اشترِك في نشرتنا الإخبارية
دعم لصندوق تعاضد القضاة من مؤسسة الوليد الصلح: قضاء ماضيه مجيد وحاضره مخيف
04-03-2024 | 00:00
المصدر: "النهار"
اعلنت نائبة رئيس مؤسسة الوليد للانسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حماده عن تعاون مشترك جديد مع وزارة العدل لتحديث ومكننة صندوق تعاضد القضاة الذي يهدف الى تنظيم شؤون القضاة عبر المركز الرئيسي للصندوق و الفروع المنتشرة في المناطق.
وحضر اللقاء وزير العدل هنري خوري، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز، اعضاء مجلس ادارة صندوق التعاضد ومديرة صندوق التعاضد نجلا خاطر فقيه.
وقال القاضي علي ابراهيم:" هذه ليست المرة الاولى التي يكون تعاون مع صندوق تعاضد القضاة . شكرا لك سيدة ليلى الصلح حمادة ولمؤسسة الوليد بن طلال هي الأميرة وهو الأمير. عندما تتكلمين نشعر بتأثرك ومدى تألمك تجاه الوضع الذي وصلنا اليه في العدلية".
وردت الصلح قائلة:" انها الزيارة الثانية لنا لصندوق تعاضد القضاة في مهمة مماثلة للزيارة الاولى وهي تحديث وتطوير شبكة المعلوماتية في المركز الرئيس والمراكز الاخرى المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية. شرف لي هذا النهار ان اقف في ساحة الحق والعدالة والقانون من خلال هذا المشروع الذي يطال ركنا اساسيا في الكيان اللبناني ألا وهو القضاء، قضاء الدولة في ماضيها المجيد وحاضرها المخيف ومستقبلها الغامض. ان مشكلة لبنان هي في هذا التعدد الديني والحضاري فلا هو قادر ان يكون دولة دينية لأن حرية المعتقد عندنا مطلقة يكفلها الدستور.. هذه الحرية التي جعلت الدنيا لنا منبرا فصدّرنا الرأي الحر، لكل مضطهد في الجوار واليوم نستورد الأمر في السرّ ونسميه حوار، ولا هو ايضا (اي لبنان) قادر ان يصبح دولة علمانية كما في الغرب لأن الأحوال الشخصية والمحاكم الشرعية تخضع لقوانين الطوائف الدينية بالتالي وُجب علينا التحرر من هذه الازدواجية والانتقال من الولاء الطائفي الى الولاء الوطني فلا سيادة بالاستجداء ولا سلامة بالصمت وكل نظام لا يُبنى على الحق ينقلب وسيلة للاستعباد وهذا ما حصل. قال ارسطو يوما:" اذا عدل السلطان لم يحتج الى الشجاعة ".
ومما قال الوزير هنري خوري:" صاحبة الخير والعطاء السباقة دائما للخير لكل المؤسسات في هذه الدولة اللبنانية لها يد بيضاء ومساعدات لا تعد ولا تحصى، وإن شاء الله هذا البلد يستعيد عافيته أكيد بفضل هذه العطاءات التي لا يوجد لها حساب، كل الذي نتمناه أن تستقيم الأمور في هذا البلد لتعود الدولة الى ممارسة نشاطها بالكامل ومهامها ليبقى الصندوق في خدمة القضاة ".
وتحدث القاضي سهيل عبود:" لا وجود لدولة اساسا بدون قضاء ولا يوجد حتى قضاء بدون تأمين مقومات لعمل القاضي تنطلق من شخصيته واستقلاليته ومن قراره. ولكن اثر الوضع المادي للقاضي وتجهيزات قصور العدل وهنا دور صندوق التعاضد والقضاة الذي تقدمينه اليوم بالتأكيد يساعد كثيرا في محاولة الصمود نحن نشكرك على كل شيء تقدمينه ليساعدنا بالصمود أنا اسميه اليوم مرحلة الصمود اكثر ونحاول الاستمرار لنصمد ليوم آخر ".
وحضر اللقاء وزير العدل هنري خوري، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز، اعضاء مجلس ادارة صندوق التعاضد ومديرة صندوق التعاضد نجلا خاطر فقيه.
وقال القاضي علي ابراهيم:" هذه ليست المرة الاولى التي يكون تعاون مع صندوق تعاضد القضاة . شكرا لك سيدة ليلى الصلح حمادة ولمؤسسة الوليد بن طلال هي الأميرة وهو الأمير. عندما تتكلمين نشعر بتأثرك ومدى تألمك تجاه الوضع الذي وصلنا اليه في العدلية".
وردت الصلح قائلة:" انها الزيارة الثانية لنا لصندوق تعاضد القضاة في مهمة مماثلة للزيارة الاولى وهي تحديث وتطوير شبكة المعلوماتية في المركز الرئيس والمراكز الاخرى المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية. شرف لي هذا النهار ان اقف في ساحة الحق والعدالة والقانون من خلال هذا المشروع الذي يطال ركنا اساسيا في الكيان اللبناني ألا وهو القضاء، قضاء الدولة في ماضيها المجيد وحاضرها المخيف ومستقبلها الغامض. ان مشكلة لبنان هي في هذا التعدد الديني والحضاري فلا هو قادر ان يكون دولة دينية لأن حرية المعتقد عندنا مطلقة يكفلها الدستور.. هذه الحرية التي جعلت الدنيا لنا منبرا فصدّرنا الرأي الحر، لكل مضطهد في الجوار واليوم نستورد الأمر في السرّ ونسميه حوار، ولا هو ايضا (اي لبنان) قادر ان يصبح دولة علمانية كما في الغرب لأن الأحوال الشخصية والمحاكم الشرعية تخضع لقوانين الطوائف الدينية بالتالي وُجب علينا التحرر من هذه الازدواجية والانتقال من الولاء الطائفي الى الولاء الوطني فلا سيادة بالاستجداء ولا سلامة بالصمت وكل نظام لا يُبنى على الحق ينقلب وسيلة للاستعباد وهذا ما حصل. قال ارسطو يوما:" اذا عدل السلطان لم يحتج الى الشجاعة ".
ومما قال الوزير هنري خوري:" صاحبة الخير والعطاء السباقة دائما للخير لكل المؤسسات في هذه الدولة اللبنانية لها يد بيضاء ومساعدات لا تعد ولا تحصى، وإن شاء الله هذا البلد يستعيد عافيته أكيد بفضل هذه العطاءات التي لا يوجد لها حساب، كل الذي نتمناه أن تستقيم الأمور في هذا البلد لتعود الدولة الى ممارسة نشاطها بالكامل ومهامها ليبقى الصندوق في خدمة القضاة ".
وتحدث القاضي سهيل عبود:" لا وجود لدولة اساسا بدون قضاء ولا يوجد حتى قضاء بدون تأمين مقومات لعمل القاضي تنطلق من شخصيته واستقلاليته ومن قراره. ولكن اثر الوضع المادي للقاضي وتجهيزات قصور العدل وهنا دور صندوق التعاضد والقضاة الذي تقدمينه اليوم بالتأكيد يساعد كثيرا في محاولة الصمود نحن نشكرك على كل شيء تقدمينه ليساعدنا بالصمود أنا اسميه اليوم مرحلة الصمود اكثر ونحاول الاستمرار لنصمد ليوم آخر ".
