اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نقابة المحرّرين تطلب منع "نقابة الصحافة البديلة" من ممارسة أيّ نشاط... والأخيرة تردّ: يهولهم الصوت والكلمة
17-12-2021 | 15:46
المصدر: "النهار"
تقدّمت نقابة المحررين بواسطة وكيلها المحامي أنطون الحويس أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا الرئيس الياس مخيبر بطلب إعطاء القرار بأمر على عريضة بمنع "تجمّع نقابة الصحافة البديلة" من ممارسة أي نشاط عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، ومنعه خصوصاً من نشر أيّ أخبار أم بيانات أم مقالات من أيّ نوع، "حفاظاً على حقوق المستدعية ومنعاً للضرر الداهم الذي يهدد أعمالها، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار".
وعرضت نقابة المحررين في مراجعتها أنّ "مجموعة من الإعلاميين، وبصورة مخالفة لأبسط الأصول والقوانين، قاموا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر بيانات تحت تسمية (تجمع نقابة الصحافة البديلة)، معلنين أنهم جزء من الانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام، وأنهم لا يعترفوا بنقابتَي الصحافة والمحررين (...) وأنّ هذه المجموعة كانت أعلنت بتاريخ 29 حزيران 2021 عن إقرار (النظام الداخليّ للتجمّع) والدعوة للانتساب إليه وانتخاب لجنة تنسيق (جديدة) مؤلفة من 12 عضواً"، مضيفة: "وهي تقوم من وقت لآخر بإصدار بيانات الاستنكار والإدانة في مواضيع إعلامية متفرّقة، وتنظيم المسيرات، والتعرض باستمرار لنقابتي الصحافة والمحررين، ونعتهما بأبشع النعوت".
وتابعت النقابة في بيان: "كلّ ذلك دون أن ترى هذه المجموعة على الأقلّ ضرورة لاتخاذها شكلاً قانونياً أم استحصالها على أيّ ترخيص كما تفرضه الأصول والقوانين المرعية الإجراء، ما يشكّل تعرضاً وتعدياً واضحين ومباشرين لحقوق ودور ومهام نقابة محرري الصحافة اللبنانية، ويهدّد العمل النقابي السليم، وسابقة خطيرة تهدّد عمل النقابات المهنية الرسمية، لا سيما تلك المنظمة بقانون".
وطلبت نقابة المحررين اتّخاذ التدابير الفورية لمنع هذه المجموعة متابعة هذه التعديات والمخالفات، ووضع حدّ نهائي للتمادي في هذه المخالفات الفاقعة، ومنعها من القيام بأيّ نشاط ومن أيّ نوع، "تحت طائلة تغريم لجنة التنسيق لهذا التجمع بأعضائها الاثني عشر متكافلين ومتضامنين بدفع غرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كلّ مخالفة لهذا القرار، وحفظ جميع حقوق نقابة المحررين ولأيّ جهة كانت".
من جانبه، ردّ "تجمّع نقابة الصحافة البديلة" مشيراً إلى أنّه "في أول اجراء لها بعد عملية انتخابية مطعون باحترامها لأبسط قواعد العمل الديموقراطي، طالعتنا نقابة كمّ الافواه المسمّاة زوراً بنقابة محرري الصحافة اللبنانية، بإجراء لا يمتّ بأي صلة لفحوى العمل النقابي ولا لرسالة الصحافة ولا لقدسية الحرية في لبنان".
وأضاف التجمّع في بيان: "النقابة التي من المفترض أن تكون عنواناً للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، تقدّمت أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب إعطاء القرار بأمر على عريضة بمنع تجمع نقابة الصحافة البديلة من ممارسة أي نشاط عبر وسائل الاعلام كافة، المرئية والمسموعة والإلكترونية، ومنعه خصوصاً من نشر أي أخبار أم بيانات أم مقالات من أي نوع؛ ضاربة عرض الحائط الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية المكرسة في الدستور اللبناني وبشكل خاص المادة 13 منه التي تكفل حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات".
