50 قتيلاً في معارك حول مدينة مأرب خلال 48 ساعة
شارك على
مسنجر
واتساب
ثريدز
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
قُتل 50 مقاتلاً على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، حسبما أفادت مصادر عسكرية.
وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية لوكالة "فرانس برس" إنّه "في الساعات الثماني والأربعين الماضية، قتل 43 من الحوثيين أغلبهم في قصف جوّي للتحالف في مناطق مختلفة في جنوب وغرب المحافظة".
وأفاد مصدر آخر عن "مقتل 7 عناصر من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً في جبهة جنوب المحافظة".
وأكّدت المصادر العسكرية استمرار المواجهات في جنوب المحافظة.
ونادراً ما يعلن الحوثيون الخسائر في صفوفهم.
صعّد الحوثيون في شباط عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك مئات القتلى في صفوف الجانبين.
ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزّز الموقف التفاوضي للحوثيين في محادثات السلام.
ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.
وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظلّ حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أيّ وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.
وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدّة.
وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أيّ أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكّدت مراراً أنّ اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
المشرق-العربي
12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال
12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد
