هيئات حقوقية تدين القمع والعنف ضد المحتجين... والحسن: العناصر الأمنية تعبت وما حصل بالأمس غير مبرّر

وقالت الوزيرة الحسن، خلال لقائها أمام مدخل وزارة الداخلية، في حضور مستشارها العميد فارس فارس وكبار ضباط الوزارة، اعلاميين ومصورين صحافيين اعتصموا احتجاجا على ما تعرض له الاعلاميون امس الاربعاء مقابل ثكنة الحلو في كورنيش المزرعة ويوم الثلاثاء في شارع الحمرا: "انا أقدر وقفتكم هنا اليوم، وأنتم تعرفون موقفي جيدا من التظاهرات السلمية منذ انطلاق الحراك في 17 تشرين الاول. منذ البداية أنا معكم، ومع تسلمي لمهامي في الوزراة أصدر الاوامر بعدم التعامل العنفي، وهذا ما أصريت عليه منذ بداية الثورة".

وأضافت "كان التعامل حضاريا منذ 3 اشهر على الرغم من الضغوطات التي تطالب بتعامل أشد قسوة. فأرجوكم، لا تظنوا ان ما حصل بالامس نابع من أوامر عليا، فلم يصدر عني او عن أي من قادة الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية أي أمر بالتعرض العنفي لاي متظاهر او صحافي او مصور، لكن ما أردت قوله هو ان العناصر الامنية تعبت وهذا الأمر لا يبرر ما حصل، وهم خائفون كما انتم، والجهوزية ترتفع الى مئة بالمئة أحيانا وتبقى العناصر من دون نوم وتتعرض للشتائم ورمي الاحجار والحديد، ما يجعل الاحتكاك أقرب وأقوى، ورغم ذلك نحن لا نبرر التعرض لاي انسان. اتمنى ان تضعوا انفسكم مكان هؤلاء العناصر الذين يتعرضون لهذا الضغط بحيث اصيب منهم 100 عنصر".

وتابعت أن "ما حصل بالامس لا يمكن تبريره وغير مقبول التعرض للصحافيين، وانا أتحمل المسؤولية كاملة لانني رأس الهرم، لكنني لم أصدر أي أمر ولا نية لأحد من قادة الاجهزة الامنية بإعطاء أوامر في هذا الخصوص".

وغرّد منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني عبر "تويتر" قائلاً: "شملت حوادث الأمس اعتداءات مقلقة ضد الصحفيين. لبنان اعتاد أن يكون بلد حرية التعبير والحركة. إن حماية الصحفيين الذين يغطون المظاهرات أمر أساسي لنشر حقوق الإنسان في لبنان".

وأشارت منظمة العفو الدولية الى أن "ما شهدناه في اليومين الماضيين هو اعتداء يثير القلق إزاء حرية التجمع والتعبير. لقد تعدّت قوات الأمن بالضرب على المحتجين بصورة وحشية، وسحلتهم في الشارع إلى مركز الشرطة، وأساءت إليهم لفظياً وبدنياً؛ كما أطلقت كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع في أحياء سكنية". ورأت "إن تصرفات قلة من المحتجين الذين قاموا بتخريب البنوك، أو قذفوا الحجارة، ليست مبررًا أبدًا لمثل هذا الاستخدام المفرط للقوة، والاعتقالات الواسعة من قبل المكلفين بتطبيق القانون". وعبّرت عن القلق "لأن قوات الأمن قامت خلال اليومين الماضيين بالاعتداء على ما لا يقل عن ثمانية مصورين صحفيين ومصورين، وهددتهم وتعدت عليهم بالضرب، كما أتلفت معداتهم".

الى ذلك، سجلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب مجموعة من الانتهاكات الخطيرة قامت بها قوى مكافحة الشغب وغيرها من القوى التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، مورست اثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الـ 48 ساعة الماضية، كان أخطرها تلك التي حدثت مساء مساء الأربعاء والتي امتدت حتى ساعات الفجر.

الاستخدام المفرط للقوة

ووثّقت الهيئة مئات الحالات التي تضمنت الاستخدام المفرط للقوة من قبل اجهزة انفاذ القانون منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول 2019 ولغاية اليوم. وشددت الهيئة على ضرورة حسن تطبيق مدوّنة قواعد سلوك عناصر الجيش في إنفاذ القانون، ومدونة قواعد سلوك عناصر قوى الامن الداخلي، والتي تشكّل مرجعًا لهيئات انفاذ القانون يحدد بدقة السلوك الواجب اعتماده خلال تأدية مهماتهم لمراعاة معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدّدت الهيئة مطالبتها السلطات اللبنانية بضمان احترام الحق في التظاهر السلمي وعدم استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية المشروعة والامتناع فوراً عن التوقيفات العشوائية المخالفة للقانون.

