الجيش السوري يُعلن استئناف عملياته القتالية في إدلب: "سنردّ على الاعتداءات"

أعلن #الجيش_السوري اليوم الاثنين أنه سيستأنف عملياته القتالية في محافظة #إدلب التي تشهد ومحيطها وقفاً لإطلاق النار لليوم الرابع على التوالي، بعد إعلان دمشق موافقتها على هدنة مشروطة بتطبيق اتفاق روسي تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح.

واتهمت قيادة الجيش، وفق بيان نشره الإعلام السوري الرسمي، "المجموعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من تركيا" بأنها "رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة"، معلنة بأنّ "الجيش والقوات المسلحة ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها، وسترد على اعتداءاتها".

وبعد وقت قصير من بيان قيادة الجيش، اتهمت دمشق الفصائل باستهداف قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية (غربا) المجاورة لإدلب، ما أسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم وما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري ان "المجموعات الإرهابية استهدفت قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة، ونجمت عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة"، مشيرة إلى أن الاعتداء وقع عند "الساعة الثالثة والنصف" بالتوقيت المحلي (12:30 ت غ).

وبعد وقت قصير، بدأت الطائرات الحربية والمروحية شنّ أولى غاراتها في جنوب إدلب، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن أولى الغارات استهدفت مدينة خان شيخون التي نالت الحصة الأكبر من القصف منذ بدء قوات النظام تصعيدها في المنطقة.

منذ نهاية نيسان، تعرضت محافظة إدلب ومناطق مجاورة لقصف شبه يومي من طائرات سورية، وأخرى روسية، لم يستثن المستشفيات والمدارس والأسواق. كذلك، دارت اشتباكات عنيفة تركزت في الريف الشمالي لحماه بين قوات النظام من جهة، وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى من جهة أخرى.

وبعد أشهر من القصف والمعارك، دخلت عند منتصف ليل الخميس- الجمعة هدنة حيز التنفيذ، ونجحت في إرساء هدوء نسبي مع غياب الطائرات السورية والروسية عن أجواء المنطقة. إلا أنها لم تحل دون استمرار القصف البري المتبادل، والذي أدى الى مقتل مدني بنيران الفصائل الجمعة ومدنية بنيران قوات النظام الأحد.

وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف اطلاق النار الذي أتى قبل أيام فقط من احتفال المسلمين بعيد الأضحى.

وسارع نازحون فروا من مدنهم وبلداتهم هرباً من القصف خلال اليومين الماضيين إلى العودة إلى منازلهم لتفقدها، ومنهم من وجد انها أمست ركاماً.

ومنطقة إدلب مشمولة باتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي في أيلول 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. كذلك، يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية.

لكنّ هذا الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه، وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ في تطبيقه، وإن كان نجح في ارساء هدوء نسبي في المنطقة لأشهر عدة.

وتعليقاً على اشتراط دمشق لاستمرار الهدنة، انسحاب المجموعات الجهادية وتسيم السلاح الثقيل والمتوسط، أعلن القائد العام لهيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني السبت أن فصيله لن ينسحب من المنطقة المنزوعة السلاح.

وقال خلال لقاء نظمته هيئة تحرير الشام مع صحافيين في منطقة إدلب: "ما لم يأخذه النظام عسكرياً وبالقوة لن يحصل عليه سلمياً بالمفاوضات والسياسة (...) نحن لن ننسحب من المنطقة أبداً". وأكد "اننا لن نتموضع بطلب من الأصدقاء، ولا من الأعداء".

وشكّك محللون، قبل أيام، في جديّة الهدنة وقابليتها للاستمرار، مع تكرار دمشق عزمها استعادة كافة الأراضي الخارجة عن سيطرتها.

ومنذ نهاية نيسان، تسبّبت الغارات والقصف بمقتل أكثر من 790 مدنياً خلال ثلاثة أشهر. كذلك، قتل أكثر من ألف مقاتل من الفصائل، مقابل أكثر من 900 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وفق حصيلة للمرصد.

وأحصت الامم المتحدة منذ نهاية نيسان، 39 هجوماً ضد منشآت صحية وطواقم طبية. كذلك، تضررت خمسون مدرسة على الأقل من جراء القصف.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبّب منذ اندلاعه، عام 2011، بمقتل أكثر من 370 ألف شخص. وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى الى نزوح أو تشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.