رابطة التعليم الثانوي تُعلّق الإضراب بشروط... الحلبي: عودة الانتظام إلى السنة الدراسية

وافقت رابطة التعليم الثانوي الرسمي على العودة إلى التعليم الإثنين المقبل، معلنة "ربط نزاع مشروط مع الدولة اللبنانية"، في خطوة رحّب بها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، إذ رأى أنّ "هذا الأمر يسهم في شكل كبير في عودة الانتظام إلى السنة الدراسية".

 

اعتبرت الهيئة الإدارية أنّ "التقديمات لا تحقّق المطلوب والمرجو لحياة كريمة للأساتذة، ولكن الرابطة وجدت نفسها بين نارين: نار تحسين مستوى حياة الأساتذة بكرامة لا تتطلب الوقوف على أبواب المستشفيات والمحطات ومحال السوبرماركت بعجز وقلة حيلة، ونار الحفاظ على التعليم الرسمي ومستقبل جيل بأكمله. ووجدت نفسها تقف موقفًا بين هذين النارين يحافظ على التعليم الرسمي ومصلحة الطلاب ولا يهمل حقوق الأساتذة وكرامتهم".

 

ودعا الوزير الحلبي لجان المتعاقدين في التعليم الرسمي في المدارس والثانويات والمهنيات إلى الانضمام إلى زملائهم في المدارس، من أجل إنقاذ العام الدراسي والتحضير للامتحانات الرسمية.

 

من جهة ثانية، أعطى الوزير توجيهاته للإدارة لكي يتم الدفع المنتظم للمتعاقدين بكل مسمياتهم وللعاملين في المدارس شهرياً، وبالتالي إعداد الإجراءات الإدارية لهذه الغاية. كما كلّف الإدارة إنهاء الإجراءات لدفع التسعين دولار للجميع بصورة شهرية أيضاً. وكلّف المناطق التربوية ومديري المدارس بذل المزيد من الجهود لإنجاز اللوائح العائدة للدفع الشهري لجميع المعنيين.

 

 

علاوة على ذلك، وضعت الرابطة أمام الهيئة المنتخبة متابعة المسيرة من خلال التواصل مع كافة الكتل النيابيّة والرؤساء الثلاثة لتحصيل كامل الحقوق وحفظ كرامة الأستاذ من خلال مبادرة وزارة المال فوراُ إلى إعداد دراسة لتصحيح الرواتب وجعلها متناسبة مع النّسب التي خسرتها هذه الرواتب من قيمتها، وقيمة ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة، إلى جانب رفع قيمة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات، وقيمة منحة الـ90 دولاراً لتصل إلى 150 دولار لحين تصحيح الرواتب".

 

وطالبت الرابطة بـ"عدم تحديد سقف لسحوبات الأساتذة من المصارف، وإلّا الغاء توطين الرواتب والعودة إلى معتمدي القبض، كما في السابق. بالإضافة إلى رفع سقف السّحوبات من المصارف للثانويات الرسمية، وإعطاء بدل نقل يومي للأساتذة المتعاقدين يساوي بدل النقل اليومي لزملائهم في الملاك. فالمتعاقدون جزء أساسي من الجسم التعليمي، ولذلك ترفض الرابطة رفضًا باتًا عدم مساواتهم بزملائهم في الملاك في أيّ من التقديمات المطلوبة".

 

كما طلبت بـ"تنظيم عقود رسمية مع وزارة التربية للأساتذة المستعان بهم وإنهاء هذه البدعة، ورفع موازنة تعاونية موظفي الدولة، ورفع بدلات الإستشفاء ومنح التعليم والمنح الاجتماعية المختلفة، ووقف مهزلة كشف الأساتذة صحيًّا، ورفع قيمة الإنفاق في الثانويات الرسميّة بما يتناسب مع الغلاء الجنوني، إلى جانب إعفاء الثانويات الرسميّة من فواتير الهاتف والكهرباء والرسوم الماليّة". بالإضافة إلى "رفض كلّ انواع الضرائب الملحوظة بموازنة 2022 والتي تمس تحديدًا بجيوب المعلمين والأساتذة".

