كورونا تفاقم معاناة اللبنانيات المتزوجات من أجنبي... "بدنا حقوقنا كاملة مش بالتقسيط" (فيديو)

"لم تشمل الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال جائحة كورونا أُسَرَ النساء اللبنانيات المتزوجات من أجنبي بوجود قانون جنسية تمييزي".

هذا ما خلصت إليه حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، والتي أطلقت مع "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" بالشراكة مع "مؤسسة فريديرش إيبرت" الحملة الإعلانية "مش بالتقسيط"، الهادفة إلى "المطالبة بالحصول على الحقوق كاملة تحقيقاً للمواطنة الفاعلة عبر تعديل كافة القوانين التمييزية بدون أي استثناء وتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية في كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة أي أزمة".

وبالتزامن مع الفيديو الإعلاني "مش بالتقسيط"، نشرت الحملة بيانًا، اليوم في 20 كانون الثاني 2021، أكدت فيه أنه "خلال جائحة كورونا عانت أسر النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني من التمييز في كافة الاجراءات المتخذة من قبل الدولة، وهذا يضعنا أمام تمييز مضاعف تتعرض له النساء نتيجة القوانين التي تحرمهنّ من الوصول للحقوق كافة نتيجة الحرمان من الجنسية ،"معتبرةً أن "الحقوق غير قابلة للتجزئة، وليست منيّة من أحد، وترفض تعاطي السلطة الذكورية مع الحقوق على قاعدة المحاصصة والمحسوبية، كما ترفض الاحتفاء بما هو حق أساسي وكأنه منحة مفروض التهليل لها، بينما هي حقوق بديهية وواجب على الدولة تأمينها والحرص على ضمان وصولها للجميع." 

وتابعت الحملة: "في ظل الانتهاكات التي نشهدها يومياً نتيجة غياب الرؤية في التعاطي مع أي استحقاق وبوجود قوانين تكرّس الانتقاص من حقوق النساء، تتوانى السلطة عن تقديم حلول متكاملة، كما أنها تتقاعس في القيام بمبادرات تأخذ بعين الاعتبار كافة أفراد المجتمع، ولا تكتفي بذلك فقط بل إنها تتعمد بالإجراءات والقرارات اليومية التي تتخذها بمضاعفة الحرمان على النساء اللبنانيات وأسرهنّ".

الإعلان (لمشاهدته الضغط هنا) ومدّته 55 ثانية، يرفع الصوت مباشرة وبإلحاح: "بدنا حقوقنا كاملة مش بالتقسيط تحقيقاً للمواطنة الفاعلة. عدِّلوا قانون الجنسية وكافة القوانين التمييزية".