انتخابات رابطة التعليم الثانوي... تشرذم السلطة وانقسام المعارضة

في الوقت الذي يعيش فيه أساتذة التعليم الثانوي أسوأ مرحلة يمرون بها، في ظل انعكاس الأزمة الاقتصادية وتراجع قدرتهم الشرائية بعد أن تراجعت قيمة رواتبهم الى نحو 100$ وما رافقها من غياب للتقديمات الاجتماعية والصحية، تأتي الانتخابات لاختيار 18 عضواً، يُشكلون الهيئة الإدارية للرابطة، لتُجدد الصراع بين أحزاب السلطة من جهة وقوى المعارضة من جهة أخرى.

 

لا تزال الصورة ضبابية حيث تنقسم قوى المعارضة بين لائحتين، هما لائحة "مستقلون" المكونة من 14 عضواً، ولائحة "قوى التغيير النقابي" التي تضمّ 10 كيانات متوزعة بين أحزاب معارضة ومجموعات تربوية ناشطة ومستقلّين. أما على ضفة السلطة فالوضع ليس بالأفضل، حيث أعلن المكتب التربويِّ في التيَّار الوطنيِّ الحرّ عن عدم مشاركته في الانتخابات، وذلك بعد أيام على إعلان على "القوات اللبنانية" انكفائها من المشهد الانتخابي. فيما تكتل كل من "حزب الله" و"تيار المردة" وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي و"تيار المستقبل" في لائحة غير مكتملة (17 مرشحاً) تحت اسم "لائحة العمل النقابي الموّحد". وقد أدى انسحاب كل من "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" الى منح مقعدين لـ"تيار المردة" و3 مقاعد لأساتذة مسيحيين مستقلين.

ويتنافس في هذه الانتخابات 101 مرشح على 18 مقعداً، وهي الهيئة الإدارية التي تنتخب رئيس الرابطة فيما بعد، وقد حُدّدت الانتخابات الأحد المقبل، بعدما أُجّلت مرتين لأسباب حدّدتها الرابطة "بسوء الأحوال الجوية والحرص على سلامة الأساتذة، لاسيما القادمين من مناطق بعيدة"، لذا فإن المرجح هو حصول التأجيل الثالث. هذه الأسباب لا تُقنع الأساتذة المنتمين الى قوى التغيير الذين يرون في التأجيل المتكرر محاولة من أحزاب السلطة لشراء المزيد من الوقت بهدف الوصول الى لائحة توافقية، في ظل عدم قدرة القوى المعترضة على توحيد صفوفها.

تخوض قوى المعارضة المعركة الانتخابية بلائحتين هما لائحة قوى التغيير النقابية التي تضم التيار النقابي المستقل، لجان الأقضية، مستقلو البقاع الغربي، مجموعة الأستاذ المستقل في الشوف، مهنيات ومهنيون، تربويو عكار، الحزب الشيوعي، الجماعة الإسلامية، والتنظيم الشعبي الناصري. ولائحة أخرى تحمل اسم "مستقلّون" تضم بشكل أساسي "لقاء النقابيين الثانويين".

يؤكد رئيس التيار النقابي المستقل جورج سعادة أن "قوى التغيير النقابية كانت حريصة على أن يكون لقاء النقابيين الثانويين ضمن هذه الجبهة دون النظر بأحجام كل طرف، بل بشكل متساوٍ بين الجميع". وأضاف "لكننا في الوقت عينه متمسكون بمجموعة ثوابت لا يمكن أن نتنازل عنها، وفي مقدمتها أن لا يكون هناك أي تحالف مع أي من أحزاب السلطة، وكذلك الاتفاق على تمثيل المناطق، وعدم التحاصص في هذه اللائحة".

وتابع سعادة أن "لقاء النقابيين الثانويين يضم أشخاصاً تنتمي الى أحزاب السلطة وسبق وأن ترشحت ضمن لوائح السلطة في الانتخابات السابقة. وأشار الى أن "اللقاء أراد ترشيح 6 أساتذة في حين أن حجمهم المتواضع لا يحتمل ذلك، وكذلك سعوا الى ترشيح 3 أساتذة في بعلبك الهرمل في حين أن ذلك سيؤدي إلى خلل في تمثيل باقي المكونات". ولفت سعادة الى أن "اللقاء قام بمساواة الحزب الشيوعي بأحزاب السلطة، متناسياً نضاله في سبيل تحصيل مكتسبات الأستاذ الثانوي".

قدّر سعادة حجم قوى الاعتراض بـ 260 الى 300 أستاذ من أصل 575 يُشكلون الهيئة الناخبة، وهذا ما يُبيّن حدّة المعركة التي يبدو أن الأصوات ستكون متقاربة في حال انضواء أحزاب السلطة ضمن لائحة واحدة. ويرفض سعادة اعتبار وجود انقسام لوحدة المعارضة و"إنما هناك خروج مكون واحد من أصل 11 مكون يُشكلون قوى التغيير النقابية، وهذا ما يخدم السلطة إذ نخوض معركة نحتاج فيها إلى كل صوت".

من جهته، يرى عضو "لقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم أنه خلال "المفاوضات تبيّن أن الحزب الشيوعي صنع مجموعات وهمية تعمل تحت توجهاته، ففي حين كان يجدر بنا تشكيل لائحة بمواصفات نقابية وجدنا أن هناك 12 مرشحاً للحزب الشيوعي بشكل مباشر وغير مباشر، وبذلك تقدم الملف السياسي على الملف النقابي، وهذا ما رفضناه". وأضاف "نحن نرفض الانتقال من هيمنة المكاتب التربوية لأحزاب السلطة إلى سلطة الحزب الشيوعي والجماعة الإسلامية". وتابع "نحن ننتمي للمعارضة، ولكننا نرفض الهيمنة السياسية على القرار النقابي، بل يجب أن نكون في خدمة مصالح الأساتذة".

ويُعزي مظلوم سبب عدم تأليف لائحة مكتملة إلى أن "هناك 4 مرشحين ضمن لائحة قوى التغيير النقابية قريبين من وجهة نظرنا وسنقوم بانتخابهم، كما أردنا إبقاء الخيارات الانتخابية مفتوحة للأساتذة، اذ إن ذلك يُشكل جزءاً من سياستنا التي لا تقبل بهيمنة أحد على العمل النقابي". كما لفت إلى أن "اللقاء ما زال مصراً على فتح حوار مع لائحة قوى التغيير النقابية لتأليف لائحة مشتركة وفق برنامج نقابي لكي نواجه سوياً أحزاب السلطة".

من ناحيته، ينفي المرشح لعضوية الهيئة الادارية الدكتور فؤاد ابراهيم وجود أي خلاف حول إسم النقيب ضمن لائحة العمل النقابي الموّحد، "وإنما هناك مجموعة من المعايير يجب أن يتسّم بها المرشح لرئاسة الرابطة، وسيترافق الإعلان عن التوافق حول هذا اسم مع الإعلان عن اللائحة".

يتخوّف العديد من الأساتذة من تكرار تجربة الرابطة الحالية التي تنتمي إلى أحزاب السلطة والتي يترأسها الأستاذ نزيه الجباوي، وفي هذا الصدد، يرى سعادة أن "الرابطة الحالية مهيمنة على رابطة الثانوي منذ خريف 2014، فقبل ذلك كان راتب الأستاذ الثانوي يتضمن قيمة شرائية تمكنه من العيش بكرامة، كما كان محمياً صحياً، وكان تعويض نهاية الخدمة يُشكل مظلة حماية له، أما اليوم فقد الأستاذ الثانوي 95% من قيمة راتبه، وبات ينبغي عليه دفع كامل الفاتورة الاستشفائية تقريباً". وأضاف سعادة "القيّم على هذه السياسة هي منظومة أحزاب السلطة التي تتبع لها الرابطة وهذا ما يجعلهم مسؤولين عن ذلك".

وعلى خلاف ذلك، يرى إبراهيم أن "الرابطة الحالية لا تتحمل مسؤولية التدهور الذي يُعاني منه الأساتذة، فنحن في بلد يُعاني من أزمة انهيار شامل في ظل الارتفاع الجنوني لسعر الصرف". وأضاف "حاولت الرابطة أن تمنع الانهيار الكامل للموقع الوظيفي للأساتذة، وهي أعلنت الإضراب المفتوح منذ أكثر من شهر، أي أنها تستخدم جميع الأدوات التي بين يديها لخوض غمار معركة الدفاع عن حقوق الأساتذة". وتابع إبراهيم "الهيئة الادارية لا تحمل انقسامات، والموقف الاقتصادي والمعيشي المتردي للأساتذة لا يحمل انقسامات، لذا أدعو جميع القوى النقابية والمرشحين الى توحيد الجهود في سبيل تحصيل حقوق الأساتذة".

 

بدورها توجهت لائحة العمل النقابي الموحّد في بيان إلى كلّ الزميلات والزملاء في شتّى الثانويات الرّسمية في لبنان، وقالت فيه "نحدد مخطّط مطالبنا المستقبلية، التي سنسعى، لو وضعتم ثقتكم بنا، إلى تحقيقها بما نستطيع من جهد، بقوّة الوسائل القانونيّة التي كفلها لنا الدستور اللبناني، وبتوظيف كل خبرةٍ لدى أعضاء لائحتنا في هذا الهدف".
وتابعت: "نرفع الصّوت اليوم مجددًا، ونقدّم بين يدي كلّ الزملاء لائحتنا التي نرشح أعضاءها للهيئة الإدارية، متشرفين بحمل هموم كلّ أستاذٍ يضحّي اليوم، ويواجه المرارةَ في عمله ومعيشته".