اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سويسرا تقرّر محاكمة رفعت الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب
12-03-2024 | 11:08
المصدر: "أ ف ب"
قرر النيابة العامة السويسرية محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينات القرن الماضي لقب على أثرها ب"جزار حماة".
وأعلن المدعي العام الاتحادي في مؤتمر صحافي الثلثاء أن رفعت الأسد (86 عاما) نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق في الجيش السوري، ملاحق من قبل القضاء السويسري بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ولم يصدر أي تعليق رسمي سوري أو عن رفعت الأسد الذي كان أحد أعمدة نظام دمشق السابق وعاد إلى سوريا في 2021 بعد 37 عاماً من المنفى.
وكان قائداً لقوات الأمن الداخلي الخاصة "سرايا الدفاع" التي قمعت بعنف تمردا إسلاميا في 1982 في حماة.
وقال الادعاء السويسري إن لائحة الاتهام تستند "إلى وقائع حدثت خلال شباط/فبراير 1982 في مدينة حماة وفي إطار النزاع المسلح بين القوات المسلحة السورية والمعارضة الإسلامية".
وهو يتهمه بأنه "أمر، بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماة، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية".
وقالت النيابة العامة إن "سرايا الدفاع" هي "على الأرجح القوات الرئيسية المسؤولة عن القمع". وأضافت أنه "في هذا السياق، وقع آلاف المدنيين ضحايا انتهاكات مختلفة، من الإعدام الفوري إلى الاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصا وتحدثت عنها شهادات عدة".
- فندق كبير في جنيف -
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايل انترناشونال" (TRIAL International) في كانون الأول 2013. وبموجب قانون العقوبات العسكري السابق أصبح القضاء السويسري قادرا منذ 1968 على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وجنسية الجاني أو الضحية.
أوضحت النيابة أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم. وفي هذا الإطار سمح تدقيق للشرطة بإثبات وجود عم بشار الأسد الرئيس السوري الحالي على الأراضي السويسرية عند فتح التحقيق.
وقد أبلغ سوريون يعيشون في جنيف المنظمة غير الحكومية بوجوده في فندق كبير في جنيف.
واعتبرت النيابة بعد ذلك أن "جرائم القتل التي اتهم بها المدعى عليه يمكن أن توصف أيضًا بأنها جرائم ضد الإنسانية".
ورحب فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة ترايل "بالاتهام التاريخي لشخصية بهذا الوزن"، مؤكدا أنها "خطوة أخرى نحو تحقيق العدالة للشعب السوري".
وقال أحد الأشخاص الثلاثة الذين يشاركون في الدعوى المدنية في بيان المنظمة نفسها التي لم تكشف اسمه "في البداية لم أكن أستطيع أن أحلم بمحاكمة رفعت الأسد. لائحة الاتهام تظهر أن مثل هؤلاء الأشخاص الأقوياء يمكن إحالتهم على القضاء".
- منفى -
قبل عامين، أصدرت العدالة السويسرية مذكرة بحث بحق الأسد لكنها لم تكشف حتى 2023 لتجنب إمكان أن يتخذ خطوات للتهرب منها.
لكن في سويسرا يمكن محاكمة أي شخص غيابيا وفق شروط محددة.
وتدعو المنظمة غير الحكومية إلى إجراء المحاكمة "في أسرع وقت ممكن"، مذكّرة السلطات بأن "الوقت ينفد وليس في صالح القضاء".
وغادر رفعت الأسد سوريا في 1984 بعد انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الأسد، وانتقل إلى سويسرا ثم فرنسا حيث قدم نفسه منذ ذلك الحين كمعارض للنظام.
ومنذ عودته إلى سوريا، لم يظهر في أي مكان عام.
وفي نيسان 2023 ظهر مع ذلك في صورة عائلية إلى جانب الرئيس السوري الحالي وزوجته أسماء وأفراد آخرين من العائلة.
وحوكم في فرنسا في قضية "كسب غير مشروع"، وحكم عليه نهائيا في 2022 بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة بناء أصول تقدر ب90 مليون يورو بطريقة احتيالية.
