مؤشر الفجوة بين الرجل و المرأة في العالم... لبنان في المرتبة الـ145 بين 153 دولة

في ما يمكن اعتباره نقيضاً للصورة الدعائية (المودرن) التي يحاول ان يعكسها لبنان، احتلّ الأخير المرتبة الـ١٤٥ من بين ١٥٣ دولة تناولها المؤشر السنوي العالمي للفجوة بين الجنسين الذي صدر بنهاية ٢٠١٩ عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس (يفتتح اعمال مؤتمره السنوي الخمسين الثلثاء القادم)، في تراجع من المرتبة الـ١٤٠ التي احتلها بنهاية ٢٠١٨. فقد جاء في المؤشر الذي يتناول مختلف نواحي الفجوة بين الرجل و المرأة أن لبنان بالرغم من احرازه تقدماً طفيفاً على مستوى التمكين السياسي، بقي في المرتبة الـ١٤٩ عالمياً، و لم يتميّز عن الدول العربية التي بقيت بشكل عام تحتل المرتبات الدنيا في المؤشر، وقد جاء العراق واليمن في المرتبتين الأخيرتين عالمياً.

لكن اللافت في المؤشر أن بعض الدول العربية تقدمت على لبنان في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فقد حلت دولة الامارات في المرتبة الـ١٢٠، و الكويت ١٢٢ و تونس ١٢٤، بما أكد على ان المظاهر التي يعكسها المجتمع اللبناني بالنسبة الى واقع المساواة بين الرجل والمرأة غير واقعية. فبعض الدول المحافظة إلى حد كبير تمكنت من احراز قفزات كبيرة في مجال تمكين الكرأة في مختلف المجالات، فيما ظل لبنان مستنداً الى صورة نمطية للمرأة اللبنانية لا تعكس ابداً حقيقة أن هذه الأخيرة لا يزال امامها مسار طويل نحو المساواة الحقيقية مع الرجل.

يعتبر المؤشر السنوي العالمي للفجوة بين الجنسين الذي صدر للمرة الأولى عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس سنة ٢٠٠٦، وثيقة عالمية عالية الاختصاص تستخدم دولياً كأحد المراجع المتعلقة بموضوع الفجوة بين الجنسين التي تشكّل أحد التحديّات الثقافية و الاقتصادية والإنسانية في العالم اليوم. و يهدف المؤشر الى دراسة اثار الفجوة المشار اليها على مختلف جوانب الحياة في الدول التي يتناولها. كما يهدف الى احتساب التطور الذي تحرزه الدول سنويا لسد الفجوة، و كما انه يستخلص استشرافا للمدة الزمنية المتوقعة لسد الفجوة نهائيا، مستنداً الى تقسيمات مناطق جغرافية. فحسب المؤشر لهذه السنة سيحتاج العالم بشكل عام الى مئة عام لسد الفجوة، فيما سيحتاج العالم العربي الى مئة وخمسين عاما لسدها، و بالتالي يحتاج العالم العربي ولبنان من ضمنه الى احزار قفزات جبارة من اجل اللحاق ببقية مناطق العالم. و قد عدّد المؤشر الخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال كالعمل على تغيير التشريعات التي تمنع تمكين المرأة، والعمل من أجل التوعية على المستويين الثقافي والاجتماعي.