أبو فاعور يدّعي على صاحب صفحة "فايسبوك" المسمّاة Marwan Basha ومشغّلها

تقدّمت نشـأت نســيب الحـسـنيـّه، المحامية بالاسـتئـنـاف، من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، على صاحب ومشغّل صفحة "فايسبوك" المسماة Marwan Basha، ومَن يظهره التحقيق فاعلاً متدخلاً أو شريكاً، بتهمة ذم وقدح وإساءة وتشهير وإثارة النعرات وبث الفتنة، وهذا نصّ الدعوة: 

"أولاً: فـي الوقائــــــع:

- منذ أيام فوجئ اللبنانيون وبخاصة المدعي ومحبيه من رفاق وأصدقاء بخبر مدسوس نشر على صفحة المدعي على فايسبوك وفيه إساءة غلى المدعي ومن يمثل، وجاء فيه: "هذه نزاهة أبوفاعور عندو 31 شركة أدوية وإشترى اوتيل الجبيلي بـ6 مليون دولار ويملك 100 ملوين دولار كاش".

ومن المؤكد أنّ هذا الخبر غير صحيح والهدف منه الإساءة والتشهير بالمدعي من خلال إختلاق أكاذيب ونشرها بحيث أن العديد من الأشخاص قرأوا الخير واطلعوا عليه وجرى تداوله فأصبحت الكذبة بمثابة حقيقة وتم إيصالها إلى فئة كبيرة من اللبنانيين مشاركة في الانتفاضة بحيث اعتبرت المدعي من ضمن المسؤولين الفاسدين وصار الحكم عليه الأمر الذي أساء إليه وإلى الجهة التي ينتمي إليها.

الأمر الذي شكل جرائم الذم والقدح والتشهير وإثارة النعرات والعمل على إضطراب الوضع الداخلي بهدف النيل من الهدوء والاستقرار الأمر الذي استوجب التقدم بهذه الدعوى وملاحقة المدعي المحرضين والمتدخلين.

ثانياً: في القانــــــون:

ثابت من مجمل أوراق الشكوى الحاضرة أنّ المدعى عليه نشر على صفحته الإلكترونية خبراً مدسوساً وملفقاً تناول الجهة المدعية مما شكل الذم والقدح والتشهير والإساءة بتلفيق أكذوبة مما خلق في الأوساط الاجتماعية والسياسية وإثارة النعرات الداخلية مهدداً الاستقرار.

-2-

فجاء نشر هذا الخبر الكاذب أدى إلى إثارة حفيظة شريحة من شرائح المجتمع اللبناني في وقت تشهد البلاد عدم استقرار سياسي واضطرابات فجاء إلى ردات فعل هددت وبشكل جدي الاستقرار ويبدو أن هدف المدعى عليه هدف لتحقيق هذه الغاية.

وبالتالي، فإن جرائم القدح والذم والتشهير وإثارة النعرات متوافرة.

وبالفعـــل، فإن المادة 385 عقوبات نصت على الآتي:

"الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام ينال من شرفه وكرامته.

وكل لفظة إزدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم ينمان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما وذلك دون التعرض لأحكام المادة 383 التي تتضمن تعريف التحقير.

كما أنّ المادة 317 من قانون العقوبات، أكدت أن كل عمل وكتابة يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات أو الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وقد أدى هذا الخبر بت الشكوك حول صدقية المدعي وشفافية عمله العام مما أثار حفيظة مناصريه بوجه من صدق هذه الأكاذيب فجرت بلبلة إدت إلى عدم استقرار اجتماعي وحضاً على النزاع الأمر الذي يجعل من فعل المدعى عليه الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات اللبناني.

لكـل هــذه الأســبـاب، يتخذ المدعي صفة الادّعاء الشخصي بحق المدعى عليهم طالباً التحقيق مع المدعى عليه وتوقيفه وتطبيق أحكام قانون العقوبات بحقه لجهة جرائم المواد 283 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني والمادة 317 من القانون وتدريكه العطل والضرر بمبلغ مئتي مليون ليرة لبنانية والرسوم والنفقات والأتعاب".