اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أصدر ناشر ورئيس تحرير موقع "لبنان الكبير" الزميل محمد نمر بيانا مما فيه:
"بناءً على استدعائي الى المباحث الجنائية، بموجب إخبار قصر الرئاسة، رداً على خبر نشره موقع "لبنان الكبير"، بتاريخ 10 آذار، بعنوان "كيف موّل "التيار الوطني" حملته الانتخابية؟"، يهمني توضيح إن الخبر المنشور لم يتطرق إلى ذكر اسم رئيس الجمهورية، ولا موقع الرئاسة، بل أشار إلى ما يقوم به أحد المستشارين في القصر الجمهوري.
لكن يبدو أن الخبر قد أوجع مستشار القصر الذي أقحم رئاسة الجمهورية في الرد، وغلبه الحنين لاستعادة مآثر النظام الأمني في قمع الحريات واستدعاء الصحافيين إلى المباحث الجنائية.
وبما أنني تحت سقف القانون، واحترم القضاء، وانتمي إلى جسم نقابي وإعلامي واسع، واتحمل كامل المسؤولية القانونية عن الخبر المنشور، أعلن عدم المثول غداً (14 آذار 2022) أمام المباحث الجنائية، لأنها ليست المرجع الصالح للنظر في قضايا الاعلام والصحافيين، وأضع نفسي بتصرف محكمة المطبوعات، باعتبارها الجهة المخولة، وفق القانون، بالتحقيق مع الصحافيين.
وقد اتخذت قراري هذا، بالاستناد إلى قراءة قانونية أعدها 28 محامياً بادروا للدفاع عن قضيتي، احتراماً للقانون، واتخذته أيضاً بعد التشاور مع نقابتي الصحافة والمحررين وانسجاماً مع بيانات الدعم التي صدرت عن مؤسسات إعلامية ومنصات وجمعيات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
"بناءً على استدعائي الى المباحث الجنائية، بموجب إخبار قصر الرئاسة، رداً على خبر نشره موقع "لبنان الكبير"، بتاريخ 10 آذار، بعنوان "كيف موّل "التيار الوطني" حملته الانتخابية؟"، يهمني توضيح إن الخبر المنشور لم يتطرق إلى ذكر اسم رئيس الجمهورية، ولا موقع الرئاسة، بل أشار إلى ما يقوم به أحد المستشارين في القصر الجمهوري.
لكن يبدو أن الخبر قد أوجع مستشار القصر الذي أقحم رئاسة الجمهورية في الرد، وغلبه الحنين لاستعادة مآثر النظام الأمني في قمع الحريات واستدعاء الصحافيين إلى المباحث الجنائية.
وبما أنني تحت سقف القانون، واحترم القضاء، وانتمي إلى جسم نقابي وإعلامي واسع، واتحمل كامل المسؤولية القانونية عن الخبر المنشور، أعلن عدم المثول غداً (14 آذار 2022) أمام المباحث الجنائية، لأنها ليست المرجع الصالح للنظر في قضايا الاعلام والصحافيين، وأضع نفسي بتصرف محكمة المطبوعات، باعتبارها الجهة المخولة، وفق القانون، بالتحقيق مع الصحافيين.
وقد اتخذت قراري هذا، بالاستناد إلى قراءة قانونية أعدها 28 محامياً بادروا للدفاع عن قضيتي، احتراماً للقانون، واتخذته أيضاً بعد التشاور مع نقابتي الصحافة والمحررين وانسجاماً مع بيانات الدعم التي صدرت عن مؤسسات إعلامية ومنصات وجمعيات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
