عنف واستقالة... تراجع حاد لسندات لبنان

عرفت السندات السيادية للبنان أحد أسوأ أيامها على الإطلاق اليوم الثلثاء بعد استقالة رئيس الوزراء سعد #الحريري، مما أجج حالة عدم التيقن بشأن الطريقة التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 عاما.

وأعلن الحريري أنه وصل إلى "طريق مسدودة" في محاولة حل الاضطرابات العارمة المندلعة منذ نحو أسبوعين. جاء ذلك بعد أن هاجم حشد موالٍ لـ"حزب الله" وحركة "أمل" المعتصمين في وسط بيروت. 

وشهد إصدارا 2021 و2022 أشد تراجعاتهما اليومية على الإطلاق، إذ هويا ستة سنتات، وفقا لبيانات تريدويب.

وقفزت عوائد بعض السندات لتصل في حالة إصدار 2020 إلى 38 بالمئة، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد أصبحت باهظة على نحو معضل للبلد المثقل بالديون.

وقال بريت ديمنت رئيس دين الأسواق الناشئة العالمية لدى "أبردين ستاندرد انفستمنتس": "من الصعب النظر لذلك (استقالة الحكومة) كعامل إيجابي،" مضيفا أنه لا يوجد وضوح بشأن شكل أي حكومة بديلة.

وتابع: "الوضع شديد التعقيد وعلى لبنان سداد فواتير باهظة وسيكون من الصعب اجتياز الوضع الراهن دون إصلاحات اقتصادية حقيقية".

وفقدت بعض إصدارات السندات الدولارية، مثل إصدار 2020، نحو 16 سنتا منذ انطلاق المظاهرات في منتصف تشرين الأول.

وبحسب بيانات "آي.اتش.اس ماركت"، قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لخمس سنوات للبنان، وهي مقياس لتكلفة التأمين على الدين السيادي من خطر التخلف عن السداد، 54 نقطة أساس عن إغلاق أمس الاثنين إلى مستوى قياسي عند 1435 نقطة في وقت سابق من اليوم بعد أن أوردت "رويترز" نقلا عن مصادر أن من المرجح أن يقدم الحريري استقالته.

وينطوي مستوى العقود الحالي على احتمال نسبته 26 بالمئة أن يتخلف لبنان عن سداد ديونه خلال عام و59 بالمئة في غضون خمس سنوات، وفقا لحسابات آي.اتش.اس ماركت.

وقال كريستيان ماجيو، مدير استراتيجية الأسواق الناشئة في تي.دي للأوراق المالية، "لو كانت هذه الحكومة مسؤولة عن هذا الوضع الأليم لكانت استقالتها إيجابية، لكن من المعتاد أن رحيل أي حكومة دون خطة واضحة للمستقبل ليس شيئا إيجابيا أبدا.

"منذ أواخر 2018 يشهد البلد تدهورا مطردا في أوضاعه الائتمانية والسوق استبقت التوقعات، مما يعني أنها تحدد الأسعار على أساس مستويات تقل درجتين عن متوسط تصنيف لبنان في الوقت الحالي."

وقفزت علاوة الدين اللبناني فوق أدوات الخزانة الأميركية الآمنة، وفقا لمؤشر جيه.بي مورجان لديون الأسواق الناشئة، إلى مستوى قياسي مرتفع عند 1715 نقطة أساس. ولبنان أحد أربعة بلدان، إلى جانب الأرجنتين وفنزويلا وزامبيا - وجميعها نقاط ساخنة - تزيد علاوتها السعرية على الألف نقطة أساس.

دخلت التصنيفات الائتمانية دائرة الضوء أيضا: فتصنيف ستاندرد اند بورز جلوبال للبنان يبلغ ‭B-‬، لكن التصنيف المفترض على أساس أسعار التأمين على ديون لبنان يقل درجة واحدة عند ‭CCC+‬. أما موديز فتصنف لبنان عند مستوى ‭Caa1‬ الذي يقل بالفعل درجة واحدة عن ستاندرد اند بورز في حين خفضت فيتش تصنيفها إلى ‭CCC‬ في آب - وهو التصنيف الأدنى بين الوكالات الثلاث.

وأمس الاثنين، حذر حاكم مصرف لبنان المركزي من أن لبنان بحاحة إلى حل للأزمة خلال أيام من أجل استعادة الثقة وتفادي أي انهيار اقتصادي في المستقبل.