التعبئة الغذائيّة العامة المستدامة

لا يمكن الاعتماد على الحصص الغذائية التي ستوزعها وزارة الشؤون الإجتماعية على اللبنانيين شهرياً. إنها تفرض نمطاً غذائياً معيناً لا يريده كثيرون. أو أن يتقدم من يتقدم للتبرع بأموال لمجموعات ناشئة من الغيب، وليس ممكناً ضبط اختلاساتها لهذه الأموال، وتُعدم كل فوائد وعوائد هذه التبرعات، وتضيف عوائق لوجستية على كل الصعد الإدارية، وفي التوزيع العادل لها. أمامنا حلّ موضوعي يعتمد على نقل الإنتاج الزراعي مباشرة إلى المستهلك، وكذلك منتوجات الحليب والألبان والأجبان، وتوفير الحبوب المتوافرة من الزراعة المحلية. يجري ذلك بإشراف الجيش، حيث إنه يقوم بتحديد ساحة عامة في كل بلدة، وقرية، وفي أحياء المدن، تُعرض فيها هذه البضائع الغذائية بأسعار متهاودة، يستطيع المستهلك اللبناني العادي شراءها، ويعود مردود الأرباح المتواضعة إلى مالية الجيش. نكون بذلك قد وفرنا الضرورات الحياتية الغذائية الاساسية بطريقة محترمة وعادلة ومستمرة. لا يمكن القضاء على جشع أصحاب المحلات الصغيرة والكبيرة سوى في هذه التعبئة الغذائية العامة، والتي تضمن ديمومة توفر هذه الضرورات الحياتية بعيداً من الاستغلال الفادح لأصحاب الدخل المتوسط. كذلك، يمكن منح حصص غذائية مجانية للمحتاجين في كل منطقة تحوط هذه الأسواق اللاربحية، ذات طابع التقرب الإنساني الخالص. كما أن الجيش هو بوصلة أمام التعبئة الأمنية العامة، فإنه سيكون الراعي الصالح الحامي للشعب المُعاني خلال مدة الخوف من الوباء، التي يمكن أن تطول، كما يصرّح علماء الطب في العالم.