صناديق أخرى بكلفة أعلى ينبغي إلغاؤها... هل تدفع هيئة حقوق الإنسان ثمن "التقشّف"؟

في زمن التقشف والشحّ المالي، لا يزال عدد كبير من المؤسسات العامة والمصالح والصناديق يعمل بلا جدوى، وانما بأعداد من الموظفين، وتالياً بدفع رواتب لهم.سبق لـ"النهار" أن أوردت عدد المؤسسات البلا فائدة، عبر تحقيق نُشر في 30 تشرين الثاني 2018، وفيه ان 46 مؤسسة عامة... بكلفة تتجاوز المليار دولار، وفق أرقام "الدولية للمعلومات"، تحتمل الالغاء والدمج، ومعظمها لا طعم له ولا رائحة.اليوم، وفي ظل كل هذا التخبط المالي، برزت فكرة وزير المال علي حسن خليل، على هامش مناقشة مشروع موازنة 2020، لالغاء نحو 40 مؤسسة ودمج عدد منها او إلحاقها بالوزارات المعنية، مما يفسح في المجال لمزيد من التقشف. غير ان مزاريب الهدر تبقى قائمة في مجالات اخرى، ولا يجوز ان تبقى هذه الخطوة، في حال وصولها الى خواتيمها، يتيمة كونها لا تكفي وحدها لسدّ العجز المتراكم.الا ان من ابرز ما طرحه وزير المال، الغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، علماً ان هذه الهيئة انتظر كثيرون إقرارها، لا بل تمّ تعيين اعضائها قبل فترة وجيزة، فأي فوضى وتخبّط في التعامل مع أمور كهذه؟في 21 أيار...