السبت - 11 أيار 2024

إعلان

طرد المسؤولين من الأماكن العامة... عين على القانون والرأي العام

المصدر: "النهار"
طرد المسؤولين من الأماكن العامة... عين على القانون والرأي العام
طرد المسؤولين من الأماكن العامة... عين على القانون والرأي العام
A+ A-

بات طرد مسؤولين من الأماكن العامة ظاهرة مع تكرره في أكثر من مناسبة. في كل مرة، تقوم مجموعة من المؤيدين للثورة باطلاق هتافاتها محملة شخصية ما مسؤولية الهدر والفساد والفشل في ادارة الدولة، وبالتالي تطالب بمغادرتها المكان العام. من مغادرة الرئيس فؤاد السنيورة حفل "بيروت ترنم" في الجامعة الاميركية في بيروت، الى طرد النائب ايلي الفرزلي من مطعم في الاشرفية، الى طرد النائب السابق احمد فتفت من غرفة التجارة والصناعة في طرابلس، الى آخر فصول هذه الظاهرة اليوم بطرد وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس من مجمع تجاري. الثوار يرون في المسؤولين السابقين والحاليين والمشاركين في التركيبة الحاكمة التي تزول فيها الهوامش بين السطلتين التنفيذية والتشريعية في أحيان كثيرة، أهدافاً مشروعة بسبب ما يقولون انه "مشاركة هؤلاء بالفساد، أو استكانتهم وعدم انتفاضتهم على احزابهم والزعماء والانحياز الى مصالح الشعب خلال وجودهم في السلطة وتأديتهم وظائفهم".

وترى مصادر قانونية أنه "لا يحق لأحد أن يحمل أي شخص على الخروج عنوة وبالقوة من مكان خاص معد لاستقبال العامة كمطعم مثلا ولكن في الوقت نفسه إن أطلق محتجون كلاماً ضد مسؤول موجود في مطعم يبقى ضمن اطار التعبير عن الرأي، وإن غادره هذا المسؤول يكون تحت وطأة الخجل او استدراكا على ان التعبير عن الرأي يكون تخطى حدوده عندما يتعرض للمسؤول بكلام يتضمن ذما وتحقيرا به من المحتجين".

وتضيف المصادر القانونية، "في المقابل لا يحق لأي مكان معد للاستعمال العام عدم استقبال أي شخص الا عندما يعلم صاحب هذا المكان أن الداخل الى مطعمه مطلوب من العدالة او مسلح، وفي هذه الحال يستدعي القوى الامنية لاعتقال الخارج عن القانون او المسلح".

وبمعزل عن رأي القانون، تبقى حقيقة أن  17 تشرين أفرزت واقعا جديدا في التعاطي والعلاقة بين المسؤولين والناس. وهنا عينة ممَ حملته مواقع التواصل من آراء حول القضية المتفاعلة والتي فتحت النقاش على هذه المنصات:














الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم