"ستاندرد آند بورز" خفضت تصنيف لبنان إلى CCC/C

خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان إلى CCC/C بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية.

واعتبرت الوكالة أن "النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية". 

كما أكدت أن "تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد بلبنان قد يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات الودائع للبنوك". 

وفي 25 تشرين الأول قامت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد أند بورز" بوضع التصنيف السيادي للبنان قيد المراقبة لتخفيض محتمل، مخفضة تقييم تحويل المال والعملة للبلاد من‪ B+ ‬إلى‪ B-‬.

وجاء هذا القرار "نتيجة الانتفاضة الشعبية التي شهدها لبنان مؤخراً، كما ويعكس تفاقم الضغوط المالية والنقدية التي قد تنجم عن تباطؤ وتيرة تدفق الرساميل بالعملة الأجنبية إلى البلاد".

واعتبرت الوكالة أن ثقة المودعين قد تتأثر سلباً بالضبابية السائدة حالياً، ما قد ينعكس بدوره على الاحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان. إلا أنه من المرجح أن تبقى هذه الاحتياطات كافية لتلبية الحاجات التمويلية للدولة اللبنانية على المدى المنظور (بما فيها استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 1,5 مليار دولار وقسائم بقيمة مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني) وعجز الحساب الجاري (والمتوقع أن يصل إلى 13 مليار دولار مع نهاية العام 2019 . ولفت التقرير إلى بروز تحدٍّ جديد للسلطات اللبنانية بعيد الثورة الشعبي، إذ بات من الأصعب التوفيق بين تبني الإصلاحات التي ترمي إلى تقليص عجز الموازنة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. و أعلنت الوكالة أنها قد تخفض التصنيف السيادي للبنان في حال فشلت الحكومة في التخفيف من تنامي الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية بشكل يعيد ثقة المودعين، خصوصاً إذا ما اقترن ذلك بضعف في ربط الليرة اللبنانية بالدولار، ما قد يهدّد قدرة الدولة على تلبية استحقاقاتها وحاجاتها التمويلية الخارجية.

في المقلب الثاني، كشفت الوكالة أنها قد تحافظ على التصنيف السيادي للبنان إذا ما نجحت الحكومة في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وضبط الدين العام، وذلك عبر التنفيذ الفعلي للإصلاحات اللازمة. كذلك ذكرت الوكالة أن أي تحسين للتصنيف السيادي للبنان يبقى مشروطاً بالاستحصال على الأموال المتعهَّد بها في مؤتمر "سيدر" بشكل يحدّ من تفاقم الضغوطات المالية ويقوّي مستويات الثقة بالعملة المحلية.