هل تحرم الكنيسة النواب الطاعنين بقانون استعادة الجنسية؟

بعد اسابيع على اقرار قانون استعادة الجنسية للاجانب من اصل لبناني، تقدم عضو الهيئة التأسيسية في "التيار الوطني الحر" ناجي الحايك والمحامي وديع عقل، بكتاب شكوى إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، طالبا فيه بإلقاء الحرم الكنسي على نواب ثلاثة من الطائفة المارونية هم: فؤاد السعد، ايلي عون وهنري الحلو. وذلك لتقدمهم بطعن في دستورية القانون المعجل الرقم 41 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بتحديد شروط استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني.
واعتبرت الشكوى ان "الطعن يقع في خانة حض مسيحيي الإنتشار على الابتعاد عن أرضهم، وهو ما يعادل الحث على الانتحار الروحي، بالإضافة إلى اجهاض مارونية المتحدرين من أصل لبناني".

رأي بكركي
وتعليقاً على هذه الشكوى، قال النائب البطريركي العام المطران بولس صياح لـ"النهار" انه "لم يعلم بوصول هكذا وثيقة الى بكركي وفي حال وصولها فالبطريرك الراعي سيطلع عليها كغيرها من الشكاوى التي تصل الى الصرح وفي حال وجد اي مبرر لمتابعتها فسيحصل ذلك". وعن اعتماد الحرم في الكنيسة، اوضح ان "هذا الاجراء موجود في الكنيسة وطبق في حالات عدة اذا اقتضى الوضع ذلك وبعد دراسة معمقة للحالة".

ما هو الحرم الكنسي؟
وفي هذا الاطار، شرح مطران الموارنة في الارجنتين يوحنا حبيب شاميه لـ"النهار" ان "الحرم الكنسي عقوبة تنزلها الكنيسة بحق الذين يخالفون تعاليم الكنيسة بشكل عام".
واضاف "بحسب مجموعة قوانين الكنائس الشرقية يقسم الحرم إلى نوعين: الحرم الاصغر والحرم الاكبر، الاول يمنع وفق القانون 1431 من عوقب من تناول القربان المقدس، ويمكن منعه من الاشتراك في الليتورجيا الالهية، وحتى من دخول الكنيسة اثناء الاحتفال برتبة دينية عامة".
وعن الحرم الاكبر، اشار الى انه "بحسب القانون 1434 وبنده الاول يمنع بالاضافة الى كل ما ورد في القانون 1431، من تقبل الاسرار الاخرى، ومن خدمة الاسرار واشباه الاسرار، وممارسة اي منصب او خدمة او وظيفة، والقيام باعمال حكم، وان قام بها تكون باطلة بقوة الشرع عينه". واوضح ان "الحرم الاكبر يسقط عن المعاقب في حال طلب ذلك عند خطر الموت".

وسجل في الكنيسة اكثر من حرم كنسي، وكان البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير قد هدد في "حرب الالغاء" في العام 1989 الزعيمين المتقاتلين حينها ميشال عون وسمير جعجع بالحرم الكنسي اذا لم يوقفا الحرب الدائرة بينهما في المناطق المسيحية.