تصريف الأعمال قد يمتدّ طويلاً!

بدت الخلاصة التي صدرت عن دار الفتوى قبل ساعات من موعد الاستشارات النيابية الملزمة والتي وضعت الطائفة السنية وراء الرئيس سعد الحريري على انه مرشحها الوحيد لرئاسة الحكومة مؤذية على صعد متعددة قد يكون ابرزها ما يطاول اتفاق الطائف بالذات ولو ان هذه الخطوة بدت مبررة بالنسبة الى اركان الطائفة السنية على خلفية ان لا رئيس الجمهورية ولا رئيس التيار العوني هو من يسمي رئيس الحكومة ويؤلفها قبل تكليف المرشح الذي تقرر الكتل النيابية تسميته. واستضعاف الطائفة لن يمر عبر فرض رئيس للحكومة وترئيسه على حكومة اتفق على اسماء وزرائها وفق ما عبرت مواقف جماعية ومنفردة لرؤساء الحكومات السابقين لم تؤخذ في الاعتبار بل تم الرد عليهم من قصر بعبدا. الا ان الشكل بدا فجا على اعتبار ان الخطأ الذي ارتكبه المسيحيون ومنهم التيار العوني من خلال الاصرار على ان الطائفة المسيحية وقبل انتخاب الرئيس ميشال عون هي من يسمي الرئيس المسيحي فتوافق عليه الطوائف الاخرى لا يبرره في المقابل الخطأ الذي ارتكبته دار الفتوى خصوصا ان الرؤية لاتفاق الطائف تختلف بين الطرفين المعنيين وذلك علما ان الطائفة الشيعية ليست بعيدة عن المضمون نفسه. والاذى الذي حصل يؤدي الى ان البلد عاد طائفيا مذهبيا وان اتفاق الطائف قد يكون لفظ انفاسه، وهو هدف علني ومضمر لكثيرين من الافرقاء،...