في التفاصيل، سجل تداول داخلي وأجنبي على مختلف استحقاقات منحنى المردود فيما تقلص متوسط الهامش المثقل بمقدار 11 نقطة أساس إلى 429 نقطة أساس وسط تراجع في المردود اللبناني وارتفاع في المردود الأجنبي بعد أن صدرت إحصاءات حول التجارة الخارجية في الصين تفيد بارتفاع سنوي لافت للصادرات في آذار 2016 واستمرار تراجع الواردات ولو ببطء، مما أشار إلى إمكانية تحسن الآفاق الاقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. الجدير ذكره أن هذا أول تقلص لهوامش الأوروبوند منذ شهر. وعلى صعيد سوق الأسهم، عكست بورصة بيروت المنحى التصاعدي الذي كانت قد سلكته في الأسابيع الثلاث الماضية حيث سجلت تراجعاً في مؤشر الأسعار نسبته 1.3% على أثر تداول بعض الأسهم المصرفية دون الأحقية في قيمة الأرباح الموزعة. أما قيمة التداول الاسمية فبلغت 8.4 ملايين دولار، أي ثلاثة أضعاف القيمة المسجلة في الأسبوع السابق. وفي ما يتعلق بسوق القطع، تجاوز سعر تداول الدولار عتبة 1514 ل.ل. هذا الأسبوع ليبلغ 1514.25 ل.ل. على أثر امتصاص السوق المصرفي الطلب المتزايد على العملة الخضراء والذي هدف إلى سداد أنصبة الأرباح.

الأسواق

في سوق النقد: استهل معدل الفائدة من يوم إلى يوم الأسبوع بـ4.00% لأسباب تقنية مرتبطة بحسابات الضمان الاجتماعي لدى القطاع المصرفي اللبناني، لكنه ما لبث أن تراجع بعدها إلى 3.00% مع عودة السيولة بالليرة إلى سوق النقد. وأظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 31 آذار 2016 أن الودائع المصرفية واصلت منحاها التصاعدي للأسبوع السادس على التوالي إذ زادت بقيمة 478 مليار ليرة نتيجة نمو الودائع بالليرة بقيمة 187 مليار ليرة وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 291 مليار ليرة (أي ما يعادل 193 مليون دولار). في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 220 مليار ليرة بالمقارنة مع متوسط اتساع أسبوعي بقيمة 52 مليار ليرة منذ بداية العام 2016.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 7 نيسان 2016 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 114 مليار ليرة توزعت كالتالي: 3 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و55 مليار ليرة في فئة السنة و56 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 90 مليار ليرة، مما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 24 مليار ليرة. وعلى صعيد السوق الثانوية لسندات الخزينة، ظهر عرض للأوراق التي تستحق في كانون الأول 2016، بمقدار 20 نقطة أساس فوق منحنى المردود.

في سوق القطع: سجل طلب على الدولار في سوق تداول العملات في ظل سعي بعض المصارف اللبنانية لتأمين سيولة كافية بالعملة الخضراء لدفع أنصبة الأرباح المستحقة عن العام 2015. في هذا السياق، ارتفع سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك من 1513.80 ل.ل.-1514.10 ل.ل. في الأسبوع السابق إلى 1514 ل.ل. و1514.25 ل.ل. هذا الأسبوع. أما مصرف لبنان فبقي خارج السوق طيلة الأسبوع.

في سوق الأسهم: سجل مؤشر أسعار الأسهم أول تراجع له بنسبة 1.3% منذ ثلاثة أسابيع ليقفل على 104.32، بشكل أساسي نتيجة التداول بأسهم وشهادات إيداع بنك عوده دون قيمة الربح الموزع (ex-dividend) بدءاً من نهار الاثنين الواقع في 11/4/2016. في هذا السياق، انخفضت أسعار أسهم بنك عوده "العادية" بنسبة 6.4% لتقفل على 5.85 دولار، تلتها "شهادات إيداع" بنك عوده بنسبة 3.2% إلى 5.81 دولارات، وأسهم بنك عوده "التفضيلية فئة G" بنسبة 2.5% إلى 100.10 دولار وأسهم بنك عوده "التفضيلية فئة H" بنسبة 1.2% إلى 100.00 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية على 8.4 مليون دولار مقابل 2.8 ملوني دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 20.1 مليون دولار منذ بداية 2016.

في سوق سندات الأوروبوند: أعلنت وزارة المال عن التسعير الأولي للإصدار الجديد إذ حددت نطاقاً للمردود يتراوح بين 6.60% و6.75% للسندات السيادية التي ستستحق في 22 نيسان 2024 ونطاقاً آخر يتراوح بين 6.95% و7.10% للسندات التي ستستحق في 22 نيسان 2031. وفي السوق الثانوية لسندات الأوروبوند، سجل تداول داخلي للأوراق التي تستحق في تشرين الأول 2017 وتشرين الأول 2022 وكانون الثاني 2023. كذلك، سجل طلب خارجي على الأوراق التي تستحق في آذار 2020 ونيسان 2021 وتشرين الثاني 2024 وتشرين الثاني 2026 والذي تم تلبيته من قبل المتعاملين المحليين. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5.53%، فيما تقلص متوسط الهامش بمقدار 11 نقطة أساس ليبلغ 429 نقطة أساس وسط ارتفاع في المردود على سندات الخزينة الأميركية لخمس سنوات مقداره 6 نقاط أساس ليقفل على 1.23%. أما هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات فظل مستقراً عند 460-480 نقطة أساس.