70 ألف فحص سريع كانت عالقة بين وزارتَي الصحّة والتربية... أهلاً بكم في لبنان!

تتوالى الفضائح في بلد تسوده الفوضى والإهمال والتجاذبات، وبينما يحاول لبنانالصمود في وجه كل الأزمات المعيشية والاقتصادية والصحّية، تنكشف فضيحة صحّية جديدةعن وصول 70 ألف فحص سريع من منظمة الصحّة العالمية قبل بدء العام الدراسي، إلّاأنها ما زالت عالقة بين وزارتَي الصحّة والتربية، فيما يواصل أوميكرون انتشارهأكثر فأكثر مسجّلاً أرقاماً مرتفعة في الإصابات.

انشغلاللبنانيون كما المعنيّون بالجدل القائم حول العودة إلى التعليم الحضوري في ظلّالانتشار الكبير لفيروس كورونا، ولكن لم يتحدث أحد عن سبب تأخّر وزارة الصحّة فيتسليم الهبة التي أرسلتها منظمة الصحّة العالمية والتي تضمّ فحوصاً سريعة لإجرائهاخلال افتتاح العام الدراسي.

منذشهر آب، يبحث المعنيّون كيفية استخدام هذه الفحوص والتدريب الطبّي لمعرفة إجراءهذا الفحص، وغيرها من الأمور التي بقيت عالقة تحت هذه الذريعة.

مضت 4  أشهر ولم يتغيّر شيء، الفحوص ما زالت في وزارة الصحّة، وأخيراً تمّ تسليمها إلىوزارة التربية لتتولى مهمّة توزيعها على المدارس، ومن الواضح أنّ هذه القطبةالمخفيّة لن تنكشف، ولن يخرج أحد للإعلان عن السبب الحقيقي وراء هذا التأخير.

يتخوّفالكثيرون من انتشار الفيروس باطّراد، ولكن لماذا هذا الإهمال والفوضى في عدمالاستفادة من هذه الفحوص للكشف عن الإصابة بالفيروس من عدمها؟ لن تطول مدّة صلاحيةهذه الفحوص وعلينا الاستفادة منها خصوصاً في هذه المرحلة الوبائية، فما الذي جرىحقيقة في مسألة هذه الفحوص؟ وكم الكمّية الموزّعة حتى الساعة؟

أمسغرّد الاختصاصيّ في الأمراض الجرثومية الدكتور عيد عازار متسائلاً عن مصير الفحوصالسريعة التي ما زالت مخزّنة منذ شهر آب، مرّت التغريدة مرور الكرام ولم يحرّك أحدساكناً لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا التقصير. في حديثه لـ"النهار"يقول إنّ هناك حوالى 70 ألف فحص سريع كان من المفترض توزيعها على المدارس منذ آبلكنها ما زالت حتى الساعة عالقة بين وزارتي الصحّة والتربية.

وقيل إنّمشكلة التأخير تعود إلى دقة الموضوع، ولا سيّما في مسألة تدريب الأشخاص لإجراءالفحص بطريقة صحيحة، ومع ذلك بقيت الأمور على هذه الحالة، فيما التوصيات الصحّيةوضرورة هذه الفحوص السريعة قد تساعد في الحدّ من انتشار الفيروس.

وأضافأنّ "هناك توصيات جديدة بشأن الحجر حيث أصدرت cdc توصية بتقصير مدّة الحجرإلى خمسة أيام للأشخاص الذين لا تظهر عليهم عوارض، والالتزام بارتداء الكمامة لمدة5 أيام إضافية، بينما لا تزال التوصية في مدارس لبنان تفرض الحجر للطالب لمدة 14يوماً. وقد اعتمدت الولايات المتحدة على فحص test to stay للطالب وإذا جاءت النتيجة إيجابية يرسل الطالب إلى المنزل، أما إنكانت سلبية فيبقى في المدرسة. إذن نحن بحاجة إلى تحديث هذه التوصيات بما يتلاءم معالمستجدات الصحية الجديدة".

بقيتوزارة الصحّة مسؤولة عن هذه الفحوص السريعة قبل أن تقرّر وزارة التربية تسلّمالمهمة للإسراع في عملية التوزيع، خصوصاً أنّ التأخير أعيد إلى عوامل عدّة ومنهاتدريب أشخاص لإجراء هذا الفحص، بالإضافة إلى عدم تلبية المدارس دعوة وزير الصحّة لتسلّمهذه الفحوص.

ومعذلك، بقيت هذه الفحوص السريعة عالقة في وزارة الصحّة، إلى أن بدأت وزارة التربيةبالضغط أكثر لتتسلم بنفسها مسألة التوزيع على كلّ المدارس.

وفيالتفاصيل، تؤكّد مصادر متابعة في وزارة التربية أنّه "بعد إصدار تعميم منالمديرية العامة للمدارس أجريت دورة تدربية للمدارس، وقد حضرت 165 مدرسة وتسلّمتجميعها حصّتها من الفحص السريع من وزارة الصحة. علماً بأنّه يسلم لكلّ مدرسة 25فحصاً سريعاً فقط، وهي كناية عن علبة واحدة. ما يعني أنّه تمّ تسليم حوالى 4125فحصاً للمدارس التي حضرت الدورة".

ولكنبسبب عدم الإقبال الكثيف، أرسل وزير التربية كتاباً إلى وزير الصحّة طالباً منه تسلّممسألة الفحص السريع أو الـrapid test. وبناءًعلى ذلك، تسلّمت وزارة التربية نهار الجمعة الفائت أي في 7 كانون الثاني 2022،حوالى 13 ألف فحص سريع، ومن المتوقّع أن تتسلّم الجزء الباقي خلال اليومينالمقبلين.

وعنسبب التأخير، ترفض المصادر الحديث في هذه النقطة لأنّ الموضوع لم يكن في يدها "وإنّماهو من مسؤولية وزارة الصحّة، وبالتالي علينا العودة إلى الأخيرة لمعرفة الثغرات

والعراقيلالتي أدّت إلى هذا التأخير".

 فيالمقابل، حاولنا الاتصال بوزارة الصحّة ولكن لم يردّ أحد على اتصالاتنا حتى ساعةكتابة الموضوع.

وحتىلا نشهد على التقصير خصوصاً أنّ هذه الفحوص قد تساعد في اكتشاف الإصابة، على وزارةالتربية أن تعمل جاهدة لتسليم هذه الفحوص قبل أن تنتهي صلاحيتها.

ويبقىالأهم أن تلتزم المؤسسات التربوية بالإجراءات الوقائية والتشديد على التباعدالمسافي داخل الصفوف وتطبيق البروتوكول الصحّي الذي أصدرته وزارتا التربية والصحّةقبل بدء العام الدراسي والذي يحمي من انتشار العدوى. فالفوضى داخل المدرسة كماالخارج ندفع ثمنها خسائر صحّية واقتصادية واجتماعية نحن في غنى عنها.