جمعيات وهيئات ثقافية أعلنت تضامنها مع عصام خليفة

أعلنت جمعيات وهيئات وشخصيات ثقافية تضامنها مع الدكتور #عصام_خليفة، داعيةً "القضاء النزيه الى تطبيق العدالة وإنصاف خليفة".

فقد استنطرت هيئات ثقافية، عقب اجتماعها في مقرّ المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت "بحق رمز من رموز الثقافة في لبنان والعالم العربي، والمناضل النقابي والمفكر الحرّ والباحث الجريء والناشط في الهيئات الثقافية الدكتور عصام خليفة المؤمن بحرية الكلمة والفكر وبالديموقراطية وسيادة دولة القانون والمؤسسات، والمدافع الصلب عن الجامعة اللبنانية واستقلاليتها طالباً وأستاذاً".

ودعت إلى "تطبيق القانون بعدالة بعيداً من الكيدية والمحسوبيات واحترام هذه القامة الوطنية الشامخة"، محذّرةً من "استمرار الضرب بعرض الحائط للحريات العامة والفردية التي كفلها الدستور اللبناني".

واعتبر مجلس قضاء زحلة الثقافي أنّ خليفة "لطالما سعى للتوازن والمساواة والعدل، ونادى بحرية الرأي"، رافضاً أن "يحاكم من حاكم الرذيلة طوال سنين حياته".

كما أكد رئيس رابطة "أصدقاء كمال جنبلاط" عباس خلف أنّ "الرابطة تعرف جيداً خليفة كأستاذ مميز، نقيب للاساتذة، مفكّر وكاتب رصين ومؤرخ موثوق". وأعلن "تضامن الرابطة معه واستنكارها لما يتعرض له من أذى وملاحقات غير لائقة"، مطالباً "المعنيين بالتراجع عن هذه الأعمال التي لا تليق بالقضاء العادل والمتجرد، وتضرّ بالجامعة وسمعتها ودورها"، وداعيا إلى "تغليب صوت الحق والعدالة لأنه هو الأقوى على الدوام".

من جهته، استنكرت الجمعية التاريخية اللبنانية، "ملاحقة الزميل خليفة، وهو مسؤول الإعلام في الجمعية وأحد الأعضاء المؤسسين، ومن أبرز القيادات الأكاديمية والنقابية التي أثبتت إخلاصها للجامعة والوطن عبر تاريخها الطويل"، مشيرة إلى أنّ خليفة "أمضى حياته في النضال من أجل قضايا الطلاب والأساتذة والجامعة والوطن، والكلّ يشهد له بمناقبيته النضالية ونشاطه العلمي والبحثي وخصوصاً في باب الدفاع الصارخ عن حدود لبنان ومياهه وسيادته على أرضه".

وطالبت "القضاء النزيه بتطبيق العدالة وإنصاف الدكتور خليفة في القضية المطروحة والتي تم الإلتفاف فيها على القرار القضائي الذي سبق وصدر لصالحه، وذلك في إطار موضوع حق المساءلة في الجامعة اللبنانية التي يواجهها حاليا أمام القضاء". وناشدت "كبار المسؤولين في القضاء اللبناني، وخصوصا رئيس مجلس القضاء الأعلى السهر على نزاهة وعدالة الأحكام".