حمادة: اذا لم يحصل انتخاب رئيس فلنسحب ترشيحاتنا

رأى النائب مروان حمادة، انه "منذ لحظة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى خروج القوات السورية والذي سبقه صدور القرار 1759، عادت بيروت الى مقاومتها لكل المشاريع التي هي ضد الطبيعة، حين كانت الاحزاب تعيث فسادا في بيروت ولما اجتاح حزب واحد بيروت وعندما يمنع اليوم انتخاب رئيس للجمهورية وتضرب المؤسسات الدستورية ويمنع تداول السلطة فيها، هذا ايضا ضد الطبيعة".
واضاف: "حتى ان الحكومة الموجودة برئاسة شخص عاقل ومحترم هو الرئيس تمام سلام هي حكومة ضد الطبيعة لانها تضم اضدادا ولا يصدر عنها قرار، ولبنان موجود في قلب عواصف عديدة فيها عيون، سوريا، العراق، اليمن، البحرين، فلسطين، مصر، ليبيا...وبيروت عين من عيون هذه العواصف، تجمع كل مكونات الازمة الاقليمية، فيها نفوذ قوى خارجية وقوى عظمى وقوى اقليمية، فيها وجود مسلح لقوى غير شرعية وفيها قيام لحركات ضد طبيعتنا القومية كعرب وضد طبيعتنا الاسلامية ليس فقط في الايديولوجيا انما بترجمتها ايضا".

وقال في خلال لقاء أقيم في دارة محمد امين الداعوق جمع عددا من الشخصيات السياسية والاجتماعية "نحن اليوم في نقطة فاصلة، فمن 2 الى 6 الى 10 اسابيع اما ان نذهب الى بداية الحلول التي تضع جرعة مناعة تسمح للبنان من عبور هذه العاصفة او اننا سنشهد تقهقرا لما تبقى من سلطات دستورية".

واذ أسف حماده "لعدم استفادتنا من اللحظة التي كان فيها اتفاق بين القوتين الاقليميتين ايران والسعودية، في بداية عهد الرئيس سليمان، هذا العهد الذي بدأ بشيء وانطلق بشيء وانتهى بشيء، الا اننا الان بحاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من ان صلاحياته قليلة لكن رمزيته كبيرة، على المسلمين اكثر من المسيحيين وهم متمسكون بذلك اكثر من الموارنة انفسهم، لكن الخلاف الماروني واستفادة البعض منه عطلوا البلد".

وشدد على "الابقاء على وحدة الجيش ومناعته ووحدته من خلال الغطاء السياسي حتى لا يحصل ما حصل عام 1982، لا سمح الله، حين تشتتت الالوية، ورغم الملاحظات على بعض الاجهزة فان ثقتي الكبيرة بقيادة الجيش وبأن الميزان والحكمة سيبقيان يتحكمان بالقرارات. وقد شاهدنا ذلك في عرسال، لذلك هو بحاجة للدعم والسلاح والتغطية السياسية، من رئيس وحكومة ومجلس نواب وانتخابات نيابية صحيحة".

وأيد حمادة رأي الرئيس سعد الحريري، انه اذا لم يحصل انتخاب رئيس فلنسحب ترشيحاتنا، واذا وصلنا الى 16 تشرين الثاني ولم تجر الانتخابات نصبح من دون مجلس. وقال: "نحن الان في حكومة غير فعلية، اذا سألتها عن سلسلة الرتب والرواتب تقول لا دخل لها هذه من حكومة ميقاتي، اذا سألتها عن العسكريين المخطوفين في عرسال، عن الانتخابات وعن وعن، كلها ترميها على المجلس النيابي بما فيها المهل الانتخابية".

اضاف: "اذا جرت الانتخابات في هذه الظروف، لا بالمهل ولا بالهيئة، فهي باطلة. واذا لم تجر في 16 ت2 ولم يحصل تمديد ولو تقني، سنكون من دون مجلس. والحكومة تبقى رهينة قوى سياسية".

ونقل حماده عن جميع القيادات السياسية التي تحدث اليها ان الافق مسدود تماما ومن بينها الرئيسان بري والحريري، الرئيس امين الجميل، النائب وليد جنبلاط، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الا النائب ميشال عون الذي لا يريد ان يعطي مخرجا.

واشار الى حركة سياسية، خلال الاسبوعين المقبلين، بين قوى سياسية ما زالت تتحدث في ما بينها وهدفها اعادة العمل التشريعي وترميم المهل، حتى اذا قالت الحكومة انها لا تستطيع اجراء الانتخابات فانه يحصل تمديد تقني طبعا بصيغة غير صيغة الوزير نقولا فتوش والمدة التي حددها، وضرورة اتخاذ الحكومة قرارات على صعيد الموازنة واستحقاقات الدفع، إن لسلسلة الرتب او لزيادة عديد القوى العسكرية او الكهرباء والدفاع المدني ومعاشات الموظفين، وقال: "هذا يجعلنا مضطرين لقانون يعطي عبر المجلس وقانونيا شيكا للمعاشات أي "تسكيج بتسكيج"، واعطاء اليورو بوند لحاكم مصرف لبنان حتى يواجه الاستحقاقات".

وأشاد حماده "بصمود الطاقات اللبنانية ورجال الاعمال والمبدعين واصحاب المشاريع والمغتربين الذين يبقون هذا البلد واقفا"، مبديا خشيته من الوصول الى وضع خطير وصعب على اساس "كل واحد يدبر راسو" في ظل حكومة "كل من ايدو الو" ومجلس مشلول ورئيس لم ينتخب، والبلاد بحاجة الى توفير الخدمات للمواطنين من مياه وكهرباء ومدارس وقوت يومي وامن اجتماعي وديمومة عمل وادارة مؤسسات. ولا حلول سحرية الا بالعودة الى الوفاق الوطني".

وقال: "اذا لم ننتخب رئيسا للجمهورية واذا استقال عدد من الوزراء في الحكومة في ظل الصراع القائم لا يمكن لاحد تشكيل حكومة"، داعيا الى "الاستمرار بالنأي بالنفس والتمسك بالحكومة الحالية رغم التحفظ عليها، لان فريقا يريد الحكومة ويريد التحكم بعملها، والرئيس تمام سلام قد يكون الوحيد الذي كان بامكانه ادارة هذه المرحلة".

وبالنسبة للمحكمة الدولية، أعلن حمادة انه سيذهب الشهر المقبل الى لاهاي مع عدد من الشهود للشهادة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.