رئيس لجنة تحقيق دولية: الأدلة ضد الأسد تفوق محاكمة نورمبرغ

قال رئيس اللجنة المستقلة من أجل العدالة الدولية والمحاسبة  ستيفن راب، إن الأدلة التي بحوزة اللجنة عن مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن جرائم الحرب، أكثر مما توافر للمدّعين في محاكمة قادة النازية أو محاكمة الزعيم اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش. وأضاف راب، الذي عمل في السابق سفيرا لأميركا لقضايا جرائم الحرب، أن مجموعة الأدلة التي جمعها ضد بشار الأسد هي أقوى مما استخدمته دول الحلفاء عقب الحرب العالمية الثانية لإدانة قادة النازية في محاكمة نورنبرغ التي امتدت بين تشرين الثاني 1945 وتشرين الأول 1946، وشملت كثيرا من قادة الحزب النازي الألماني.

 

وفي مقتطفات نشرتها شبكة "سي بي إس"  من مقابلة معه، أضاف ستيفن راب أن النازيين اشتهروا بتوثيق فظائعهم، لكنهم لم يلتقطوا صورا لضحايا هذه الفظاعات، مع معلومات تحديد الهوية، وبالمقابل فإن هناك –يضيف راب- الآلاف من صور الضحايا الذين عذّبوا حتى الموت من قبل أتباع الرئيس السوري، فضلا عن أوراق تربط قتلهم ببشار الأسد. وأردف أن ثمة أكثر من 900 ألف وثيقة سُرّبت من سوريا، ووثقتها اللجنة تظهر أن الأوامر بارتكاب تلك الجرائم جاء بعضها مباشرة من بشار الأسد، وأن بعض الوثائق تحمل توقيعه.

وقال إن من بين جرائم نظام بشار الأسد في السنوات العشر الماضية التعذيب وقتل السوريين بالأسلحة الكيميائية في مناطق سيطرة المعارضة السورية المسلحة، فضلا عن الاغتصاب والاحتجاز القاسي وتشويه الجثث.

 

وتختص اللجنة المستقلة من أجل العدالة الدولية والمحاسبة في البحث في جرائم الحرب في سوريا، وتضم محققين ومحللين ومحامين، وأغلب تمويلها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويترأسها راب الذي تولّى التحقيق في جرائم الحرب في كل من سيراليون ورواندا. وعلى رغم كل الأدلة المتوفرة عن جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، إلا أن أي منها لم يؤدّ إلى إدانة الرئيس السوري أو رموز نظامه، فقد عارضت دول حليفة لنظام الأسد، ولا سيما روسيا والصين، محاولات الأمم المتحدة محاكمة النظام السوري في المحكمة الجنائية الدولية. ويقول راب في شأن محاكمة الأسد:"لا ت أزال متفائلا، لقد شاهدنا مواقف أخرى اعتقدنا أنه ميؤوس منها إلى حد كبير، إلى درجة لم يعتقد أحد أنه ستكون هناك عدالة، ومع ذلك نجحنا"، وأضاف أن وسائل السعي إلى تحقيق هذه المحاكمة هي جمع أدلة قاطعة.

 

يشار إلى أن كثيرا من الدعاوى القضائية والتحقيقات أجريت في بلدان عدة، وخصوصا الأوروبية منها، ضد نظام الأسد وكبار مساعديه، وعام 2016 شكلت الأمم المتحدة "آلية دولية محايدة ومستقلة" هدفها المساعدة والتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن ارتكاب "الجرائم الأشد خطورة" في سوريا.