هل "تكدّست المستشفيات" في مصر وكيف تتعامل الحكومة مع ذروة كورونا؟

وحذّر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أمس، من أن ذروة الوباء "ستكون بعد أسبوعين"، ما يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع الوباء حال وصوله إلى ذروته.

وتبذل الحكومة المصرية جهوداً حثيثة لاحتواء الوباء منذ ظهور الحالة الأولى في شهر شباط الماضي. ورصدت الدولة 100 مليار جنيه مصري لمواجهة الجائحة التي باتت تهدد العالم، كما فرضت إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا، وحظيت تلك الجهود بالثناء من قبل موالين ومعارضين للنظام الحاكم، لكن في الآونة الأخيرة، تزايدت حدة الانتقادات الموجهة لوزارة الصحة ومسؤولين في القطاع الصحي، مع تصاعد الشعور بالقلق وارتفاع المخاوف وتناثر الشائعات.

الوضع خطير

ويقول الإعلامي المصري محمد علي خير: "أعداد الإصابة في حالة تزايد كبيرة، تفوق طاقة المنظومة الصحية، لا يوجد سرير شاغر في مستشفي حكومي أو خاص، وعزل المريض أصبح في بيته. أرجو أن نعود لما فعلناه في الأسبوع الأول (من انتشار الفيروس). لا تتوقع بأن الحكومة سترفع الحظر، وترجع الحياة بالتدريج، إعمل حظراً على نفسك شهراً إضافياً".

وناشد الإعلامي متابعيه على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، الالتزام بالإجراءات الصحية، والحظر، تجنباً للإصابة بالمرض، وقال: "أعلم أنك مخنوق مثلي، لكن سريراً في منزلك خير من سرير في المستشفى. (...) لا يوجد سرير شاغر في أي مستشفى، حتى لو كنت مليونيراً. في مصر... دخلنا مرحلة الانتشار السريع. أناس بسطاء اتصلوا بي كي أجد سريراً لمصاب لديهم... في البداية كنت أنجح بفضل الله في توصيل الحالة للمسؤولين... منذ أكثر من أسبوع لا يوجد سرير شاغر".

كما تداول صحافيون تدوينات تروي فيه الصحافية سلوى عزب معاناة أسرتها وشقيقتها (نجلاء) في الحصول على سرير على مدار 4 أيام، رغم توافر المقدرة المالية لديهم، وذلك قبل أن تفارق شقيقتها الحياة، وتصاب شقيتها الأخرى (طبيبة) بالفيروس.

وتقول الصحافية في تدوينتها: "الوضع أكثر من صعب ورهيب، لقد عانت أسرتي من جراء مرض أختي ووفاتها خلال 24 ساعة، وقمنا بعمل مسحات في مكان خاص بما يناهز 15 ألف جنيه حيث إن ثمن مسحة الفرد 2800 وتظهر خلال 24 ساعة".

واختتمت عزب منشورها المطول: "الوضع خطير، وأكتب هنا من أجل تبرئة ذمتي. مع العلم أنني حاولت خلال 24 ساعة التي دخلت أختي خلالها العزل (بمستشفى الصدر) إيجاد مكان في مستشفى خاص ولم أجد... الكاتب والمقاولين العرب وكليوبترا وغيرها".

جهود رسمية

تعمل الحكومة المصرية على توفير خطط بديلة لتعويض النقص في عدد الأسرّة، حيث قامت بافتتاح عدد من المدن الجامعية، والأماكن العامة لاستقبال الحالات المتوسطة، وخصصت المستشفيات للحالات الحرجة والتي يرى الأطباء المعنيون بمواجهة الجائحة ضرورة خضوعها للعزل بالمستشفى، أما الحالات "البسيطة" فيتم علاجها في المنزل، وتقوم وزارة الصحة بإرسال الأدوية اللازمة إليها في حقيبة مخصصة.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، في تصريحات لها اليوم، إنه "تم اعتماد توصيل الأدوية للمنازل لحالات العلاج المنزلي، من خلال مسؤول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية، مع إدخال البيانات الشخصية على التابلت للمتابعة".

وأعلنت وزارة الصحة عن تحديثات لتطبيق "صحة مصر" الذي تم إطلاقه منتصف شهر نيسان الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له مساء أمس، إنه يتم تصنيف الحالات وفقًا للإجابات عن الأسئلة، ومن ثم يتم التواصل مع الشخص المبلّغ عن حالته أو حالة شخص آخر لنقله إلى المستشفى، حيث يتم ربطه بغرفة العمليات في الوزارة، كما يتم تقديم إرشادات العزل المنزلي، وذلك حسب حالته الصحية".

وأوضح مجاهد أن "التطبيق يشمل أيضاً  خريطة لجميع المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، ويمكن للمستخدم الوصول إلى أقرب مستشفى من موقعه الحالي عبر التطبيق".

ويبلغ عدد المستشفيات في مصر نحو 1850 مستشفى، ويبلغ عدد الأسرة قرابة 131 ألف سرير في شتى المستشفيات الحكومية والخاصة، وفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويشير خبراء ومتخصصون إلى أن ما يضاعف الضغط على المنظومة الصحية بمصر، ليس عدد الحالات المسجلة فحسب، والتي تجاوزت 20 ألف حالة أمس، ولكن أيضاً الأعداد الضخمة من المخالطين لتلك الحالات، وكذلك الحالات المشتبه فيها.