هل تنجح المدارس الكاثوليكية في الطعن بالزيادات على المساعدات الاجتماعية لمعلميها؟

شرّع التريث في نشر ثلاثة قوانين معترَض عليها في شأن معلمي المدارس الخاصة في الجريدة الرسمية لتصبح قيد التنفيذ، والذي بادراليه الرئيس نجيب ميقاتي، إرضاء لرغبة الكاردينال الماروني البطريرك مار بشاره بطرس الراعي والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، الأبواب أمام احتمالات عدة منها ما كشفه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ"النهار" عن احتمال اعتماد مسار قانوني مثلاً يقضي بتقديم طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، وهذا منوط بالحصول على تواقيع 10 نواب، إذ قال: "رغم أن الأمر لا يخلو من الصعوبة، إلا أننا نسعى جاهدين لهذه الغاية مع الكتل النيابية". وثمة سؤال يطرح نفسه: هل تبقى القوانين الثلاثة المشار اليها نافذة في حال لم تُنشر في الجريدة الرسمية، وما أبعاد هذا التريث؟ المستشار القانوني لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة المحامي زياد بارود أكد لـ"النهار" أنه "عندما يقرّ مجلس النواب أي قانون، فإن إصدار هذا القانون من صلاحية رئيس الجمهورية بحسب المادة 56 من الدستور، وذلك في مهلة شهر تلي...