اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاشتباك إلى الذروة... القاضية عون أصدرت مذكرة إحضار مفتوحة بحق حاكم مصرف لبنان
15-02-2022 | 14:57
المصدر: "النهار"
تصاعد مشهد الاشتباك السياسي-القضائي-الأمني إلى الذروة اليوم، حين أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة إحضار مفتوحة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدعوى مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".
وتوجّهت قوى أمنية إلى منزل حاكم مصرف لبنان في الرابية لإحضاره تمهيداً لاستجوابه في الملف المفتوح أمامها بدعوى مجموعة (الشعب يريد إصلاح النظام) إنفاذاً لمذكّرة الإحضار الصادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.
وتوجّهت قوى أمنية إلى منزل حاكم مصرف لبنان في الرابية لإحضاره تمهيداً لاستجوابه في الملف المفتوح أمامها بدعوى مجموعة (الشعب يريد إصلاح النظام) إنفاذاً لمذكّرة الإحضار الصادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.
اقرأ أيضاً: التدقيق الجنائي لم ينطلق بحجّة "تسليم المعلومات"... حلّ معضلة المحاضر واقتراح آليّة لبيانات الموظفين
وأفادت معلومات قضائية لـ"النهار" أنّ "الحاكم كان موجوداً في منزله وأنّ أحد المسؤولين الأمنيين (من ثوى الأمن الداخلي) يمنع القوة الأمنية (من جهاز ـمن الدولة) من الدخول لتنفيذ المذكرة".
ونفى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وجود خلاف بين الأجهزة، قائلاً: "لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع #حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأضاف: "إن قوى الأمن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل أي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم أيضاً بواجباته وفق القانون".
وأفادت معلومات قضائية لـ"النهار" أنّ "الحاكم كان موجوداً في منزله وأنّ أحد المسؤولين الأمنيين (من ثوى الأمن الداخلي) يمنع القوة الأمنية (من جهاز ـمن الدولة) من الدخول لتنفيذ المذكرة".
ونفى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وجود خلاف بين الأجهزة، قائلاً: "لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع #حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأضاف: "إن قوى الأمن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل أي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم أيضاً بواجباته وفق القانون".
وفي شأن متصل، أوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ما يلي:
"- إنّ قوى الأمن الداخلي لم تمنع دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من تنفيذ مذكّرة الإحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان.
- إنّ نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أيّ تهديد أمني، وبخاصّةٍ بعد ورود معلومات بهذا الخصوص.
- هذه النقطة الأمنيّة عناصرها غير مخوّلة التدخلّ، أو التبليغ، او حتّى منع تنفيذ أيّ مذكّرة رسميّة".
وقالت: "هذا ما تمّ التأكيد عليه في اتّصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان بالمدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وذلك في إطار التنسيق المستمرّ بينهما".
"- إنّ قوى الأمن الداخلي لم تمنع دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من تنفيذ مذكّرة الإحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان.
- إنّ نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أيّ تهديد أمني، وبخاصّةٍ بعد ورود معلومات بهذا الخصوص.
- هذه النقطة الأمنيّة عناصرها غير مخوّلة التدخلّ، أو التبليغ، او حتّى منع تنفيذ أيّ مذكّرة رسميّة".
وقالت: "هذا ما تمّ التأكيد عليه في اتّصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان بالمدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وذلك في إطار التنسيق المستمرّ بينهما".
قوى الأمن الدّاخلي لم تمنع دوريّة من أمن الدّولة تنفيذ مذكّرة الإحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان.https://t.co/czdI2xVM7L#قوى_الامن pic.twitter.com/RHfSwcJ8HK
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 15, 2022
ولفت في السياق تعليق "تيار المستقبل" على الحادثة، قائلاً: "لا نستغرب تصفيق بعض الشعبويين والفوضويين لمداهمات جهاز أمن الدولة لمقار إقامة وعمل حاكم مصرف لبنان، فالحملة على القطاع المصرفي معروفة الأهداف".
وأضاف في بيان: "من المفيد تنبيه جميع اللبنانيين إلى أن ملاحقة الحاكم ودهم منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يشكلان خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد، والمداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من رئيس الجمهورية".
وفي رأي "المستقبل"، "كل ما يعني رئيس البلاد من هذه الخطوة، ليس ودائع الناس في المصارف ولا تقديم شهادة حسن سلوك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي"، معتبراً إنّها خطوة "تستدعي أجهزة الدولة إلى اشتباك في ما بينها".
وكانت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" تقدّمت بشكوى مباشرة ضد سلامة أمام القاضية عون بجرم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام على منافع شخصية، وصدور بموجب هذه الشكوى قرار بمنع سفر حاكم مصرف لبنان وقرار آخر بوضع إشارة منع تصرّف على 4 سيارات تخصه آلياته وعدد من عقاراته، ولم يحضر سلامة إلى ثلاث جلسات تحقيق حددتها القاضية عون تباعاً وتقدم بطلب لتنحيتها عن الملف أمام محكمة الاستئناف في جبل لبنان رفضت القاضية عون تبلّغها. ولمّا لم يحضر سلامة إلى الجلسة الأخيرة، أصدرت قراراً بإحضاره بواسطة القوى الأمنية قبل 24 ساعة من موعد الجلسة التي حُدّدت اليوم 15 شباط. ويشار إلى أنّ أمس كان يوم عطلة في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ورصدت عدسة المصوّر مارك فياض منزل رياض سلامة، حيث حاولت القوى الأمنية تنفيذ مذكّرة التوقيف بحقه.
