نقابة المحرّرين و"الصحافة البديلة".. معركة مفتوحة "دون سقف"

مهدي كريّمتطوّرت المواجهة الإعلامية - الانتخابية بين نقابة المحرّرين وتجمّع نقابة الصحافة البديلة، لتأخذ مساراً قضائياً بعد رفع الدعاوى المتبادل. فبعد ردّ القاضي المنفرد في قضايا الأمور المستعجلة إلياس مخيبر طلب نقابة المحرّرين منع "التجمّع" من القيام بأيّ نشاط، عبر كافّة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على كافّة الأراضي اللبنانية، وطالبت بغرامة إكراهية قدرها 100 مليون ليرة من أعضاء لجنة التنسيق المكوّنة من 12 عضواً عن كلّ مخالفة للقرار، رفع "التجمّع" دعوى قضائية في وجه "المحرّرين" ضمن ثلاثة مسارات: إبطال نتائج الانتخابات النقابية، وتعديل النظام الداخلي للنقابة، وتعيين خبير للكشف على جدول الانتساب وإجراء تحقيق للتأكّد من قانونيّة انتساب الأعضاء. دعاوى متبادلة تستغرب الصحافية أليسار قبيسي من التجمع "أن يكون أول عمل لمجلس النقابة الجديد هو محاولة "لكمّ الأفواه" من خلال الدعوى القضائية، فيما "تغاضى عن الصرف التعسّفي الذي تعرّض له الصحافيون والانتهاكات والخروقات التي يتعرّضون لها". وتؤكّد قبيسي أنّ ترشّحها إلى النقابة لم يكن بهدف "الفوز في المعركة الانتخابية" وإنّما "مقاضاة النقابة والسماح للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات (لادي) بمراقبة الانتخابات"، إذ إنّ ذلك كان يحتاج إلى طلب من أحد المرشحين. وتصف ردّ القاضي مخيبر على دعوى نقابة المحررين "الذي يفترض أن تصون الحريات"، بأنّه "نموذجي حيث شرح لها أنّها تخالف مقدّمة الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية". من ناحيته، يرى الوكيل القانوني للتجمّع المحامي فاروق مغربي أنّ "حكم مخيبر ممتاز لأنه يتطرق إلى نقطتين، الأولى هي حرّية التجمع المصونة بالدستور، والثانية هي عدم الرقابة المسبقة، إذ إنّ نقابة المحررين طلبت منع التجمّع من الإدلاء بأيّ موقف أو رأي مرئيّ أو مسموع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تقدم أدلة على التعرض لها وإنما طالبت بالرقابة المسبقة، وهذا أمر مستغرب جداً". المآخذ التي تحملها قبيسي على نقابة المحررين عديدة، "فالمشكلة تبدأ باستنسابية بتّ طلبات الانتساب وغياب الآليات والمعايير الواضحة، إذ لا يوجد تاريخ محدّد لفتح الجدول، وهناك بعض...