وأشار التجمّع إلى أنّ "النقابة التي من واجبها حماية الصحافيين، عزت هذا الاجراء إلى الحفاظ على حقوقها ولمنع ما وصفته بالضرر الداهم الذي يهدد أعمالها، وهي نفسها لم نجدها يوماً الى جانب الصحافيين لا للحفاظ على حقوقهم ولا لمنع الضرر عنهم، مصرة اليوم على تقديم نموذج قمعي للحريات، إذ يهولها الصوت والكلمة. كيف لا، وهي نقابة فاقدة للشرعية التمثيلية بفعل وجود معظم الصحافيين خارجها، فيما جدولها مفتوح لتنسيب أصوات لا صلة لها بالمهنة من أجل تأمين استمرار هيمنة نهج السلطة عليها".
وتابع: "هذه النقابة التي من مسؤوليتها الوقوف الى جانب الصحافيين في ظل الانهيار الحاصل، تُطالبنا اليوم بغرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة للقرار الذي تطلب من القضاء إصداره، هي نفسها تُطرح شكوك كبيرة على إدارتها للشؤون المالية، مما يؤكد خيارنا وصوابية معركتنا مع هذه النقابة، التي حبذا لو تضطلع بدورها الحقيقي بدل زياراتها المكوكية الى رموز السلطة، وبدل ملاحقة الصحافيين المستقلين بالتهديد المعنوي واللفظي، وحبذا لو أنها تصحح الاضرار الناتجة عن استمرار نهجها التدميري للصحافة ولرسالة الصحافة في بلد قائم على استرضاء المسؤولين وأركان الحكم".
وأضاف: "بعد تقدّمنا بطعن في الانتخابات النقابية عبر زميلتنا اليسار قبيسي، انطلاقا من ثقتنا بضرورة تمسك القضاة باستقلالية السلطة القضائية، نؤكد اليوم أننا لن نتراجع عن معركتنا المفتوحة من أجل استقلالية السلطة الإعلامية من سطوة السلطة السياسية وأحزابها. ولنقابة كمّ الافواه نؤكد أن مواجهتكم ليست مع أعضاء لجنة تنسيق تجمع نقابة الصحافة البديلة وحدهم، الذين تهددونهم بالملاحقة القضائية وبدفع الغرامة الإكراهية، بل إن مواجهتكم ستكون مع مئات الصحافيات والصحافيين الأحرار المعترضين/ات على أدائكم وسياساتكم وأساليبكم التدميرية للصحافة ورسالتها وأهدافها".
وختم: "نحن صحافيات وصحافيون، لا نقدّس إلا الحرية وحقنا بالتعبير والاعتراض، ولن ترهبنا إجراءاتكم ولن يوقفنا تهديدكم ولن يُسكتنا قمعكم، بل إننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتابع معركتنا بكل الوسائل القضائية والحقوقية والاعلامية التي بدأناها أصلاً، وما إجراؤكم الأخير إلا محاولة لفرملة هذه المعركة التي فرضناها نحن، حتى إسقاط نقابة القمع والسلطة وتكميم الأفواه".
وأضاف التجمّع في بيان: "النقابة التي من المفترض أن تكون عنواناً للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، تقدّمت أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب إعطاء القرار بأمر على عريضة بمنع تجمع نقابة الصحافة البديلة من ممارسة أي نشاط عبر وسائل الاعلام كافة، المرئية والمسموعة والإلكترونية، ومنعه خصوصاً من نشر أي أخبار أم بيانات أم مقالات من أي نوع؛ ضاربة عرض الحائط الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية المكرسة في الدستور اللبناني وبشكل خاص المادة 13 منه التي تكفل حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات".
وأشار التجمّع إلى أنّ "النقابة التي من واجبها حماية الصحافيين، عزت هذا الاجراء إلى الحفاظ على حقوقها ولمنع ما وصفته بالضرر الداهم الذي يهدد أعمالها، وهي نفسها لم نجدها يوماً الى جانب الصحافيين لا للحفاظ على حقوقهم ولا لمنع الضرر عنهم، مصرة اليوم على تقديم نموذج قمعي للحريات، إذ يهولها الصوت والكلمة. كيف لا، وهي نقابة فاقدة للشرعية التمثيلية بفعل وجود معظم الصحافيين خارجها، فيما جدولها مفتوح لتنسيب أصوات لا صلة لها بالمهنة من أجل تأمين استمرار هيمنة نهج السلطة عليها".
