برغم مرور عامين على جريمته... القبض على شاب اغتصب فتاة ودمّر حياتها

تعيش مصر في الوقت الراهن انتفاضة ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش، سواء على مستوى المجتمع الذي بات معظمه يحارب تلك الجرائم، أم على المستوى القانوني والقضائي.

وأصدر النائب العام في مصر، المستشار حمادة الصاوي أمراً بضبط وحجز متهم باغتصاب فتاة تدعى أمل وإعادة التحقيق معه، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي نسبتها الفتاة له.

تعود الواقعة التي أثارت الرأي العام في مصر إلى العام 2018، حيث كانت "أمل" طالبة في المرحلة الثانوية، وتقدم المتهم مرتين لخطبتها لكنها رفضته، وتقدّم آخر ووافقت على الارتباط به.

واستعدت الفتاة لزفافها وقبل نحو أسبوعين منه أراد المتهم الانتقام منها، وترصد لها في أثناء عودتها من دروسها، وحينما دخلت أحد الشوارع الهادئة جذبها إلى مدخل منزل وظلت تصرخ دون أن يسمعها أحد، وفقدت الوعي وحينما أفاقت وجدت المتهم قد اغتصبها عنوة وكرهاً.

وجمعت الفتاة متعلقاتها وهي تبكي وذهبت إلى منزلها وأغلقت باب غرفتها، ولم تدرك ماذا تفعل ووجدت أن المتهم أخذ هاتفها وترك هاتفه، وأرسل رسالة منه إلى خطيبها يخبره باغتصاب "أمل".

وبعد أسبوعين تركها خطيبها ووجدت أنه من الضروري أن تخبر أمها، وخوفاً من الفضيحة زوّجها أهلها لشاب آخر، وحينما اكتشف أنها ثيب وتحمل جنيناً من مغتصبها طلقها.

ورفعت الفتاة دعوى قضائية لإثبات نسب طفلتها إلى المتهم، وبعد تحقيقات شملت الكشف الطبي عليها من مصلحة الطب الشرعي، حفظت النيابة التحقيقات لعدم وجود أدلة دامغة ضد المتهم.

وظلت الفتاة تعاني من مصابها طوال تلك الشهور، حتى رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام شكاوى متتالية من أمل آخرها في شهر حزيران الماضي، ليأمر النائب العام بإعادة فتح التحقيق في القضية وإجراء تحليل البصمة الوراثية للطفلة والمتهم.

وقالت الفتاة في شكواها إنه تم تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت عن توصلها إلى شاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها.

وحينما استمعت النيابة لأقوال الشاهد قال إن المتهم أخبره بمواقعة "أمل" عنوة وأن طفلتها هي ابنته، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم، وتمكنت الشرطة من ضبطه لتستمر التحقيقات في القضية التي هزت الشارع المصري.