ولفتت الهيئة الى أن حوادث اطلاق الرصاص المطاطي والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع قد ادت في السابق الى وقوع العديد من الاصابات، لكن "أخطر ما تم تسجيله خلال أحداث 15 كانون الثاني الجاري، أداء وتصرفات عشرات من رجال انفاذ القانون بثياب عسكرية ومدنية بطريقة انفعالية مفرطة وغير مهنية". ووثقت الهيئة "واحدة من الانتهاكات امام ثكنة الحلو في بيروت حيث رفض عناصر قوى مكافحة الشعب الامتثال لاوامر الضابط المسؤول اثناء هجومهم المفرط على المحتجين واصابتهم بالعصي في أماكن يحظر التصويب اليها كالرأس والرقبة والصدر، ما ادى الى وقوع اصابات خطيرة وحرجة. ولفتت الهيئة ان هذه التصرفات تستوجب فتح تحقيق فوري ومحاسبة المخالفين، والاعفاء التأديبي لاي عنصر يثبت عدم قدرته تنفيذ مهام حفظ الامن ومكافحة الشغب بمهنية ومناقبية، نظراً الى ان هذه التصرفات قد تؤدي الى انتهاكات خطيرة ترقى الى استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين".

من جهته، أعلن مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)  أن  "الاعتداءات تفاقمت على الصحافيّين والمصوّرين والناشطين والمتظاهرين على حدّ سواء خلال الساعات الـ٤٨ الماضية. وبلغت ذروة وحشيتها أمام ثكنة الحلو لقوى الأمن الداخلي في شارع مار الياس في بيروت، مساء الأربعاء ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٠، حيث استخدمت العناصر الأمنية ولا سيّما عناصر مكافحة الشغب، وعناصر أخرى استُقدمت إلى المكان، القوّة المُفرطة في تفريق المتظاهرين ولم يسلم منها الصحافيّون والمصوّرون الذين كانوا يقومون بواجبهم المهني في نقل وقائع ما يجري، فنالوا نصيبهم من الضرب وتكسير المعدات والسحل على الطريق والسحب إلى داخل الثكنة والاعتقال. واستمر الضرب والشتم والسباب حتى باب السجن".

وسجّل المركز "أكثر من ١٥ انتهاكاً موثّقاً بالصوت والصورة، ضد العاملين في المجال الإعلامي، ما رفع عدد الانتهاكات منذ انطلاق الثورة الشعبية في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، إلى ما يزيد عن الـ٧٠ انتهاكاً. لقد تمّ رصد اعتداء ‏القوى الامنية بالضرب على الفنان والشاعر سليم علاء الدين أمام مصرف لبنان في الحمرا، وعلى كل من فريق عمل قناة "الجديد" الذي ضمّ المراسل حسان الرفاعي والمصوّرَين سمير العقدة وخالد النعيمي الذي أصيب أيضاً بقنبلة مسيّلة للدموع في قدمه، ومصوّر قناة "MTV" جوزيف نقولا الذي نُقل إلى المستشفى للعلاج، ومصوّر وكالة "رويترز" (Reuters) عصام عبدالله. كما أقدمت قوى الأمن على اعتقال المصوّر الفرنسي في مجلة Executive Magazine غريغ دو مارك والمخرج بشير أبو زيد، ومصوّر صحيفة "العربي الجديد" حسين بيضون أمام ثكنة الحلو بعد شتمه وتهديده بالضرب. أما مصوّر صحيفة "النهار" نبيل إسماعيل فقد أصيب بحجر نتيجة تراشق الحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية".

 وأكد إن "إطلاق سراح المعتقلين في اليوم التالي يؤكد من دون أدنى شك أن الاعتقال بكل ما رافقه من ممارسات عنفية لم يكن مبرّراً ولا يستند إلى أي مسوّغ قانوني أو حسّي مادّي ويدحض كل الادعاءات حول خلفيات حصوله".

 ورأى إن "خروج وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريّا حفّار الحسن أمام وسائل الإعلام ونفيها مسؤولية إعطاء الأوامر بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والصحافيين، وإنكارها معرفة من أصدر تلك الأوامر، يزيدنا اقتناعاً بأننا أصبحنا نعيش في دولة ينعدم فيها الحس بالمسؤولية، لتحل مكانها عقلية قمعية تتحكم بكل مفاصلها. ولكن ذلك كله لا يعفي الوزارة من تحمّل مسؤولية كل قطرة دم سقطت وكل صرخة ألم من أي صحافي أو مصوّر يقوم بواجبه، أو ناشط أو متظاهر سلمي يطالب بحقوقه، كما أن ذلك لا يزيدنا إلا إصراراً على معرفة المسؤولين عمّا جرى وأصدر الأوامر بالاعتداء بالضرب والسحل والاعتقال، وتوقيفهم وسوقهم إلى القضاء المختص ومحاكمتهم مهما علا شأنهم أو رتبهم، ومن ثم التحقيق مع من نفّذ تلك الأوامر على الأرض، وكشف نتائج التحقيق الشفّاف أمام الرأي العام لكي يكونوا عبرة لغيرهم."

 وكان نفذ  عدد من الصحافيين والإعلاميين والمصوّريني وقفة إحتجاجية أمام وزارة الداخلية في الصنائع، اتنديداً للعنف الذي يتعرّضون له خلال تغطية الاحداث في الساحات.واستنكر الزملاء الإعتداءات المكررة على الجسم الإعلامي، بخاصةٍ ما تعرّضوا له، ليل أمس الأربعاء، خلال تغطية التظاهرة في محيط ثكنة الحلو في مار الياس، إذ لم يسلم المصورون والمراسلون على الأرض من القوّة المفرطة التي استخدمتها القوى الأمنية لتفرقة المتظاهرين.