اشترِك في نشرتنا الإخبارية
من الإطاحة بالبشير إلى اتفاق السلام... محطات سياسية واقتصادية رئيسية في تاريخ السودان
03-10-2020 | 18:28
المصدر: "أ ف ب"
شهد السودان محطات رئيسية بارزة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد طوال 30 عاماً. وفي الآتي، أبرز المحطات السياسية والعسكرية والاقتصادية منذ الإطاحة بالحاكم:
الإطاحة بالبشير
أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان 2019 بالبشير واعتقله، بعد أربعة أشهر من بدء حركة احتجاجات شعبية ضدّه عقب ثلاثة عقود من وصوله إلى سدة الحكم إثر انقلاب عام 1989 بمساندة الإسلاميين.
وتمّ إثر ذلك تشكيل مجلس عسكري انتقالي في البلاد. لكن آلاف المتظاهرين واصلوا اعتصامهم أمام المقر العام لقيادة الجيش، مطالبين بحكم مدني.
وفي 20 أيار، انتهت مفاوضات شاقة بين منظمي الاحتجاجات والمجلس العسكري دون التوصل إلى اتفاق. ووقفت الحركات الإسلامية مع الجيش على أمل الحفاظ على الشريعة الإسلامية.
قمع دموي
في الثالث من حزيران، أقدم مسلحون بملابس عسكرية على فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بشكل وحشي، ما أسفر عن مقتل العشرات.
وفي 27 حزيران، أعلن قادة الجيش استعدادهم للتفاوض مجدداً على مشروع اتفاق بوساطة من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.
اتفاق المرحلة الانتقالية
في 17 تموز، وقّع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى "الإعلان السياسي" الذي يقرّ مبدأ تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تمتد على ثلاث سنوات. وينصّ الإعلان على إنشاء "مجلس سيادي" يدير المرحلة الانتقالية.
وبعد مفاوضات، تمّ في منتصف آب تشكيل مجلس السيادة الذي ضمّ ستة مدنيين وخمسة عسكريين برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان. وتمّ تعيين عبدالله حمدوك، الخبير الاقتصادي سابقاً في الأمم المتحدة، رئيساً للحكومة.
وضعت السلطة الجديدة على رأس اولياتها إحلال السلام في هذا البلد الذي ينهشه النزاع بين المتمردين في دارفور (غرب) وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والذي أسفر عن مقتل الآلاف.
وفي نهاية تشرين الثاني، تمّ حل حزب الرئيس المخلوع و "تفكيك" نظامه.
محاكمة البشير
في 14 كانون الأول، صدر حكم بالتحفّظ على البشير في "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين" بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.
في 22 من الشهر نفسه، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003 بحق البشير المطلوب منذ أكثر من عقد من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" و "جرائم الحرب" و "جرائم ضد الإنسانية".
نجاة من اغتيال
في التاسع من آذار، نجا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم، ما اعتبر بمثابة محاولة لعرقلة التغيير السياسي الذي شهدته البلاد.
وفي السادس عشر من الشهر نفسه، أعلن مجلس الأمن والدفاع، أعلى سلطة أمنية في البلاد، حال الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأقفل حدوده.
أزمة اقتصادية
في نيسان، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وبلغ معدّل التضخم 99 بالمئة. وتعاني البلاد من دين عام ضخم وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي.
وفي التاسع من حزيران، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلّم نفسه ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان.
في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، تعهد المجتمع الدولي بتقديم مساعدات بقيمة 1,8 مليار دولار للسودان الذي تهدد الأزمة الاقتصادية المرحلة الانتقالية فيه.
وفي الثلاثين من الشهر، تظاهر عشرات الآلاف للمطالبة بالإصلاحات والعدالة للمتظاهرين الذين قُتلوا خلال الانتفاضة الشعبية.
محاكمة البشير عن انقلاب 1989
في 10 تموز، ألغى السودان عقوبة الإعدام بحق المرتدين عن الإسلام، وجرم ختان الإناث وسمح لغير المسلمين بشرب الكحول.
في 21 منه، بدأت محاكمة البشير في الخرطوم حول انقلاب 1989. وفي 22 تموز، أعلنت الحكومة تخفيض قيمة العملة وإلغاء دعم الوقود تدريجياً.
اتفاق سلام
في 3 تشرين الأول، وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام تاريخياً في جوبا مع تحالف من خمس مجموعات متمردة وأربع حركات سياسية، من إقليم دارفور (غرب) وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
