النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يطمئن: الليرة بخير!

اكد النائب الاول لحاكم #مصرف_لبنان رائد شرف الدين ان "لا تدهور لليرة اللبنانية، ولا ازمة نقدية في لبنان. وبالتالي لا مبرر لخفض التصنيف الائتماني للبنان". وشدد على "قوة الضمانة التي يمثلها مصرف لبنان، ذو التاريخ النقدي الضارب الجذور، في صيانة الجذور الاقتصادية الضاربة في التاريخ وكل ربوع الوطن".

استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب شرف الدين في لقاء في مقرها، حضره ممثل الرئيس فؤاد السنيورة مدير مكتبه في صيدا طارق بعاصيري، رئيس الغرفة محمد حسن صالح، رئيس جمعية تجار #صيدا علي الشريف، المسؤول عن مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة "امل" سامر عاصي، ممثلون لهيئات اقتصادية ومصارف وقطاعات انتاجية في المنطقة.

بعد ترحيب لمدير تحرير مجلة "شؤون اقتصادية" سمير البساط، القى صالح كلمة اشاد فيها "بالسياسات النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان من اجل دعم الثقة بلبنان وتحفيز اقتصاده والحفاظ على استقراره العام، رغم الديون العامة والكبيرة والعجز في الموازنة".

وتناول شرف الدين الجذور الاقتصادية التراثية والسياسة النقدية العصرية، فشدد على "الاهمية الاستراتيجية للدور الحيوي الذي ينبغي ان تؤديه السلطة الاقتصادية النقدية والقطاع المصرفي المالي في صيانة الامن الاجتماعي الاقتصادي وتفعيله، في ابعاده المالية والتنموية". وقال: "في هذا السياق، تأتي توجهات مصرف لبنان في انتاج سياسة نقدية غير تقليدية تقوم على مبادرات وهندسات توازن بين صيانة الاقتصاد وتنمية المجتمع".

ولفت الى ان "هذه السياسة اضحت نموذجا يحتذى به في المصارف المركزية العالمية، حيث اثبتت جدواها في مواجهة التحديات". وفي تلخيص "اهم مظاهر هذه السياسة"، توقف عند شقين في السياسة النقدية لمصرف لبنان، "الاول يتناول الجانب التنفيذي، والآخر الجانب التنظيمي". وعن دوره "التنفيذي غير التقليدي"، قال انه "تميّز بنجاعته في ابتداع المبادرات والحلول في مواجهة التحديات الاجتماعية- الاقتصادية- البيئية، من خلال اطلاق مبادرات تحفيزية للمصارف في مجال تسليف القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للاستثمار في القطاعات الانتاجية والسكنية والبيئية والتعليمية، وتأمين مزيد من فرص العمل واعادة تكوين الطبقة الوسطى، بفوائد مقبولة عبر الاعفاء من الاحتياطي الالزامي".

وكشف ان المجلس المركزي قرر اخيرا "اطلاق رزمة تحفيزات جديدة لسنة 2016 بقيمة مليار دولار، نظراً الى استمرار الصعوبات السياسية والاقتصادية وانعكاساتها السلبية على النمو الذي يتوقع ان يقارب الصفر في المئة هذه السنة". ومن القرارات ايضا، "تأمين موارد الرسملة لقطاع اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة، عبر ابتكار هندسة مالية تضع في تصرف هذا القطاع نحو 400 مليون دولار، لدعم جهود الابتكار والابداع في اوساط الشباب خصوصا. وحتى اليوم، تم توظيف اكثر من 250 مليون دولار في هذا القطاع الذي يعتبر واعدا" للبنان، كالقطاع المالي وقطاع النفط والغاز".

وعرض مميزات الدور التنظيمي لمصرف لبنان وسياسته النقدية، مشيرا الى انه "طوّر نظاما مصرفيا موثوقا به، يتميز بتقيده الصارم بالمعايير والمواصفات الدولية المصرفية والمحاسبية. ومن اهم سماته، الاستقرار المالي القائم على تحقيق مستوى سيولة مرتفع وكفاية رأس المال والحد من المديونية. السعي الى تطبيق مبادئ الادارة الرشيدة وحماية المستهلك، عبر انشاء وحدة الادارة الرشيدة. تطبيق المعايير الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. واتخاذ كل التدابير اللازمة واصدار التعاميم لمواجهة الاخطار الخارجية، بما يحفظ سمعة لبنان ويمنع الاموال غير الشرعية من الدخول الى السوق المحلية".

ودعا الى "تعزيز الشمول المالي، والحد من الفساد، وتطوير اسواق رأس المال، وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والحد من توجه المصارف العالمية الى تطبيق سياسات تقليص الاخطار على حساب المصالح الحيوية لمصارفنا، وبناء البنية التحتية التشريعية والتنظيمية الحديثة".