اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأحكام بسجن المصريّتين الأدهم وحسام تقلق مدافعين عن حقوق الإنسان: التهم لا أساس لها
09-07-2021 | 18:26
المصدر: رويترز
أثارت أحكام بسجن مصريتين، يتابعهما عدد ضخم من الناس على موقعي التواصل الاجتماعي تيك توك ولايكي، بتهم الإتجار بالبشر قلق مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن التهم لا أساس لها، وتشير إلى تشديد حملة قمع على حريات الإنترنت.
وكانت الفتاتان ضمن ما لا يقل عن تسعة حوكموا العام الماضي بتهم التعدي على قيم الأسرة المصرية بعد نشر مقاطع فيديو على الإنترنت كانتا ترقصان وتغنيان فيها. كما دعتا ملايين المتابعين إلى جني الأموال عن طريق منصتي التواصل الاجتماعي بأن يصبحوا مؤثرين.
وفي أعقاب إسقاط تلك التهم بعد الطعن بالأحكام، وجهت تهم جديدة بالإتجار بالبشر لحنين حسام، وهي طالبة تبلغ 20 عاما، ومودة الأدهم وهي عارضة أزياء تبلغ 22 عاما. وحُكم على حنين الشهر الماضي بالسجن عشر سنوات، وعلى مودة بالسجن ست سنوات بعد اتهامهما باستغلال الأطفال بغرض الربح المادي بسبب ظهور بعض القُصر في مقاطع فيديو.
وحكم على اثنين من الموظفين في منصتي التواصل الاجتماعي ومدون على إحدى المنصتين كذلك بالسجن ست سنوات. وبالإضافة إلى أحكام السجن، قضت المحكمة بتغريم كل متهمة ومتهم بمبلغ 200 ألف جنيه(12800 دولار).
وفي حيثيات الحكم، قال القاضي محمد الجندي إن مواقع التواصل الاجتماعي تستغل "الفحشاء" في جذب الناس وتشكل خطرا أخلاقيا على الحياة الأسرية.
وقال: "غابت الرقابة الأسرية وصارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم في انهيار القيم".
ورفضت النيابة العامة المصرية التعقيب. ولم ترد هيئة الاستعلامات الرسمية على طلبات للتعقيب. وقال موقع لايكي في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه لا يستطيع التعقيب على القضايا القانونية المنظورة، لكنه يحترم الثقافة والعادات المحلية ويتعاون مع السلطات المحلية. ولم يرد موقع تيك توك على طلب للتعقيب.
وذكرت مصادر قضائية أن النيابة فتحت تحقيقا في القضية بصفتها مدافعا عن القيم الأخلاقية.
نشطاء
وقد أثارت الحملة إحباط بعض النشطاء الذين يقولون إن على النيابة أن تركز بشكل أكبر على جهود فضح الاعتداءات الجنسية في مصر، التي عززتها شهادات العام الماضي كانت امتدادا لحركة (مي_تو) العالمية.
وتقول لبنى درويش، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن استخدام قانون الإتجار بالبشر الذي يهدف بالأساس لمحاربة زواج الأطفال غير مسبوق في هذه الحالات والهدف منه هو إثارة حالة من الذعر الأخلاقي.
وقالت: "دوره الأساسي كان إثارة ذعر اجتماعي".
واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات باستخدام "أساليب قمعية جديدة للتحكم في الفضاء الإلكتروني" في قضايا تيك توك.
وفي بيانات صدرت بشأن القضايا العام الماضي، تحدثت النيابة عن حماية "الأمن والسلم الاجتماعي" ووصفت نفسها بأنها "الحارس الأمين على قيم المجتمع وثوابته". كما قالت إنها تحمي حدود الفضاء الإلكتروني المصري من "قوى الشر"، لكنها لن تفرض قيودا على حرياته.
ويقول مسؤولون في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهم يسعون لحماية النساء من العنف وتمكينهن اقتصاديا.
ولم تصدر المحكمة الجنائية بعد حيثيات الإدانة في تهم الإتجار بالبشر.
ودعا بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حظر منصتي تيك توك ولايكي، بينما عبّر آخرون عن استيائهم من الحكم على الفتاتين، قائلين إن تصرفاتهما لم تختلف كثيرا عن المشاهير الذين يظهرون في الإعلانات والأفلام.
وقالت فاطمة سراج، وهي محامية لدى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، التي تتابع القضية، إن القصر الذين ظهروا في مقاطع الفيديو فعلوا ذلك بموافقة ذويهم ولم تكن هناك أي نية للإساءة.
ويقول محامون عن المرأتين إنهم سيطعنون على تلك الأحكام.
ولم تحضر حنين حسام محاكمتها. واعتقلت بعد فترة قصيرة من ظهورها في مقطع فيديو دفعت فيه ببراءتها، وناشدت السيسي العفو عنها.
ويمكنها أن تطلب إعادة محاكمتها في القضية لأنها حوكمت غيابيا.
وقال محمود السويفي، محامي مودة الأدهم، إن موكلته كانت قاصرا في الفترة التي نشرت فيها مقاطع الفيديو التي اتهمت فيها بالتعدي على قيم الأسرة.
وأضاف أنه حتى لو أخطأت، فإن تهمة الإتجار بالبشر والعقوبة مبالغ فيهما.
