اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"الأونروا" قادرة على الصمود مالياً "حتى نهاية حزيران": مساعداتها المعلّقة تبلغ 267 مليون دولار
30-04-2024 | 17:28
المصدر: أ ف ب
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الثلثاء أن إجمالي المساعدات التي تم تجميدها للوكالة الأممية يبلغ حاليا 267 مليون دولار.
وأشار المفوض إلى أنه تم تعليق ما مجموعه 450 مليون دولار في الأساس.
وبفضل استئناف بعض المانحين لتمويلهم، ومساهمة بلدان جديدة وجمع أموال من القطاع الخاص، قال المفوض العام "نحن اليوم في وضع أفضل مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر".
اتهمت إسرائيل التي تقصف غزة بلا هوادة وتنفذ عمليات برية منذ الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول على أراضيها، الأونروا بتوظيف "أكثر من 400 إرهابي" في قطاع غزة والسماح للحركة بإخفاء الأسلحة في مدارسها والمباني الأخرى التي تديرها في القطاع.
وهي اتهامات تنفيها جملة وتفصيلا الوكالة التي تعتبر الجهة الرئيسية التي تنظم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
ودفع ذلك الكثير من الدول المانحة، بينها الولايات المتحدة، إلى تجميد تمويلها للوكالة الأممية، مما هدد قدرتها على التدخل في القطاع المحاصر، بينما حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
لكن منذ ذلك الحين، استأنف عدد من هذه الجهات المانحة تمويل الأونروا، على ما افاد لازاريني الصحافيين في جنيف.
وأوضح أن إجمالي الأموال العالقة "يبلغ 267 مليون دولار"، وغالبيتها من المساعدات الأميركية.
واشار إلى أن "الولايات المتحدة أوضحت أنها ستبقي على تجميد التعليق حتى آذار 2025، بسبب الحظر الذي فرضه الكونغرس".
كذلك، اشار إلى أن المملكة المتحدة والنمسا لم تبت بعد بشأن استئناف تمويلهما. ومن المتوقع صدور قرار الحكومة السويسرية قريباً.
- مانحون خاصون -
وأوضح المسؤول الأممي أن دولا جديدة، من بينها الجزائر والعراق، أعربت عن نيتها مساعدة الوكالة التي جمعت "أكثر من 115 مليون دولار خلال ستة أشهر بفضل مانحين خاصين".
ولذلك يعتبر لازاريني أن الوكالة ستكون قادرة على الصمود ماليا "حتى نهاية حزيران".
وفي رده على سؤال للصحافيين، قال "إذا سألتني ما إذا كنت مطمئناً حتى شهر تموز أم لا، فسأقول إنه على مدى السنوات الأربع الماضية نادرا ما اتضحت الرؤية بالنسبة لي لأكثر من شهرين أو ثلاثة".
في 26 نيسان، قالت الأمم المتحدة إن مكتب الرقابة الداخلية "حقق مع 19 موظفا في الأونروا"، وهم أول 12 موظفا اتهمتهم إسرائيل في كانون الثاني وتم "إنهاء" عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين تم الإبلاغ عنهم لاحقا.
وأوضح لازاريني الثلثاء أنه "من بين الأشخاص التسعة عشر، تمت تبرئة شخص واحد وإعادته إلى منصبه"، مشيراً إلى أن "التحقيق معلق حالياً مع أربعة آخرين" بسبب نقص المعلومات.
والأسبوع الماضي، اشار تقرير أعدته لجنة مستقلة أشرفت عليه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا إلى بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" في الوكالة، لكنها أوضحت أن "إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة" لاتهامها موظفي الاونروا بالانتماء إلى "منظمات إرهابية" مثل حركة حماس.
وشددت المراجعة على أن الأونروا يجب أن تكون قادرة على القيام بمهامها في توزيع المساعدات في القطاع، وهو الأمر "الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة".
