الحاجة المتصاعدة لتحصين "الدفاعات" الحكوميّة

تبدو الحكومة اللبنانيّة بحاجة إلى تحصين "دفاعاتها" العمليّة خلال الأشهر الفاصلة قبل تحوّلها إلى مستقيلة، في ظلّ تضاعف حجم التحدّيات المحليّة والخارجيّة المزروعة في مسار وصولها إلى محطات أساسيّة لا بدّ من بلوغها في غضون أسابيع قليلة. وقد وصلت شرارات الحرب الروسية على أوكرانيا إلى طاولة السرايا الحكومية، بما أدّى إلى إحداث تصدّعات واشتعالات في عدد من الملفات، وفي طليعتها الهواجس المتصاعدة لجهة كيفية التعامل مع أزمة قمح زراعي على الأبواب بالتزامن مع تحديات "القمح السياسي" الداخلي والإقليمي. وتُثبِّت الحكومة موقفها من الحرب على كييف انطلاقاً من التزام لبنان بالقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول بما يؤكّد أسس صياغة بيان وزارة الخارجية اللبنانية. وتتمسّك الحكومة بالتعبير عن موقف مبدئيّ قائم على رفض الصراعات العسكرية والعمل على حلّ المشاكل والنزاعات بالطرق السلميّة. وتشير المعطيات إلى أنّ التحدّي الأبرز الواقع أمام الحكومة في هذا السياق، يتمثّل في أنّ 85% من القمح يستورده لبنان من أوكرانيا وروسيا (يقارب الاستيراد من أوكرانيا ما نسبته 55%). وإذ عُقدَت اجتماعات حكومية في الساعات الماضية للبحث في حلول ممكنة مع توقّف الاستيراد من البلدين، لم تتظهّر حتّى اللحظة أيّ صيغة للحلّ مع استمرار البحث عن بدائل (الهند مثلاً). ويتوجّس مواكبون...