التفاوض مع صندوق النقد... ماذا في تقرير لجنة تقصّي الحقائق؟

وُضعت اللمسات الاخيرة على تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق بالنسبة الى الأرقام المطروحة ضمن الخطة الاقتصادية للحكومة وما تقدم به مصرف لبنان والمصارف، على ان يُرفع التقرير الى لجنة المال والموازنة في الساعات المقبلة، اضافة الى تقديم نسخة نهائية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.خرج وزير المال غازي وزني من اجتماع لجنة تقصي الحقائق التي عقدت في المجلس النيابي مؤكدا ان "كل المباحثات والنقاشات ايجابية وأنتجت مقاربات مفيدة ومثمرة سيتم العمل على الاستفادة منها، ما يؤكد الانتقال الى مرحلة جديدة بالنسبة الى مقاربة الارقام بين الخطة الحكومية والقطاع المصرفي، بما يؤذن بمرحلة جديدة تطوي صفحة ارقام الخطة الحكومية التي اشعلت حربا بين القطاع المصرفي والحكومة.سلسلة إجتماعات عقدتها لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب إبرهيم كنعان وجمعت الى عدد من النواب، وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف، والهدف كان العمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين بالنسبة الى الأرقام والخسائر والمقاربات التي يجب إعتمادها. وبعد انتهاء اجتماع استمر ثلاث ساعات للجنة تقصي الحقائق، خرج كنعان وفند بعض المقاربات التي تم اعتمادها والنتائج التي أسفرت عن الاجتماع. وقال ان اللجنة "إحتكمت في تقدير خسائر التسليفات الى لجنة الرقابة على المصارف القادرة على التدقيق بهذه الملفات، وتبيّن بحسب لجنة الرقابة أن الرقم النهائي هو 14162 مليارا، بفارق حوالى 26 الف مليار عن الرقم الذي حددته الحكومة والبالغ 40 الف مليار، وفي حال تم إعتماد هذا الرقم يمكن بالتالي الحسم من الخسائر المقدرة من...