اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعتصام للأساتذة المتعاقدين أمام مجلس النواب (صور)
18-09-2023 | 11:24
المصدر: "النهار"
تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسميّ في لبنان" وبدعوة من اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسميّ، يعتصم مجموعة من الأساتذة أمام مدخل المجلس النيابيّ، للمطالبة بحقوقهم.
ويتزامن الاعتصام مع انعقاد ورشة عمل حول القطاع التربويّ داخل مجلس النواب برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وبالتعاون بين لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابيّة ووزارة التربية والتعليم العالي.
الصور بعدسة الزميل حسن عسل
يُذكر أنّ الورشة يتخللها كلمات لكلّ من الرئيس بري، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابيّة النائب حسن مراد، ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.
مراد ينضم إلى الاعتصام
وتضامنًا مع الأساتذة، ترك رئيس لجنة التربية النيابيّة النائب حسن مراد ورشة العمل التربويّة في مجلس النواب، لمشاركة الأساتذة المتعاقدين اعتصامهم خارج المجلس، متسلّمًا منهم لائحة بمطالبهم التي وصفها بالمحقّة.
بيان خلال الاعتصام
وخلال الاعتصام، تلت نسرين شاهين بيانا، أكدت فيه أنّ "اعتصامنا أمام المجلس النيابي بالتزامن مع جلسة لجنة التربية، لنقول بصوت عال أنّ الشرخ الموجود هو بسبب اتخاذ القرارات من دون الأخذ برأي الأساتذة".
وقالت: "من حق الطالب في المدرسة الرسميّة أن يتلقى التعليم لمدة 30 أسبوعا مثل المدرسة الخاصة ومن واجبنا القيام بهذه الخطوة. وطالبت بإعادة النظر بالأقساط للطلاب في المدارس الرسمية وفي الجامعات حيث تصل إلى 170 دولارا، وفي المدارس الثانوية إلى 7 ملايين ليرة لبنانية، بتأمين الكتب، فالكتاب منذ العام 1996 وهو غير متوفر واي دعم للطلاب اللاجئين يجب أن يقدم للطلاب اللبنانيين حتى يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم".
أضافت: "نطالب أيضا بوضع المعايير لدخول الأساتذة إلى المدارس الرسمية، وليس الدخول على الطريقة الزبائنية. ندعو الرأي العام إلى دعمنا لإنشاء نظام نعرف من خلاله العدد الحقيقي للطلاب والدوام وكيف تصرف الأموال".
وتابعت: "على صعيد مطالب الأساتذة، فهي ليست تعجيزية، 600 دولار، وعلى الحكومة أن تؤمنها لان مبلغ 300 دولار لا يكفي، وان يكون بدل النقل لأربعة أيام. فقمة العبودية أن يتقاضى الأستاذ بين 80 و 100 الف ليرة أجر الساعة".
وأشارت إلى أنّ "القرار الرسمي رقم 235 الذي يقر العقد الكامل، فان وزير التربية قام بالاستنساب في هذا القرار وأعطاه للمهني والثانوي فقط. ومن هنا نسأل كيف نثق بتشريعاتكم".
وطالبت "الجهات المانحة بإعادة هيكلية كيفية العمل مع وزارة التربية، بالنسبة إلى صرف الأموال لدعم القطاع التعليمي في لبنان. على سبيل المثال، هناك 204 مليون دولار رصدت للكتب المدرسية، فتغيرت وجهة صرف الأموال".
وأكدت أنّه "لن يكون هناك حل جازم قبل تثبيت الأساتذة، وقالت: "طالما الأستاذ يجري وراء اجر الساعة وبدل النقل وتنفيذ الإضرابات، فان من يدفع الثمن هو المعلم والطالب معا"، داعية إلى وضع قانون تثبيتهم".
وقالت: "من حق الطالب في المدرسة الرسميّة أن يتلقى التعليم لمدة 30 أسبوعا مثل المدرسة الخاصة ومن واجبنا القيام بهذه الخطوة. وطالبت بإعادة النظر بالأقساط للطلاب في المدارس الرسمية وفي الجامعات حيث تصل إلى 170 دولارا، وفي المدارس الثانوية إلى 7 ملايين ليرة لبنانية، بتأمين الكتب، فالكتاب منذ العام 1996 وهو غير متوفر واي دعم للطلاب اللاجئين يجب أن يقدم للطلاب اللبنانيين حتى يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم".
أضافت: "نطالب أيضا بوضع المعايير لدخول الأساتذة إلى المدارس الرسمية، وليس الدخول على الطريقة الزبائنية. ندعو الرأي العام إلى دعمنا لإنشاء نظام نعرف من خلاله العدد الحقيقي للطلاب والدوام وكيف تصرف الأموال".
وتابعت: "على صعيد مطالب الأساتذة، فهي ليست تعجيزية، 600 دولار، وعلى الحكومة أن تؤمنها لان مبلغ 300 دولار لا يكفي، وان يكون بدل النقل لأربعة أيام. فقمة العبودية أن يتقاضى الأستاذ بين 80 و 100 الف ليرة أجر الساعة".
وأشارت إلى أنّ "القرار الرسمي رقم 235 الذي يقر العقد الكامل، فان وزير التربية قام بالاستنساب في هذا القرار وأعطاه للمهني والثانوي فقط. ومن هنا نسأل كيف نثق بتشريعاتكم".
وطالبت "الجهات المانحة بإعادة هيكلية كيفية العمل مع وزارة التربية، بالنسبة إلى صرف الأموال لدعم القطاع التعليمي في لبنان. على سبيل المثال، هناك 204 مليون دولار رصدت للكتب المدرسية، فتغيرت وجهة صرف الأموال".
وأكدت أنّه "لن يكون هناك حل جازم قبل تثبيت الأساتذة، وقالت: "طالما الأستاذ يجري وراء اجر الساعة وبدل النقل وتنفيذ الإضرابات، فان من يدفع الثمن هو المعلم والطالب معا"، داعية إلى وضع قانون تثبيتهم".
