اشترِك في نشرتنا الإخبارية
صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان وفق برنامج إصلاح اقتصادي
07-04-2022 | 17:28
المصدر: "النهار"
أعلن صندوق النقد الدولي التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل التمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات. ويحتاجالاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيمافي ما يتعلق بالقوانين الملحة. ويرتّب الاتفاق تمويلاً مدته 46 شهراً يعادل حوالي 3 مليارات دولارات أميركية. ويعتمدهذا البرنامج على الركائز التالية:
• توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر إنجازالإصلاحات الهيكلية.
• إعادة هيكلة القطاع.
• تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدينمع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.
• إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء
• توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات فيالاقتصاد.
• تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد.
اقرأ أيضاً: ماذا بعد توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد؟
وقد أعلن الصندوق أن السلطات اللبنانية صاغت بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
ويخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور الهامة الإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وقد يلقى برنامج صندوق النقد الدولي للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها.
كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه.
واستجابة لطلب من السلطات اللبنانية، قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة إرنستو راميريز ريغو بزيارة بيروت، لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي للبنان ولإصلاح السلطات الاقتصادية الشاملة.
وفي نهاية المهمة، قال راميريز ريغو أن "السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهراُ مع طلب الحصول على 2,173,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولارات أميركية). وتخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعد تنفيذ جميع الإجراءات السابقة في الوقت المناسب وتأكيد الشركاء الدوليين الدعم المالي. وتهدف EFF إلى دعم استراتيجية الإصلاح للسلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الاجتماعية و الإنفاق على إعادة الإعمار. وسيحتاج هذا إلى استكماله من خلال إعادة الهيكلة الخارجية الدين العام الذي سينتج عنه مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على تحمل الديون وسد فجوات التمويل".
الشامي فنّد ركائز الاتفاق
من جهته، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي إلى "توصّل الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم "التسهيل الائتماني الممدد"Extended Fund Facility مدته أربع سنوات".
وأضاف في بيان: "لقد أُعد هذا البرنامج من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60 بالمئة خلال السنتين الفائتتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث".
ولفت إلى أن "هذا الاتفاق يحتاج إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي".
وتابع: يعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية:
• توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر أنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل.
• إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد .
• تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.
• إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية.
• توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.
• تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي.
وشدد على "ضرورة القيام بورشة عمل حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي نحن بأمس الحاجة إليها، كما نحن في حاجة إلى دعم الصندوق والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة".
وتناول الحاجة إلى "تضافر كل الجهود وإلى تعاون وثيق بين مكونات السلطة اللبنانية والتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب والذي له دور أساسي في هذه المرحلة لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة التي أدت إلى مآسي اجتماعية ومعيشية قاسية أصابت معظم اللبنانيين".
وأشار الشامي إلى أنّ "من المهم التأكيد أيضا أن الوقت ثمين جدا وهناك الكثير من العمل ينتظرنا في الأشهر المقبلة، وكلما تأخرنا في البدء بالإصلاحات المطلوبة، كلما زادت الكلفة على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطنين. إن كلفة الانتظار باهظة جدا لذا يتوجب على الجميع التعاون لكي يتمكن لبنان من التعافي والنهوض من كبوته وتأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".
عون: الأزمة تتطلّب برنامجاً اصلاحياً شاملاً
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، ترأس اجتماعا في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة.
كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية السيد رفيق حداد.
ورأى عون أن "لبنان يعاني من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة وغير مسبوقة كما الى عجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، ممّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة. إضافة الى العوامل الداخلية، أتت جائحة كوفيد-19 ثم انفجار مرفأ بيروت، وأخيرا الازمة الأوكرانية لتضيف أعباء إضافية على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان".
ولفت في بيان على الإثر إلى أن "الأزمة تتطلّب برنامجاً اصلاحياً شاملاً أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، اعادة بناء الثقة، والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضي اعترافاً صريحاً بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقةً على طرق معالجتها".
وأضاف بيان الرئاسة " يعلن فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار".
وشددا على دعم "البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي"، وأشار البيان الى التعاون "بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج".
كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية السيد رفيق حداد.
ورأى عون أن "لبنان يعاني من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة وغير مسبوقة كما الى عجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، ممّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة. إضافة الى العوامل الداخلية، أتت جائحة كوفيد-19 ثم انفجار مرفأ بيروت، وأخيرا الازمة الأوكرانية لتضيف أعباء إضافية على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان".
ولفت في بيان على الإثر إلى أن "الأزمة تتطلّب برنامجاً اصلاحياً شاملاً أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، اعادة بناء الثقة، والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضي اعترافاً صريحاً بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقةً على طرق معالجتها".
وأضاف بيان الرئاسة " يعلن فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار".
وشددا على دعم "البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي"، وأشار البيان الى التعاون "بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج".
