اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"لبنان القوي": لرفع الحصانات فوراً ولتسهيل مهمة المحقق العدلي
03-08-2021 | 18:55
المصدر: "النهار"
أكّد تكتل "لبنان القوي" بعد اجتماعه الدوري على ضرورة "رفع الحصانات فوراً للوصول إلى الحقيقة في ملف انفجار المرفأ، إهمالاً أو تغطية أو إرتكاباً"، مشدّداً أنّه "لا تستوي أيّة عملية تهرّب أو مماطلة أمام هول الإنفجار وتداعياته، ممّا يفترض تسهيل مهمة المحقق العدلي بدءاً من الإستماع إلى من يريد من سياسيين وأمنيين وصولاً إلى الإدّعاء على من يتمّ الإشتباه بمسؤوليته وإحالته إلى المحاكمة".
كما أمل التكتل "لو أن رئاسة مجلس النواب تجاوبت مع الكتاب الذي وجّهه والدعوة التي وجّهها رئيسه لعقد اجتماع عاجل في 4 آب للتصويت على رفع الحصانات".
واعتبر أنّ "أفضل طريقة شعبية للمشاركة في الذكرى هي عبر الصلاة والتأمل والخشوع وإقامة الأنصاب التذكارية وإضاءة الشموع".
من جهة ثانية، رأى التكتل أنّ "إقتراح القانون الذي تقدّم به لوضع إطار قانوني لإستثمار وإدارة وتشغيل المرفأ، يشكّل ضرورة قصوى من جهة لأنّه يمنع تعدد المسؤوليات الإدارية والأمنية في المرفأ وهو السبب الرئيس لسوء الإدارة والفوضى والإهمال وهدر المال العام منذ 30 عاماً تحت إدارة اللجنة الموقتة، ومن جهة أخرى لأنّه يشكّل المدخل لأيّ عملية إعادة إعمار التي لا يمكن إطلاقها في ظلّ الفوضى العارمة القائمة".
وأبدى "قلقه البالغ حيال الأحداث الأمنية التي حصلت أخيراً في خلدة، المدخل إلى كلّ الجنوب والشوف"، مطالباً "الأجهزة العسكرية والأمنية بأن تتحمل مسؤولياتها لضبط الأمن وتأمين هذا الشريان الحيوي، كما بتوقيف قطّاع الطرق والمهربين في الوقت نفسه والذين حوّلوا بعض المناطق العكارية جزيرة خارجة عن سلطة القانون".
وأشار إلى "ضرورة انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لإتخاذ كلّ الإجراءات الفورية والطارئة لضبط الأمن وتفكيك العصابات ومنع التهريب وتأمين المواد الأساسية والمحروقات وحماية طرق المواصلات وتحريرها من سطوة العصابات"، مؤكّداً "وجوب توزيع المحروقات على كلّ البلدات العكارية وعدم حرمان أيّ منها".
في المقابل، أثنى التكتل على "التكاتف الذي أظهره أهل الجبل الذين هبّوا إلى مساعدة بعضهم في المناطق التي إلتهمتها الحرائق، ممّا يعكس روح الجبل المتضامن".
على الصعيد الحكومي، كرّر التكتل مطالبته "الحكومة بتحمّل مسؤولياتها والمبادرة فوراً إلى تنفيذ قانون البطاقة التمويلية كحاجة ماسّة للبنانيين لمواجهة الأزمة الإجتماعية والمعيشية المتفاقمة"، داعياً إلى النظر "في رواتب موظفي القطاع العام والمؤسّسات العسكرية والأمنية والمتقاعدين".
وأكّد دعوته إلى "ضرورة الإسراع في تأليف حكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، على أن تكون قادرة على الإصلاح والنهوض وعلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي والمالي"، آملاً "في استمرار الأجواء الإيجابية محيطة بهذا الملف لتذليل أيّ عقبات أو عقد بروح من التعاون الإيجابي".