وأكد لازاريني الثلثاء أن فريقه على الأرض أبلغ عن "صدمة راسخة بين السكان" وأن قوافل الأونروا الراغبة في الذهاب من جنوب إلى شمال غزة "يتم رفضها بشكل منهجي".
وأشار المفوض إلى أنه تم تعليق ما مجموعه 450 مليون دولار في الأساس.
وبفضل استئناف بعض المانحين لتمويلهم، ومساهمة بلدان جديدة وجمع أموال من القطاع الخاص، قال المفوض العام "نحن اليوم في وضع أفضل مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر".
اتهمت إسرائيل التي تقصف غزة بلا هوادة وتنفذ عمليات برية منذ الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول على أراضيها، الأونروا بتوظيف "أكثر من 400 إرهابي" في قطاع غزة والسماح للحركة بإخفاء الأسلحة في مدارسها والمباني الأخرى التي تديرها في القطاع.
وهي اتهامات تنفيها جملة وتفصيلا الوكالة التي تعتبر الجهة الرئيسية التي تنظم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
ودفع ذلك الكثير من الدول المانحة، بينها الولايات المتحدة، إلى تجميد تمويلها للوكالة الأممية، مما هدد قدرتها على التدخل في القطاع المحاصر، بينما حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
لكن منذ ذلك الحين، استأنف عدد من هذه الجهات المانحة تمويل الأونروا، على ما افاد لازاريني الصحافيين في جنيف.
وأوضح أن إجمالي الأموال العالقة "يبلغ 267 مليون دولار"، وغالبيتها من المساعدات الأميركية.
واشار إلى أن "الولايات المتحدة أوضحت أنها ستبقي على تجميد التعليق حتى آذار 2025، بسبب الحظر الذي فرضه الكونغرس".
كذلك، اشار إلى أن المملكة المتحدة والنمسا لم تبت بعد بشأن استئناف تمويلهما. ومن المتوقع صدور قرار الحكومة السويسرية قريباً.
- مانحون خاصون -
وأوضح المسؤول الأممي أن دولا جديدة، من بينها الجزائر والعراق، أعربت عن نيتها مساعدة الوكالة التي جمعت "أكثر من 115 مليون دولار خلال ستة أشهر بفضل مانحين خاصين".
ولذلك يعتبر لازاريني أن الوكالة ستكون قادرة على الصمود ماليا "حتى نهاية حزيران".
وفي رده على سؤال للصحافيين، قال "إذا سألتني ما إذا كنت مطمئناً حتى شهر تموز أم لا، فسأقول إنه على مدى السنوات الأربع الماضية نادرا ما اتضحت الرؤية بالنسبة لي لأكثر من شهرين أو ثلاثة".
في 26 نيسان، قالت الأمم المتحدة إن مكتب الرقابة الداخلية "حقق مع 19 موظفا في الأونروا"، وهم أول 12 موظفا اتهمتهم إسرائيل في كانون الثاني وتم "إنهاء" عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين تم الإبلاغ عنهم لاحقا.
وأوضح لازاريني الثلثاء أنه "من بين الأشخاص التسعة عشر، تمت تبرئة شخص واحد وإعادته إلى منصبه"، مشيراً إلى أن "التحقيق معلق حالياً مع أربعة آخرين" بسبب نقص المعلومات.
والأسبوع الماضي، اشار تقرير أعدته لجنة مستقلة أشرفت عليه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا إلى بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" في الوكالة، لكنها أوضحت أن "إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة" لاتهامها موظفي الاونروا بالانتماء إلى "منظمات إرهابية" مثل حركة حماس.
وشددت المراجعة على أن الأونروا يجب أن تكون قادرة على القيام بمهامها في توزيع المساعدات في القطاع، وهو الأمر "الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة".
وأكد لازاريني الثلثاء أن فريقه على الأرض أبلغ عن "صدمة راسخة بين السكان" وأن قوافل الأونروا الراغبة في الذهاب من جنوب إلى شمال غزة "يتم رفضها بشكل منهجي".
