هرباً من Libazuela... لبنان ينتظر إصلاحات عميقة وفوريّة

لبنان دولة فاشلة. إذ تغيب سيادة القانون، ويستشري الهدر والفساد، ويتزايد الاستقطاب السياسي. وحيث الافتقار للمساءلة (لنتذكر انفجار مرفأ بيروت الكارثي والاغتيالات)، وتصاعد القمع الحكومي العنيف للاحتجاجات. لبنان غارق في أزمات متداخلة في المالية العامّة والديون والمصارف والعملة وميزان المدفوعات، ما أدّى إلى كساد اقتصادي وأزمة إنسانية تجلّت في فقر يعيشه نحو 50% من السكّان، وفقر في الغذاء لدى 25% منهم. وقد دُمّرت الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني القائم على التجارة والسياحة، والخدمات المصرفية والمالية، والخدمات الصحّية والتعليمية، ربما بشكل لا يمكن إصلاحه. ويحلّ الانهيار الاقتصادي والنقدي، الذي أدّى لانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 80% وإلى ضريبة تضخّم بنسبة 130%، نتيجة لانهيار مخطط بونزي وعمليات الهندسة المالية لمصرف لبنان، إلى جانب أخطاء سياسية متعددة. والأهمّ، أنه كان من الممكن تجنّب الأحداث الدرامية التي وقعت خلال 2019-2020. 

 

برغم ذلك لا يزال الأمل موجوداً، إن اعتُمدت إصلاحات أقترح منها التالي:

-  حكومة قويّة من خبراء السياسة العامّة المستقلّين بصلاحيات استثنائية لفترة محدودة.

 

 -  تنفيذ تدابير إصلاح بناء الثقة، لخفض عجز الميزانية بشكل مستدام، بما فيها إزالة الوقود والكهرباء والإعانات الأخرى (20% فقط منها تذهب إلى الفقراء والمحتاجين) والاستعاضة عنها بالتحويلات النقدية المباشرة، كجزء من صافي الأمان الاجتماعي المستهدف.

 

-  التخلّص من نظام سعر الصرف المتعدد المشوّه، والانتقال تدريجياً إلى أسعار الصرف المرنة.

 

-  إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وإصلاح مصرف لبنان.

 

 - إعادة هيكلة الديون العامّة وديون مصرف لبنان.

 

-  التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي وخطة "مارشال"، بتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية والمشاركين في "سيدر"، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وهذا من شأنه أن يُترجَم تمويلاً للبنية التحتية، وإعادة الإعمار، والوصول إلى السيولة، وتحقيق الاستقرار وإنعاش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. 

 

  - العمل مع المجتمع الدولي (بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا وغيرها) لفرض عقوبات شخصية، وتجميد أصول السياسيين وصانعي السياسات والمنظمين الرئيسيين في لبنان، كجزء من برنامج استرداد الأصول المسروقة.

 

بدون مثل هذه الإصلاحات السياسية العميقة والفورية، سنتّجه نحو عقد ضائع، وسط هجرة جماعية واضطرابات اجتماعية وسياسية وعنف، وسيتحوّل لبنان إلى "Libazuela".