وتابع: "هذه النقابة التي من مسؤوليتها الوقوف الى جانب الصحافيين في ظل الانهيار الحاصل، تُطالبنا اليوم بغرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة للقرار الذي تطلب من القضاء إصداره، هي نفسها تُطرح شكوك كبيرة على إدارتها للشؤون المالية، مما يؤكد خيارنا وصوابية معركتنا مع هذه النقابة، التي حبذا لو تضطلع بدورها الحقيقي بدل زياراتها المكوكية الى رموز السلطة، وبدل ملاحقة الصحافيين المستقلين بالتهديد المعنوي واللفظي، وحبذا لو أنها تصحح الاضرار الناتجة عن استمرار نهجها التدميري للصحافة ولرسالة الصحافة في بلد قائم على استرضاء المسؤولين وأركان الحكم".
وأضاف: "بعد تقدّمنا بطعن في الانتخابات النقابية عبر زميلتنا اليسار قبيسي، انطلاقا من ثقتنا بضرورة تمسك القضاة باستقلالية السلطة القضائية، نؤكد اليوم أننا لن نتراجع عن معركتنا المفتوحة من أجل استقلالية السلطة الإعلامية من سطوة السلطة السياسية وأحزابها. ولنقابة كمّ الافواه نؤكد أن مواجهتكم ليست مع أعضاء لجنة تنسيق تجمع نقابة الصحافة البديلة وحدهم، الذين تهددونهم بالملاحقة القضائية وبدفع الغرامة الإكراهية، بل إن مواجهتكم ستكون مع مئات الصحافيات والصحافيين الأحرار المعترضين/ات على أدائكم وسياساتكم وأساليبكم التدميرية للصحافة ورسالتها وأهدافها".
وختم: "نحن صحافيات وصحافيون، لا نقدّس إلا الحرية وحقنا بالتعبير والاعتراض، ولن ترهبنا إجراءاتكم ولن يوقفنا تهديدكم ولن يُسكتنا قمعكم، بل إننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتابع معركتنا بكل الوسائل القضائية والحقوقية والاعلامية التي بدأناها أصلاً، وما إجراؤكم الأخير إلا محاولة لفرملة هذه المعركة التي فرضناها نحن، حتى إسقاط نقابة القمع والسلطة وتكميم الأفواه".
بدورها، أعربت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" عن استغرابها واستنكارها خبر الدعوى القضائية معتبرة أنّه "لم يكن متوقعاً أن يبلغ ضيق الأفق إلى هذا الحد، الذي تصرف فيه نقابة المحررين الجهد على ملاحقة الجيل الشاب من الإعلاميين، بدل أن تبدأ النقابة وبسرعة خطوة الألف الميل لتغيير الوضع الجامد الذي ما زال مستمرا منذ عشرات السنوات".
وأضافت: "إن هذه الخطوة المستنكرة، تؤكد أن لا نية لدى نقيب المحررين ومجلس النقابة المنتخب بالهيئة الناخبة شبه المقفلة،لعشرات السنوات، القيام بأي خطوة من شأنها أن تحول النقابة الى مؤسسة مهنية جامعة،والى إقرار اصلاحات جذرية تؤدي الى لم شمل الحسم الاعلامي، والى الدفاع عن حرية الإعلام المنتهكة".
وأضافت: "إن هذه الخطوة المستنكرة، تؤكد أن لا نية لدى نقيب المحررين ومجلس النقابة المنتخب بالهيئة الناخبة شبه المقفلة،لعشرات السنوات، القيام بأي خطوة من شأنها أن تحول النقابة الى مؤسسة مهنية جامعة،والى إقرار اصلاحات جذرية تؤدي الى لم شمل الحسم الاعلامي، والى الدفاع عن حرية الإعلام المنتهكة".
