ريفي: لا مكان للاعتبارات الطائفية والمناطقية في قصور العدل

أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي على أنّ "وزارة العدل ليست بعيدة عن الروح الطامحة على الدوام الى التطوير، فالنصوص القديمة التي تنظم هيكلية وعمل وزارة العدل لم تعد تواكب متطلبات سير العمل القضائي على النحو الذي نطمح إليه ويتمناه كل مواطن لبناني، ممّا حدا بنا الى إطلاق مسيرة النهوض بالجسم القضائي من خلال وضع مشروع هيكلية جديدة لوزارة العدل تحاكي تطلعات قضاة لبنان".

وتابع خلال حفل إطلاق مشروع دعم المعونة القضائية في لبنان الممول من الإتحاد الأوروبي "في قصور العدل لا محل للاعتبارات الطائفية والمناطقية، هي ليست قصور السلطان او مراكز لحفظ النظام، إنها قصور الحق قصور يقوى فيها المظلوم على الظالم، إنها مكان تسود فيه لغة القانون فقط".

وأضاف ريفي "من أبرز العقبات التي قد تحول دون تمكين بعض فئات مجتمعنا وهم كثر من الولوج الى صرح العدالة التكاليف المادية. ولإزالة هذه العوائق وجدت المعونة القضائية التي تمنح كل معسر تتوافر فيه بعض الشروط خدمة القضاء المجانية. إلا أنه تبين بوضوح أن نظام المعونة القضائية المعتمد في لبنان لم يؤمن حتى تاريخه الغاية المرجوة منه، ومرد ذلك لأن الإمكانيات اللازمة لوضع هذه النصوص موضع التطبيق غير متوفرة حتى تاريخه".

ولفت إلى أنه "لن نسهب في بيان أسباب ذلك، فالإطلاع على خطة دعم المعونة القضائية في لبنان والخطوات المنوي السير بها لتفعيل المعونة القضائية تظهر بوضوح مجمل هذه الأسباب، وهو ما يدل على حجم الجهود التي بذلها مركز البحوث في جامعة الحكمة والجديّة المعهودة له في التعاطي مع هذه المسألة".

وختم ريفي "لبنان حلم يقارب الحقيقة وحقيقة تتخطى الأحلام، لبنان وطن يستحق منا كل جهد لكي يبقى على الدوام منارة للعلم والفكر وصرحا للتنوع والإختلاف وتحت حكم العدالة".