ولم يحضر محاكمته بسبب مشاكل صحية خطيرة.
وأعلن المدعي العام الاتحادي في مؤتمر صحافي الثلثاء أن رفعت الأسد (86 عاما) نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق في الجيش السوري، ملاحق من قبل القضاء السويسري بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ولم يصدر أي تعليق رسمي سوري أو عن رفعت الأسد الذي كان أحد أعمدة نظام دمشق السابق وعاد إلى سوريا في 2021 بعد 37 عاماً من المنفى.
وكان قائداً لقوات الأمن الداخلي الخاصة "سرايا الدفاع" التي قمعت بعنف تمردا إسلاميا في 1982 في حماة.
وقال الادعاء السويسري إن لائحة الاتهام تستند "إلى وقائع حدثت خلال شباط/فبراير 1982 في مدينة حماة وفي إطار النزاع المسلح بين القوات المسلحة السورية والمعارضة الإسلامية".
وهو يتهمه بأنه "أمر، بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماة، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية".
وقالت النيابة العامة إن "سرايا الدفاع" هي "على الأرجح القوات الرئيسية المسؤولة عن القمع". وأضافت أنه "في هذا السياق، وقع آلاف المدنيين ضحايا انتهاكات مختلفة، من الإعدام الفوري إلى الاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصا وتحدثت عنها شهادات عدة".
- فندق كبير في جنيف -
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايل انترناشونال" (TRIAL International) في كانون الأول 2013. وبموجب قانون العقوبات العسكري السابق أصبح القضاء السويسري قادرا منذ 1968 على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وجنسية الجاني أو الضحية.
أوضحت النيابة أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم. وفي هذا الإطار سمح تدقيق للشرطة بإثبات وجود عم بشار الأسد الرئيس السوري الحالي على الأراضي السويسرية عند فتح التحقيق.
وقد أبلغ سوريون يعيشون في جنيف المنظمة غير الحكومية بوجوده في فندق كبير في جنيف.
واعتبرت النيابة بعد ذلك أن "جرائم القتل التي اتهم بها المدعى عليه يمكن أن توصف أيضًا بأنها جرائم ضد الإنسانية".
ورحب فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة ترايل "بالاتهام التاريخي لشخصية بهذا الوزن"، مؤكدا أنها "خطوة أخرى نحو تحقيق العدالة للشعب السوري".
وقال أحد الأشخاص الثلاثة الذين يشاركون في الدعوى المدنية في بيان المنظمة نفسها التي لم تكشف اسمه "في البداية لم أكن أستطيع أن أحلم بمحاكمة رفعت الأسد. لائحة الاتهام تظهر أن مثل هؤلاء الأشخاص الأقوياء يمكن إحالتهم على القضاء".
- منفى -
قبل عامين، أصدرت العدالة السويسرية مذكرة بحث بحق الأسد لكنها لم تكشف حتى 2023 لتجنب إمكان أن يتخذ خطوات للتهرب منها.
لكن في سويسرا يمكن محاكمة أي شخص غيابيا وفق شروط محددة.
وتدعو المنظمة غير الحكومية إلى إجراء المحاكمة "في أسرع وقت ممكن"، مذكّرة السلطات بأن "الوقت ينفد وليس في صالح القضاء".
وغادر رفعت الأسد سوريا في 1984 بعد انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الأسد، وانتقل إلى سويسرا ثم فرنسا حيث قدم نفسه منذ ذلك الحين كمعارض للنظام.
ومنذ عودته إلى سوريا، لم يظهر في أي مكان عام.
وفي نيسان 2023 ظهر مع ذلك في صورة عائلية إلى جانب الرئيس السوري الحالي وزوجته أسماء وأفراد آخرين من العائلة.
وحوكم في فرنسا في قضية "كسب غير مشروع"، وحكم عليه نهائيا في 2022 بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة بناء أصول تقدر ب90 مليون يورو بطريقة احتيالية.
ولم يحضر محاكمته بسبب مشاكل صحية خطيرة.
