"صندوق الأوكسجين" من مصرف لبنان مخصص لدعم الاقتصاد

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن إيجاد حل دائم للصناعيين الذين يبعيون منتجاتهم في السوق المحلية وأولئك الذين يقومون بتصديرها، وكان قد أعن في السابق عن قرار تحرير مبلغ بقيمة 100 مليون دولار أميركي لتمويل استيراد المواد الأولية. 

ويقضي قرار الحاكم بإنشاء منصة (مزيج من صندوق مخصص للتسهيلات الانتمائية وشركة تنكولوجيا مالية fintech، تعمل من مقرها في اوروبا ويمكن هدفها الوحيد في خدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدرين، بالشراكة مع المصارف اللبنانية المحلية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة.

وجاء في نص البيان: "يقضي قرار الحاكم سلامة بانشاء منصة (مزيج من صندوق مخصص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية FinTech ) تعمل من مقرها في أوروبا ويكمن هدفها الوحيد في خدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الاجل للمستوردين والمصدرين، بالشراكة مع المصارف اللبنانية المحلية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة.

تلتزم هذه المنصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة، وفقا لمعايير الممارسات الدولية الفضلى. وهي تشكل مبادرة مالية انقاذية ترمي الى جمع حوالي 750 مليون دولار اميركي وانشاء برنامج اقراض مستدام وقابل للتطوير لمساعدة الصناعيين الصغار والمتوسطي الحجم على تمويل استيراد المواد الاولية بما يقارب 3 مليارات دولار سنويا.

يشكل المصرف المركزي ركيزة سيادية في اطار هذه المبادرة، الى جانب عدد من المستثمرين العالميين الدوليين ومؤسسات التمويل الانمائية ومديري الأصول البديلة والمكاتب العائلية Offices Family، إضافة الى الصناعيين الراغبين في الاستثمار.

سيتولى السيد الكسندر جهاد حرقوص ادارة المنصة وهو رجل اعمال عالمي متمرس في مجال التكنولوجيا المالية وادارة الاصول في باريس، بالتعاون مع مجموعة من أهم اعضاء مؤسسة المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين اللبنانيين LIFE .

كما سيتم تشكيل فريق من الاختصاصيين لديهم خبرة تفوق الـ 15 سنة في الاسواق الناشئة في العالم وفي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. سيبدأ هذا الفريق المتخصص ايضا في مجال الائتمان والتمويل التجاري والتكنولوجيا المالية بالعمل في الاسابيع الاتية بمساعدة خبراء محليين ودوليين في التمويل التجاري.

ويهدف ذلك الى توحيد المصالح وزيادة نمو ايرادات المقترضين وتعزيز توظيف الطاقة الانتاجية. كما ستخضع كل العمليات الى التحليل والضمان والتأمين الشفاف على الائتمان، ما يساهم في تقليص وادارة المخاطر المرتبطة بسعر الصرف وخطر التعرض لها.

ومن المتوقع ان ينطلق النشاط خلال شهر نيسان 2020".

للاطلاع على القرار اضغط هنا