اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يتنافس تنظيما "جبهة النصرة" و"الدولة الاسلامية" في الجرود على تحريك الشارع اللبناني عن بعد، مستخدمين ورقة العسكريين، وبعد صمت "داعشي" طويل، عاد الأخير إلى الساحة اللبنانية بعد غياب أسابيع عن الساحة الاعلامية، مصيباً وسط بيروت بالشلل لساعات، عبر اتصال واحد من الجرود بالأهالي، هددَ فيه بقتل سبعة عسكريين في حال لم يتم الغاء أحكام المؤبد الصادرة في حق خمسة سعوديين ينتمون إلى "فتح الاسلام".
طلال مسلم صالح صليع الصيعري، عايض مبارك عبد الله القحطاني، مبارك ناجي عامر الكربي، محمد محيل فرج الله الضبيطي المطيري، عامر سالم سليمان الصيعري سيمضون باقي حياتهم في سجن رومية، حتى وفاتهم، إلا في حال اقر مشروع القانون الجديد القاضي باقتصار حكم المؤبد على السجن 30 سنة، علماً أن الأحكام أتت بعد مطالبات من جهات عدة بالاسراع في محاكمة الموقوفين في ملف "نهر البارد" وغيرهم من الاسلاميين، والسؤال: هل المطالبة بالاسراع بات يعني اخلاء سبيل من يطلق النار على الجيش؟
ريفي: لا مجال للتراجع إلا...
الأكيد أن أهالي العسكريين سيفعلون أي شيء يطلب منهم مقابل الحفاظ على حياة ابنائهم الذين يذوقون طعم المر في الجرود، من جلد وسوء تغذية وحرمان من الاستحمام واشغال شاقة كحفر الانفاق او نقل الاغراض. وأعطتهم "داعش" مهلة أخيرة ممددة حتى الرابعة بعد الظهر، كي يضغطون على الدولة للتراجع عن احكام المؤبد، لكن وزير العدل اشرف ريفي أكد لـ"النهار" أن "لا مجال للتراجع عن أحكام قضائية إلا بعفو عام أو خاص، الأول يقره مجلس النواب فيما الثاني رئيس الجمهوري". وفي حال تطورت الامور أمام الدولة خياران، الاول اللجوء إلى مجلس النواب والخروج بقرار أكثري يسقط الأحكام ما قد يصطدم بجدار الانقسام السياسي حول القضية، والخيار الثاني التئام مجلس الوزراء ممثلاً رئيس الجمهورية وتوقيع 24 وزيراً على القرار ما قد يصطدم ايضا برفض وزراء "8 آذار"، خصوصا وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر".
يكرر ريفي دعوته الامعان أكثر في مضمون أحكام المجلس العدلي "انه حكم اعدام تم تخفيضه إلى المؤبد"، لكن "داعش" لا يريد أي تخفيض بل يراهن على ازالة الاحكام عن "بكرة ابيها"، فيرد ريفي: "الامر بات بيد خلية الأزمة وليس القضاء"، مشدداً على أنه "لا أحد يستطيع الغاء الأحكام القضائية ولا مجال للتراجع عنها إلا عبر بابين هما: عفو خاص من رئيس الجمهورية أو عام من مجلس النواب، لأن الاحكام القضائية تسير وفق أصول قانونية لا يمكن تجاوزها".
أبو فاعور و"أصدقاء الأهالي"
لم يحضر "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" إلى وسط البلد، عند تقاطع الصيفي - ساحة الشهداء، سيراً على الاقدام من أجل فتح الطرق المقفلة بأحجار "الأثار" والعوائق الحديدية، بل من أجل دعم القضية عبر النواب: فادي كرم، هادي حبيش، جمال الجراح، محمد الحجار. التف الاهالي حولهم، واستهل كرم كلامه بدعم وانتهى باعتراض الاهالي لأنه "يؤذي الملف"، إذ قال ردا على الاهالي: "هناك تهديدات لأننا نتعاطى مع ناس لا يفهمون سوى التهديد والدولة تستطيع مواجهة الارهاب بالطريقة اللازمة"، أما حبيش فأكد لـ"النهار" أن "العفو العام أو الخاص يمكن السير بهما، والثاني يمكن اعتماده من الحكومة التي تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية، بتوقيع 24 وزيرا"، لكن الجراح يوضح: "قد يختصر الحل بخلية الأزمة". وشدد الحجار لـ"النهار" على أن "الرئيس تمام سلام يتابع الموضوع". وما هي إلا ساعات وكان الخبر منتشراً: "الرئيس سلام يغادر لبنان متوجهاً إلى دبي". كان واضحاً أنه لم يغادر إلا بعد حصوله على تطمينات، تُرجمت بفتح الطريق بعد زيارة وزير الصحة وائل أبو فاعور للاهالي، ووضحها الأخير لـ"النهار": "كسبنا وقتاً وأجلنا التهديدات"، ورفض الكشف عن التفاصيل حفاظاً على سريتها، مكتفياً بالقول: "أجلنا التهديدات وفتحت الطريق وتم الامر عبر وسطاء" تواصلوا مع الجهة الخاطفة. إلى متى؟ يجيب: "يومين إلى ثلاث ايام... فلننتظر ونرى ما يمكن فعله". أما عن المفاوضات في شكل عام، فأكد أن "الدولة منفتحة وجدية". سألناه: هل يمكن أن يجتمع مجلس الوزراء لاصدار عفو عن المحكومين بالمؤبد؟". يجيب: "هذا الامر غير مطروح بعد، ولم تتم مناقشته".
5 سعوديين لدخول فلسطين
استطاع سلام أن يسحب فتيل التحكم بالشارع اللبناني لأيام، في انتظار ما ستطرحه "خلية الأزمة" من حلول، فماذا عن الموقفين الخمسة السعوديين؟ رئيسة اللجنة القانونية في هيئة رعاية السجناء واسرهم في دار الفتوى مهى فتحة هي وكيلة الدفاع عن هؤلاء الذين تصفهم بـ"المظلومين"، وتقول لـ"النهار": "لقد استدرجوا إلى لبنان، ودخلوا عبر المطار بطريقة رسمية، على أساس تجنيدهم للذهاب إلى الجنوب ومقاتلة اسرائيل والدخول إلى القدس، لكن النتيجة انه تم فرض عليهم الاقامة الجبرية في مخيم "نهر البارد" من شاكر العبسي وسلبهم جوازات سفرهم وأموالهم واعادوها لهم عند دخول الجيش... واليوم تمت محاكمتهم، فهم لا يعرفون شمال لبنان من جنوبه، واعمارهم أيام توقيفهم كانت لا تتجاوز 19 أو 20 سنة".
مؤبد أو مشروع 30 سنة
ليس هناك من وسيلة لالغاء أحكام المجلس العدلي فهي "مبرمة" بحسب فتحة التي تكمل: "لا يمكن الطعن بأحكامه إلا عبر اعادة المحاكمة لاسباب جديدة في الملف، لكن بعد كل هذه المدة من أين سنخرج بأسباب جديدة"، واصفة الاحكام "المبرمة بالمخالفة لحقوق الانسان"، وسألت: "من يصلح خطأ القاضي في حال أخطأ؟".
حكم المؤبد يعني سجن الموقوف مدى الحياة إلى حين وفاته، لكن فتحة تذكر بمشروع قانون لدى مجلس النواب "يخفّض حكم المؤبد إلى سجن 30 سنة، علما ان كل السعوديين الذين أطلق سراحهم عادوا الى السعودية وجرت محاكمتهم من جديد".
[email protected]
Twitter: @mohamad_nimer
