بالتفاصيل... أبرز ما جاء في كلمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي أنّنا نعيش في ظروف استثنائية، وسط تراجع في النمو من 8 إلى 2 في المئة. وأكد "أننا استطعنا الحفاظ على الليرة اللبنانية"، وذلك في ظل التظاهرات المطلبية التي تجوب في كافة المناطق اللبنانية وأمام مصرف لبنان المركزي أيضاً، وإعلان نقابة موظفي المصارف إضرابهم المفتوح بدءاً من يوم غد الثلثاء احتجاجاً على التعديات التي يتعرضون لها خلال أدائهم وظيفتهم.

"اعتمد لبنان خلال 27 سنة الماضية سياسة ساعدت على الأزمات، خدمت اللبنانيين وحافظت على القدرة الشرائية، ووفرّت التمويل للقطاعات والإسكان والصناعة والسياحة والطاقة البديلة، إلا أنّها فُهمت بطريقة خاطئة في بعض الأيام"، وفقاً للحاكم الذي ذكر أنّ "الهدف الأساسي لمصرف لبنان هو الحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية باعتبارها أداة لتأمين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، والحفاظ على أموال المودعين".

وشدد سلامة على العمل للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مطمئناً أنّ مسألة الـ"Capital Control" غير موجودة، ولا صلاحية للمركزي بقانون النقد والتسليف.

إليكم أبرز ما جاء في كلمة سلامة:

- ميزان المدفوعات من الفائض إلى العجز بسبب:

        أ- الحرب على سوريا.
       ب- العقوبات الأميركية.
       ج- المشاكل الداخلية كالفراغ الرئاسي والصعوبات في تشكيل الحكومة.
       د- تراجع التصنيفات الائتمانية للبنان والتقارير السلبية.

- تراجع السيولة في الأسواق وبالتالي ارتفاع الفوائد.
- توسع القطاع العام وارتفاع العجز الى 11 في المئة عام 2018.
- تراجع النمو إلى نحو صفر في المئة عام 2018، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة وتوسع تأثيرها على فئات مجتمعية أكبر.
- تعثّر المواطنين في تسديد القروض السكنية.
- الهندسة المالية عام 2016 سمحت بتكوين احتياطات دعمت الليرة ورفعت رسملة المصارف، ولم تستعمل هذه الهندسات المال العام.
- 800 مليون دولار ضرائب على الهندسات.
- الودائع التي أخذها المركزي بالدولار من المصارف دفع عليها ما بين 6.15 و6.89 فوائد.
- احتياطي مصرف لبنان من دون الذهب يصل إلى نحو 38 مليار دولار من بينها "الأوروبوند" والنقدي واستثمارات المركزي يبلغ نحو 30 مليار دولار.
- المصارف لديها أموال موظفة في الخارج ومع القطاع الخاص.

الظروف استثنائية: الواقع المصرفي الحالي
- بين تموز وأيلول 2019 ارتفعت موجودات مصرف لبنان ملياري دولار.
- انتكاس القطاع المصرفي بعد فرض عقوبات على جمال ترست بنك.
- التوجه إلى سحب كميات كبيرة بالليرة اللبنانية من صناديق مصرف لبنان.
- السيولة في المنازل وصلت إلى 3 مليارات دولار.
- مصرف لبنان عرض على المصارف الاستدانة منه بفائدة 20 في المئة لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار، دون إمكانية تحويل هذه الأموال إلى الخارج.
- كلفة ديون القطاع الخاص من المصارف تساوي 10 في المئة من حجم الاقتصاد.
- الأموال تأتي من القطاع الخاص، ومصرف لبنان أصدر تعميماً لرفع رسملة المصارف حتى حزيران 2020 من خلال ضخ سيولة بالعملات الأجنبية.

المرحلة الحديدية أي الإجراءات المستقبلية:
- المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.
- تمويل بعض العمليات التجارية والاستيراد، والتأكيد على التعميم السابق الذي سمح بتلبية الحاجات بالدولار لاستيراد ما يتعلّق بالبنزين والأدوية والقمح.
-مسألة الـ"Capital Control" غير موجودة، ولا صلاحية للمركزي بقانون النقد والتسليف.
- التأكيد أن لا مصارف متعثرة.
- 30 مليار دولار جاهزة للاستخدام من الاحتياطات.
- طلب مصرف لبنان من المصارف تلبية الضروريات وتحديداً في عملية تحويل الأموال إلى الخارج.
- الطلب من المصارف دراسة كل التسهيلات التي خفضتها منذ مطلع الأزمة.
- الإبقاء على السقف ذاته للبطاقات المصرفية.
- حماية لبنان في موضوع العقوبات.