موظفو الإدارة العامة اعتصموا أمام السرايا: أجبرونا على العمل دون أجر (صور وفيديو)

نفّذ موظفو الإدارة العامة اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، بدعوة من الهيئة الإدارية لـ"رابطة موظفي الإدارة العامة"، دفاعاً عن "حقوق الموظفين وحقهم في العيش الكريم"، ورفضاً لـ"اصرار الدولة على إخضاع العاملين في الإدارة العامة للعمل ممن دون أجر"، وحفاظاً على" كرامة الموظف والإدارات والمؤسسات العامة".
 
وأكّدت الرابطة استمرارها في "المواجهة والإضراب المعلن، أي حضور يوم الأربعاء من كل أسبوع فقط، حتى تحقيق المطالب". وشدّدت على أننا "لسنا طلاب مساعدات ولا حسنات بل طلاب حقوق وكما ان لا شيء يعطى للموظف بالمجان بل بدم القلب، لن يعمل الموظفون سخرة، كما يرسم لهم". 
 
وشارك موظفو الادارة العامة من كل المناطق اللبنانية، حاملين لافتات تدعو الحكومة إلى "الكف عن إذلال الموظف"، كما تدعو إلى "تصحيح الأجور بما يتناسب وحياة كريمة".
  
والقت رئيسة الرابطة نوال نصر كلمة استهلتها بتوجيه التحية لمناسبة الثامن من آذار، طالبت فيها بالآتي:

-  تصحيح الرواتب وتعويضات الصرف واستعادة قيمتها، وفقا لسعر "صيرفة".
 
- تصحيح الخلل الحاصل في احتساب رواتب الأجراء وإعطاء الدرجات الثلاث أو ما يعادلها  للمتعاقدين والأجراء وكل الشرائح التي لم تستفد منها ( العاملون بالساعة والفاتورة ومقدمي الخدمات) في سلسلة الرتب والرواتب. وإعطاء درجات الأقدمية، للفئات التي حرمت منها في هذه السلسلة وإعادة كل ما قضم من حقوق الموظفين بحجة السلسلة الوهمية للرواتب.
 
- رصد الاعتمادات الكافية للصناديق الضامنة، لتمكينها من  تأمين تغطية صحية  كاملة طبابة واستشفاء ودواء ومنح  تعليمية، لكافة العاملين في الإدارة العامة، بمن فيهم  العاملين بالساعة والفاتورة ومقدمي الخدمات.
 
- تزويد الموظفين  بقسائم  بنزين كافية لانتقالنا إلى أعمالنا، تحدد وفق المسافات التي يقطعها كل منهم للوصول إلى عمله،  وإذا صعب الاحتساب (مع انه سهل جدا) ، فبمعدل وسطي قدره 12 صفيحة بنزين على الأقل.
 
- إعادة الدوام الرسمي  إلى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الاثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة. 

- عدم المس بالنظام التقاعدي وبحقوق المتقاعدين، وبأسس احتساب تعويضات الصرف، سيما ونحن في دولة تفتقر لأبسط مقومات الحماية الاجتماعية لكبار السن، كما لصغارهم.
 
- تنفيذ احكام القرار الدستوري رقم 13/2019 الذي اعتبر أن ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية غير متوالفة مع الدستور.
 
- المباشرة فوراً في ورشة إصلاح إداري مالي شامل، يبدأ من الإدارة العامة وصولا إلى كل المؤسسات والمرافق العامة، ومحاسبة الفاسدين واسترداد المال العام، ومن ضمنه حقوق الموظفين.