صرخة رواد الأعمال تعلو في مواجهة عراقيل التحويلات المالية... "دعونا نعمل"!

في وقت يواجه فيه لبنان اليوم تحديّات كبيرة أمام الأزمات الإقتصادية والإجتماعية التي تعصف به، وفي وقت تشير تقارير الى إرتفاع معدّلات البطالة الأخيرة والى سوداوية ومستقبل مجهول، تعلو صرخة الشباب اللبناني ورواد الأعمال والشركات الناشئة نتيجة الضغوطات والعراقيل التي يواجهونها مؤخراً، إما بسبب الإجراءات المصرفية القاسية التي باتت تلحق بهم، وإما بسبب الإفتقار الى الدعم الذين يحتاجونه في هذه الظروف الصعبة.

هذه الصرخة، عبرّت عنها المهندسة في المجال التكنولوجي سارة عبدالله، متحدثة لـ"النهار" عن الصعوبات التي باتت تعصف بقطاع ريادة العمال والتكنولوجيا في لبنان بسبب الأزمة الراهنة، ونتيجة تراكمات عديدة وسوء إدارة رسمية فوّتت على لبنان أن يكون وجهة جاذبة للإستثمارات والشركات التكنولوجية.

أولى التحديّات التي يواجهها لبنان حالياً هي نسبة البطالة العالية بين الشباب والتي أثّرت على كل الايجابية والمثابرة بينهم وحتّى على الشركات الناشئة التي كانت تسعى بالمضي قدماً. وفقاً لعبدلله، فان الإنهيار الاقتصادي وإجراءات المصارف الأخيرة، أدّت الى إنقطاع أعمال ومداخيل بعض الشباب الذين كانوا يعملون عن بُعد مع بعض الشركات الخارجية، اذ أوقف أبرز سبل الدفع ومعظم مواقع العمل، كما أدّت هذه الإجراءات الى تراجع الإستثمارات والدعم الخارجي التي كانت تتلقاه الشركات الناشئة.

أما النقطة الثانية التي يواجهها لبنان أيضاً فتكمن في نوعية التعلم والتدريس التي يتلقاها الجيل الناشىء. وبحسب عبدالله، لا تزال معظم المدارس والجامعات في لبنان تفتقر الى المناهج المحدّثة التي تواكب العالم، الى جانب إفتقارها للإنترنت والأجهزة والتقنيات الحديثة. وما نشهده أخيراً من مشاكل في قطاع التعليم بعد أزمة كورونا خير دليل على ذلك. اذاً مستوى المهارات التي يتمتع بها معظم التلامذة أو الخريجون الجدد تراجع ولم يعد كما كان عليه في السابق، وهذا ما يحتّم على الدولة اللبنانية العمل والتركيز على القطاع التعليمي لمواكبة التكنولوجيا في العالم كلٍ في إختصاصه.

وتشير عبدلله الى أن صرختها على مواقع التواصل الإجتماعي باسم كل مجتمع الـ"ecosystem" اللبناني والشركات الناشئة وجميع الشباب الذين يتطلعون لإيجاد وظائف في لبنان أو للعمل مع الخارج عن بُعد قد لاقت آذاناً صاغية وتمكنت من الإجتماع مع رئيس الحكومة الأسبوع الماضي كممثلة عن شبكة المبرمجين الى جانب وفد ممثل عن نقابة المعلوماتية في لبنان، وممثل عن شركة "بيريتك".

الوفد قدّم للحكومة مشروع "لبنان الأمل"، وهو عبارة عن مبادرة من القياديين في القطاع الخاص بمجال التكنولوجيا والشركات الناشئة والمغتربين الذين يودّون الإستثمار في لبنان.

وتقول عبدلله أن الهدف من هذا المشروع هو خلق وظائف للشباب أولاً من خلال إعادة تأهيل مهارات الشباب وتمكينهم من التواصل والعمل مع الخارج ولو عن بُعد، وثانياً تقديم حلول لإستقطاب الاستثمارات الخارجية كتقديم حوافز وإغراءات لهم، الى جانب تشجيع الشركات الناشئة وخاصة تلك التي تعنى بالمجتمع والصحة والزراعة والطاقة وحتى التدريس، تماماً كما فعلت إستونيا عندمت اتخذت هذه الدولة الصغيرة نهجاً رقمياً لجذب الإستثمارات الرقمية ورواد الأعمال في ظل أزمتها الإقتصادية.

وتضيف عبدلله أن خطة المشروع جاهزة للتنفيذ وحتى أن التمويل متاح، وما على الحكومة إلا دعمه وعدم عرقلته. "نحن بحاجة الى طريقة موحدة للتعاطي في ما يخص التحويلات المالية وإتاحة طريقة دفع عالمية، وعدم تقييد أو إغلاق المواقع الإلكترونية التي تتيح للشباب العمل عن بُعد. نحن بحاجة أيضاً الى إقرار قوانين تسهّل عمل الشركات الناشئة لا سيما تلك التي تعنى بالمجتمع، الى جانب خلق مناطق حرة على الأراضي اللبنانية كافة تتمتع بكهرباء طوال الوقت وألياف ضوئية وتحفيزات ضرائبية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وخلق يد عاملة من مختلف الإختصاصات.

وتشير عبدلله الى أن المشروع ماضٍ قدماً على أي حال، ولكنه بمثابة إختبار لمعرفة إذا ما كانت الدولة اللبنانية وأصحاب القرار جاهزين لتغيير الخطط والمساعدة وخلق وظائف في القريب العاجل أم ستبقى الذهنية المهملة لهذا القطاع هي المهيمنة.

في المحصلة، لبنان قادر على النهوض مجدداً، وفي إمكانه أن يكون دولة ريادية في قطاع الأعمال والتكنولوجيا، فالخطط والحلول جاهزة، وما على الدولة اللبنانية إلا الشروع بتطبقيها، لأنها ستشكّل نقلة نوعية للأجيال القادمة وبارقة أمل للشباب في المستقبل القريب.