 

وأضافت: "إنّ المتقاعدين في مراحل التعليم كافة هم الأساس للتعليم الرسمي وعليهم رُفعت  مداميكه، ومن أقل الوفاء الحفاظ عليهم وعلى عائلاتهم بعد ما تقدّم بهم العمر بإعطائهم حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم في الخدمة الفعلية".

 

 

وكانت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي قد أعلنت نهاية كانون الثاني "العودة وإستئناف التدريس في كافة المدارس والمعاهد الفنية الرسمية وذلك، ابتداء من يوم غد الاثنين في 31 كانون الثاني 2022، معلنين عن ربط نزاع مع المعنيين، وفي مقدمهم وزارة التربية والتعليم العالي، حتى نهاية شهر شباط المقبل".

 

ووجه وزير التربية اليوم تحية تقدير إلى رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، على اتخاذهما القرار سابقاً بالتعليم في المدارس الرسمية والمعاهد الفنية.

 

في السياق، اجتمع الحلبي اليوم مع ممثلة منظمة اليونيسف في لبنان إيتي هينينغز في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وتناول البحث متابعة المشاريع التربوية المشتركة وبرامج الحماية الاجتماعية وإمكان إفادة الأساتذة من هذه البرامج.

ثم اجتمع مع نقيب المعلمين رودولف عبود واطّلع منه على مطالب المعلمين في القطاع الخاص وكيفية تعاطي إدارات المدارس لجهة توفير حقوقهم وإعطاء بعض الحوافز بحسب إدارة كل مدرسة وإمكاناتها ، ممّا يمكن المعلمين من القيام برسالتهم وعدم إضاعة العام الدراسي.

وطالب النقيب بالسعي لدى الجهات المانحة من أجل حصول المعلمين في المدارس الخاصة على بعض الدعم ليتمكنوا من المتابعة في توفير التعليم لثلثي تلامذة لبنان.

ثم اجتمع الوزير الحلبي مع المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة وعرض معه ملفات الوزارة وشؤونها والمعاملات الجاهزة للتوقيع.

كذلك، استقبل الوزير الحلبي وفداً من المتعاقدين في المدارس الرسمية في منطقة الجبل وعرض معهم معاناتهم لجهة الانتقال إلى المدارس، كما شدّدوا على حاجتهم إلى العمل لتنفيذ ساعات التعاقد وإمكان القبض بصورة منتظمة ليتمكنوا من العيش مع عائلاتهم، وأكدوا للوزير أن المطالب ذات السقوف العالية والتي تتطلب وقتاً طويلاً ليسوا من مؤيديها، لكنهم يطلبون الحد المقبول للعيش ومتابعة التدريس.

وشرحوا التفاوت الحاصل بينهم لجهة قبض التسعين دولار كاملة أو ناقصة في شكل كبير او من لم يقبضها مطلقاً، وشكوا خسارة ساعاتهم نتيجة الإضراب وإقفال المدارس.

وأكّد الوزير الحلبي سعيه المستمر لتوفير العطاءات التي وعد بالعمل لإنجازها وذلك بحسب القدرات المالية المتوافرة، وأكّد أن المتعاقد الذي يحضر إلى المدرسة ويقوم بالتعليم سوف يحصل على التسعين دولار وباقي الوعود، ومن لا يرغب في الحضور فإن الإدارة في الوزارة تناقش التوجهات لتوزيع ساعاته على متعاقد آخر بما يؤمن المنهج للمتعلمين.

وطلب الوزير من الإدارة إرسال جداول المتعاقدين الجاهزة لتوقيعها وصرفها.

 

إلى ذلك، زار الوزير الحلبي رئيس مجلس نبيه بري في عين التينة، وعرض معه شؤوناً تربوية وعامة.

وقال الحلبي: "بحثت مع الرئس بري في المشاكل التي تعترض سير هذا العام الدراسي، وأكّد ضرورة إنجاز السنة الدراسية في المدارس الرسمية والخاصة على السواء، على الرغم من الظروف الصعبة التي تتطلب بعض التضحيات من الجميع".

وأضاف: "تناول البحث شؤون الجامعة اللبنانية، والملفات التي أصبحت جاهزة فيها لعرضها على مجلس الوزراء. ووضعت الرئيس في أجواء تلفزيون لبنان والشؤون العائدة له، والأفكار المطروحة لرفع مستوى أدائه، ليؤدّي دوره الوطني والإعلامي".