دراسة "هارفرد"، اسم عريق ومَضمون مَشبوه

البروفسور مارون خاطر، كاتب وباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّةالبروفسور نيكول بلّوز بايكر، كاتبة وباحثة في الشؤون الاقتصاديّةبالتزامن مع المعارضة غير المَسبوقة التي تَعَرَّضَ لها مشروع قانون إعادة هَيكلة المَصارِف البالِغ السوء توقيتاً ومضموناً، أصدَرَ "مَركز التنمية الدَّولية" التابع لِجامعة هارفرد الأميركية دراسةً حَول كيفية إيجاد حَلّ لأزمة لبنان الاقتصاديّة. تُرَكز الدراسة المذكورة على تضييق الفجوة ما بين الأداء الاقتصادي الحالي والنمو المُحتمل من خلال اعتماد الدَّولرة الرَّسمية الشاملة من جِهة وَوَضع المودعين في مواجهة مباشرة مع الدولة بعد سَحبِ المصارف من مَعركة توزيع الخسائر من جِهة أخرى. لا نَعلم أي نُموّ هو ذلك الذي تَتَطلَّع إليه هذه الدراسة العظيمة بعد قضائها على المصرف المركزي عبر الدَّولرة وسَحنِها المصارف عبر تبديد أي فرصة لاستعادتها ثقة المودعين. فما هي طبيعة هذا النمو الخارق والمُمكن دونَ وجود قطاع مصرفي يَجذب الودائع ويَرفَع مُضاعِف الائتمان؟ إجرائياً، تَشُنُّ الدراسة "حَرب إلغاء" على سيادة لبنان النقديّة وعلى مصرفه المركزي في الوقت الذي تُسَوّقُ فيه بوقاحةٍ مُفرطة "إبراءً مستحيلاً" دَفترياً للمصارف وعودةً ميمونةً فعليّة لأصحابها دون أيّ مُحاسبة على أنقاض الودائع والمودعين. بالمختصر، تَخلُصُ الدراسة إلى أنَّ الحَلّ لأزمة لبنان يَكمُنُ بِرَبط اقتصاده بالدولار وبإصدار عَفوٍ عام عَن المصارف استِعداداً لعودتها للعمل دون مصرف مركزي بعد شطب دور مصرف لبنان شرَّ شطب. بعدها توصي الدراسة باستنهاض القِطاعات الإنتاجيّة في بلد مشكلته الأولى والأخيرة سِياسيّة في مقاربة بعيدة عن الواقع بُعدَ المَسافة بين هارفرد وبيروت! على الرُّغم من كُلّ ذلك، حَظِيَت الدّراسة باستحسان البَعض من عُشّاق العلامات التجاريّة الثَّمينة الذين أغراهم المَصدر فأغفَلوا المَضمون. أمَّا بالنسبة الى البَعض الآخر، فَتَحَوَّلَت الدّراسة إلى مَرجع نظريّ مُبرَم يؤكد له المؤكِّد ونقطة تحوّل مِحوَريّة بدأت معها مَرحلة دراسة العلاقة بين المسافة إلى الكنيسة وفُرَص الشفاء. كُتِبَت المُطوَّلات وأُضيفت إلى لائحة الإهداءات في فترة الأعياد قَبل أن يَسودَ السُّكون مُجدَّداً...كَما أشَرنا سَابقاً، تتبنّى الدراسة في جزئها الأول "الدَّولرة الرسمية...