اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"ألفاريز ومارسال" تباشر التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان غداً
20-10-2021 | 11:50
المصدر: "النهار"
التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، في حضور وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لشركة "ألفاريز ومارسال" جايمس دانيال، الذي أطلعه على مباشرة الشركة غداً الخميس، التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك.
وكان وزير المال يوسف خليل قد وقّع عقد التدقيق الجنائي مع شركة "الفاريز اند مارسال" ممثّلاً الحكومة اللبنانية بعدما تبلّغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ الرؤساء الثلاثة هذا الأمر.
ونهاية آب الماضي، وقّعت شركة "الفاريز" النسخة الأصلية من العقد الذي يلحظ شروط وتفاصيل مهمتها الهادفة الى إنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وأرسلت العقد إلى وزارة المال للتوقيع، ليقوم الوزير السابق غازي وزني بعرضه على ديوان المحاسبة لإتمام مهمة الرقابة المسبقة، خصوصاً أنّ هذا العقد ستنتج عنه نفقات تتحملها خزينة الدولة وقيمتها 2.75 مليوني دولار، ليقوم الديوان في ما بعد بطلب النسخة المترجمة من العقد إلى اللغة العربية، فحصل عليها مطلع الأسبوع الجاري.
ونهاية آب الماضي، وقّعت شركة "الفاريز" النسخة الأصلية من العقد الذي يلحظ شروط وتفاصيل مهمتها الهادفة الى إنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وأرسلت العقد إلى وزارة المال للتوقيع، ليقوم الوزير السابق غازي وزني بعرضه على ديوان المحاسبة لإتمام مهمة الرقابة المسبقة، خصوصاً أنّ هذا العقد ستنتج عنه نفقات تتحملها خزينة الدولة وقيمتها 2.75 مليوني دولار، ليقوم الديوان في ما بعد بطلب النسخة المترجمة من العقد إلى اللغة العربية، فحصل عليها مطلع الأسبوع الجاري.
وبعد الاطّلاع والتدقيق، وافق ديوان المحاسبة على العقد وأرسله إلى وزير المال الجديد يوسف خليل للتوقيع. ومطلع أيلول، صدرت موافقة استثنائية عن رئيسَي الجمهورية والحكومة، قضت بنقل اعتماد بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المال على أساس القاعدة الاثني عشرية لتغطية عقد إنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وبالفعل، سدّدت وزارة المال عبر المصرف المركزي قيمة البند الجزائي المتبقي من العقد القديم لصالح شركة "الفاريز" بقيمة 150 ألف دولار. وبعد تعديل العقد القديم ووضع نسخة جديدة تراعي شروط الطرفين، وبعد موافقة هيئة الاستشارات والتشريع على العقد، وتحويل الأموال وتوقيع "الفاريز" النسخة الأصلية، إضافة الى الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة، وقّع الوزير خليل العقد. ولا بد من التذكير بأن تسديد قيمة البند الجزائي المفروض على الدولة اللبنانية يندرج ضمن الآليات المتبعة لتسديد أيّ عقد مصالحة، ما حتم الحصول على موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، إضافة إلى موافقة ديوان المحاسبة.
