لماذا قرر الاتحاد العمالي التحرك الآن؟

بين اتحادات النقل البري، والاتحاد العمالي العام، وهيئة التنسيق النقابية، يعيش لبنان حالاً اعتراضية تبدأ تباعاً غدا الاثنين وتنتهي الاربعاء. تحركات يبرز فيها امران: الأول، إتيانها في الاسبوعين الاخيرين قبل تحول مجلس النواب هيئةً انتخابية وليس هيئة تشريعية، وتاليا مع احتمالات الفراغ يصبح من الصعب اقرار المطالب النقابية قبل مدة غير معروفة، والثاني، مشاركة الاتحاد العمالي العام الغائب في اغلب الاحيان عن التحركات النقابية في الاونة الاخيرة وما يستتبع ذلك من استنتاجات.
وفي حديث الى "النهار"، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، ان "التحرك في هذه المرحلة يأتي بعدما أصبح هناك حكومة نتحرّك في اتجاهها، ففي الفترة الماضية كان هناك تعطيل كامل للدولة بعد استقالة الحكومة ومقاطعة مجلس النواب،واليوم تغيّر الوضع".
واشار غصن الى ان "اقرار قانون الايجار غير المنصف، والذي سيؤدي الى تشريد آلاف العائلات، اضافة الى مهزلة السلسلة المستمرة منذ سنتين، ولان الحكومة لم تستطع تقديم حلّ للقطاع العام، ضف الى ذلك محاولة زيادة الضرائب والرسوم على الخدمات الحياتية، اي كأن المشرع يريد ان يقول لنا سنعطيكم بيد، ونأخذ باليد الثانية، كل ذلك دفعنا الى الاعلان عن التحرك".
ويعتقد غصن ان "الدولة سترى ماذا سيحصل بعد سلسلة التحركات، وتالياً من المنطقي ان يكون هناك تجاوب، ولا سيما ان صبر الاتحاد العمالي العام يكون عادة اقل بكثير من صبر غيره".
وعن كون تحرك الاتحاد العمالي العام يأتي بعد ضغوط سياسية من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قال: "نحن نتحرك عندما نرى انه يجب ان نتحرك، والرئيس برّي يمون على كل البلد، فهو الوحيد الذي يحاول الحفاظ على ما تبقى من الكيان".