"خطّة إنقاذ مالي وطنيّة"... نقابة المهندسين تدعو صندوق النقد إلى اجتماع رسميّ

ترى نقابة المهندسين أن أيّ خطّة إنقاذ مالي وطنيّة ينبغي أن تراعي توزيع الخسائر بشكل عادل، ومحاسبة الأشخاص والكيانات المسؤولة عن واحدٍ من أكبر الانهيارات الاقتصاديّة في التاريخ الحديث، وفي الوقت ذاته، ينبغي أن تتضمّن إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفيّ. ومن هذا المنطلق، فإننا نشدّد على أنّ أيّ خطّة إنقاذ مالي وطنيّة ينبغي أن تشتمل على ستّة أركان، وهي:

 

1. العدالة في توزيع الخسائر: توزيع خسائر الأزمة المصرفيّة بحسب الترتيب التالي: أوّلًا، على رأس مال البنوك، ثمّ على الأسهم الممتازة، وأخيرًا على كبار المودعين. ونشير أيضًا إلى ضرورة حماية صغار المودعين والمعاشات التقاعديّة وصناديق التأمين الصحّيّ من أي عمليّات تصفية (هيركات( أو تحميلها تكلفة الإنقاذ الداخليّ (Bail-in).

 

2. إعادة هيكلة الدين العام: يوفّر شطب غالبيّة ديون الدولة الحيّز الماليّ اللازم للحفاظ على الخدمات الأساسيّة وإعادة تنشيط الاقتصاد.

 

3. الشمولية: اعتماد إطار شامل لاستقرار الاقتصاد الكلّيّ لا يتّبع التعاميم الماليّة المشوّهة وغير المنتجة لمصرف لبنان، ويدعم البرامج الداعمة للنموّ.

 

4. الشفافية: إجراء تدقيق جنائيّ ماليّ للقطاع المصرفي وكذلك لمصرف لبنان، تكون نتائجه في متناول الجمهور وخاضعة لمراجعة وسائل الإعلام والرأي العام، ما يبعث على الاعتقاد ببدء عمليّة شفّافة.

 

5. المساءلة: محاسبة الشخصيّات البارزة سياسيًّا، والموظّفين العموميّين، والتنفيذيّين في القطاع المصرفيّ، بالإضافة إلى النخب الماليّة عن مسؤوليّاتهم العامّة تجاه الأزمة المالية ولاشتراكهم في فرض ضوابط غير قانونيّة على رأس المال، وتهريب ودائعهم إلى الخارج.

 

6. أرضيّة الحماية الاجتماعية: تأمين أرضية حماية اجتماعية لغالبية اللبنانيّين محدّدة وطنيًّا، مع السعي إلى إصلاحات تنقل الاقتصاد نحو نموذج اقتصاديّ أكثر تنافسيّة وإنتاجيّة.

 

وتعتبر النقابة في بيان أن أيّ توزيع للخسائر في القطاع الماليّ اللبنانيّ يجب أن يعفي صناديق التقاعد والتأمين الصحّيّ في لبنان، نظرًا لدورها الحاسم في الحفاظ على الحدّ الأدنى من مستويات المعيشة لمئات الآلاف من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسّط، ناهيك عن دورها في الانتعاش الاقتصاديّ.

 

في السياق، تشدّد النقابة على ضرورة أن تشتمل خطّة الإنقاذ المالي الوطنيّة الذي يجري التباحث بشأنها على ما يلي:

 

1. إعفاء حسابات النقابة من نظام ضوابط رأس المال (كابيتال كونترول): في الوقت الحاليّ، لا تستفيد الحسابات النقابيّة من إعفاءات "الوضع الخاص" لضوابط الأمر الواقع غير القانونيّة على التحويلات والسحوبات المصرفية، على غرار بعض المنظّمات غير الحكومية والأفراد. ونحن نصرّ على أن تكون النقابات قادرة على الوصول إلى الحسابات نيابة عن أعضائها دون قيود مفروضة بموجب نظام ضوابط رأس المال غير القانونيّ المعتمد حاليًّا.

 

2. دعم استدامة صناديق التقاعد والاستشفاء: يجب أن تضمن خطة الإنقاذ المالي استمراريّة صناديق التقاعد واستدامتها، حيث نرفض أي حلّ يخالف هذا المبدأ حفاظًا على حقوق المنتسبين إلى النقابات.

 

3. المحافظة على قيمة الودائع بالعملة الأجنبيّة: نرفض أيّ نهج يهدف إلى تحويل الودائع من العملات الأجنبيّة إلى الليرة اللبنانيّة، إذ يؤدّي هذا الإجراء إلى تبديد محفظة مدّخراتنا، وتحويل الخسائر إلى أعضاء النقابة وصغار المودعين، وبالتالي تحميلهم المسؤوليّة عن أزمة مالية لم يتسبّبوا بحدوثها.

 

4. الحفاظ على القيمة الشرائية للمعاشات والحد من التضخّم: أيّ خطّة إنقاذ مالي وطنيّة يجب أن ترتكز على سياسات تهدف إلى الحد من التضخّم، وتوحيد سعر الصرف، وكذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفيّ بحيث يؤدّي دوره وسيطًا ماليًّا في خدمة اللبنانيين عامّة. الشفافية وإشراك أصحاب الحقوق في المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ.

 

وتُشير إلى أن "حجم تمثيل نقابة المهندسين، وكذلك حجم الودائع الجماعيّة الكبيرة التي تمتلكها في المصارف اللبنانية، تحتّم علينا المشاركة في أية مناقشات أو قرارات متعلّقة بتصميم خطّة الإنقاذ المالي الوطنيّة. وفي هذا الصدد، فإنّنا نعدّ المشاركة الضعيفة للمجتمع المدني قيدًا خطيرًا يوثّر في مصداقية أيّ حزمة سيقدّمها صندوق النقد الدولي، وانتكاسة خطيرة في ضوء الالتزام بالمشاركة والشفافية الذي أعلنه الصندوق بنفسه"، مطالبةً صندوق النقد الدولي "الالتزام بمبادئه بشأن مشاركة خبراء الصندوق مع منظّمات المجتمع المدني ، واتخاذ خطوات واضحة لتصحيح الوضع، بدءًا من إشراك جميع أصحاب الحقوق في المباحثات لإيجاد حل للأزمة الماليّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في لبنان، وكذلك في عمليّة المفاوضات لأي برنامج مقترح، وفتح تلك المفاوضات بعد ذلك للتدقيق والنقاش العامّين".

 

كما تحثّ الصندوق على "تبنّي سياسة الباب المفتوح، ونحن على استعداد للمشاركة في مناقشات مفصّلة مع خبراء الصندوق حول أفضل السبل التي تتيح تصميم خطّة إنقاذ مالي وطنيّة للبنان تكون شاملة وفعّالة وقائمة على أسس العدل والشفافية وخاضعة للمساءلة"، داعيةً "إياّه إلى عقد اجتماع رسمي بأقرب فرصة ممكنة".